الإعلان عن “إقامة” جديدة غريبة في الإمارات يكشف حجم الانهيار الاقتصادي والحاجة للمال

أبو ظبي- خليج 24| في حيلة جديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتعويض انهيارها الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا، أعلنت عن “إقامة” من نوع جديد اليوم.

وأعلنت الإمارات اليوم عما أسمته “إقامة العمل الافتراضي” الجديدة للموظفين عن بعد.

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وذكر ابن راشد أنه يسمح للموظفين في أي مكان بالعالم الإقامة في الإمارات العربية المتحدة لممارسة عملهم عن بعد.

وجاء القرار الجديد خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الإمارات أقر خلاله استحداث “تصريح إقامة العمل الافتراضي”.

ولم يذكر حاكم دبي مزيدا من التفاصيل حول تكلفة هذه الإقامة، أو كيفية الحصول عليها.

وذكر ابن راشد أنها تسمح للموظف العامل عن بعد بالإقامة في الإمارات وممارسة عمله “حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة”.

وأعلن حاكم دبي في سلسلة تغريدات عن القرار الجديد بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى أيضا.

ومنها اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.

وكتب ابن راشد في تغريده “مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم”.

بالإضافة لذلك أقررنا اليوم-بحسب ابن راشد- اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.

وأردف “الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية .. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية”.

وأعلن حاكم دبي أيضا عن قرارات أخرى، من بينها اعتماد بلاده استخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية.

كما أعلن اعتماد نظام وطني للمركبات الهيدروجينية، فضلاً عن انضمام بلاده إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإلى بنك التنمية الجديد لدول البريكس.

وذكر أن شراكات بلاده الاقتصادية ستستمر بالنمو.

تكبدت شركة موانئ دبي العالمية خسائر فادحة إثر تراجع قياسي ضرب أرباحها خلال عام 2020، ما قلص خططها وحد من خططها التوسعية.

وأعلنت الشركة في بيان تدني أرباحها بنسبة 29 بالمائة عام 2020، مقارنة بعام 2020، محققة 846 مليون دولار.

وتسببت جائحة فيروس كورونا لدى موانئ دبي بتجميد سلاسل التوريد وإحداث تغيير في التدفقات التجارية العالمية.

والشركة تعرف بأنها ذراع دولة الإمارات الاقتصادي للتآمر على دول المنطقة ووسيلتها لتنفيذ أعمالها المشبوهة.

وكشف عن أدوار لها بكسب النفوذ والتوسع ونهب ثروات ومقدرات الدول مستخدمة التحايل والضغط غير المشروع.

يذكر أن الشركة اضطرت إلى سحب أسهمها من البورصة والعودة لملكية الدولة كاملًا بيونيو الماضي.

وذكرت أن إيراداتها عام 2020 بلغت 8.53 مليارات دولار مقابل 7.68 مليارات دولار، وأرباح 1.19 مليار دولار عام 2019.

وبينت الشركة البحرية أنها واجهت عدة تحديات مع تفشي جائحة كورونا، وتفاقم التوترات الإقليمية، واستمرار الحروب التجارية.

لكن تزامن شطب الشركة المشغلة للموانئ من البورصة مع مساعي للشركة الأم، دبي العالمية، لسداد 5 مليارات دولار للبنوك.

وفازت لعدة سنوات بامتيازات تطوير الموانئ التجارية والمراكز اللوجستية عديد المواقع بأنحاء أفريقيا.

غير أن أبو ظبي تعمل من خلال مشروعات موانئ دبي العالمية في أفريقيا للفوز بموطئ قدم استراتيجي في القارة السمراء.

وتمكنت أبو ظبي من بناء قواعد عسكرية بالقرن الأفريقي لإظهار قوتها بعيدًا عن حدودها بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال مراقبون إن التراجع بعمل الشركة ضربة إضافية لاقتصاد الإمارات ويفاقم أزماته التي اقتربت من الانهيار التدريجي

وتعمل موانئ دبي بأكثر من 70 ميناءً حول العالم، بينهم من أنجح موانئ العالم بعيدًا عن العربية والأفريقية.

تمنح الإمارات حصانةً من نوع خاص منها حصانة المال كورقة ضغط لإسكات المعارض لنهج الإمارات.

غير أن دورها لم يقتصر على استخدام الإمارات لها كموانئ.

وباتت أبو ظبي تستغلها كـ”قواعد عسكرية” تنطلق منها قواتها بحربها ضد اليمن أو أي دولة أخرى إذا اقتضت الحاجة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15181