أبو ظبي- خليج 24| يكشف الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة يوميا عن تداعيات جديدة لجائحة فيروس كورونا على البلاد التي تأثرت بشكل كبير جدا على كافة الصعد.

وكانت آخر هذه التداعيات، لجوء مدارس خاصة في الإمارات إلى القضاء بهدف تحصيل الرسوم المتأخرة.

وتطالب هذه المدارس في الدعاوى التي قدمتها أمام المحاكم المختلفة في الإمارات بالتعويض والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة

وتكشف هذه القضايا حجم الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد بسبب جائحة كورونا.

وأمس، اعترف مصرف الإمارات المركزي اليوم بحدوث صدمة مزدوجة في النظام المصرفي في الدولة خلال العام المنصرم 2020.

وأوضح المصرف في بيان له أن اقتصاد الإمارات انكمش نحو 6 في المائة خلال العام الماضي.

وذكر أن هذا كان بسبب الصدمة المزدوجة لاقتصاد الإمارات بسبب جائحة فيروس كورونا إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

غير أنه قال إنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5 في المائة هذا العام.

وعودة إلى رفع المدارس الخاصة قضايا، فذكرت “الإمارات اليوم” أن قضايا يتنظر بها القضاء في العاصمة أبو ظبي.

وأكثر ما يلفت الانتباه أن بعض هذه القضايا لا تتجاوز قيمتها الـ1000 درهم، وهي تكشف حجم الانهيار والوضع الاقتصادي السيء.

ولم تكتفِ مدارس خاصة بالحصول على أحكام بالرسوم المتأخرة، بل أقامت أيضاً دعاوى تعويض.

وطالبت بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع إلزام ذوي الطلبة بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأقامت إحدى المدارس دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام والد طالب بأن يؤدي لها 21 ألفاً و288 درهماً مع الفوائد التأخيرية.

من جانبهم انتقد ذو طلبة اتباع المدارس أساليب عدة للضغط على الأسر منها طلب الرسوم من أبنائهم أمام زملائهم.

وأكد هؤلاء أن هذا يعرضهم لمواقف محرجة تؤثر في نفسيتهم وتدفعهم إلى فقدان الرغبة في الدراسة والنفور من المدرسة.

بجانب حرمانهم الكتب، ومنعهم من الدوام المدرسي، أو حضور حصص التعليم عن بُعد.

وقبل أسبوعين، كشف تجار في الإمارات لـ”خليج 24″ عن حقيقة مرة تعيشها البلاد كأحد أبرز تداعيات جائحة كورونا.

وأكد هؤلاء التجار أنهم لم يتوقعوا في يوم من الأيام أن يحدث هذا الأمر في دولة الإمارات التي تعتبر نفسها من أكثر الدول ازدهارا على الصعيد الاقتصادي.

ولفت عدد من التجار من عدة مناطق في الإمارات إلى أنهم عملوا على جلب السلع الأساسية وتجنب السلع الكمالية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

الأكثر أهمية ما أكده التجار أن جائحة كورونا فرضت متغيرات كثيرة على أسواق التجزئة في الدولة.

وكشف التجار عن تزايد اهتمام معظم المستهلكين بالتخفيضات وهذا مؤشر على الوضع الاقتصادي الصعب في الإمارات.

إضافة إلى تركز عمليات الشراء في الأشهر الأخيرة على السلع الأساسية مع تراجع في الطلب على السلع الكمالية.

وأكد التجار الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن هذا الأمر سينعكس بدوره على أنظمة وأشكال العروض الرمضانية المقبلة.

وتوقعوا أن يكون كثافة طلبات الشراء على السلع ذات الطلب الاستهلاكي.

وكشف هؤلاء عن استعدادات مبكرة لمراكز التسوق في الإمارات لتقديم عروضها المغرية للمستهلكين.

وأكدوا أن تنافسا حادا سيكون بين هذه المراكز على استقطاب المستهلكين في ظل تردي الوضع الاقتصادي لأسوأ حالاته.

ورغم هذا يخشى التجار من كساد بضائعهم، وعدم تمكنهم من تسويقها أو الاضطرار إلى بيعها بأقل من أسعار التكلفة لأجل تصريفها.

ولم يتوقع هؤلاء التجار في يوم من الأيام أن يحدث هذا في دولة الإمارات التي كان يعد سكانها من ذوي الدخل المرتفع.

غير أن جائحة كورونا- كما يؤكد التجار- قلبت الأمور رأسا على عقب في الدولة التي لا تزال حتى الآن تمتنع عن الكشف عن تداعيات الجائحة.

ويحاول حكام الإمارات الإظهار أن البلاد استطاعت تحدي الجائحة وأنها رائدة هذا الأمر على مستوى العالم.

لكن الأوضاع على الأرض تؤكد أن ما يصدر من تصريحات عن كبار المسؤولين في الإمارات هي عكس ذلك.

في السياق، تبدأ “جمعية الإمارات التعاونية” خلال الأيام المقبلة حملة مبكرة للعروض الرمضانية.

وتتميز هذه العروض بفترات أطول مقارنة بالأعوام الماضية، إضافة إلى أنها تأتي قبل قدوم الشهر الفضيل.

وتتوجه إدارة الجمعية –بحسب ما أبلغ أحد المسؤولين فيها “خليج 24”- إلى زيادة عدد العروض المطروحة خلال موسم رمضان.

ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي بسبب زيادة التنافسية بين منافذ البيع لرفع حصصها السوقية عبر العروض المغرية للمستهلكين.

ولا يختلف الأمر كثيرا لدى سلسلة متاجر (كارفور) في الإمارات التي تعتزم طرح عروض تخفيضات خلال الأيام المقبلة.

وتعد هذه أول مرة يتم بها طرح عروض قبل قدوم شهر رمضان بأسابيع، في محاولة للاستئثار بالمستهلكين بسبب تدي عمليات الشراء.

كما تخطط “تعاونية الاتحاد” على طرح تكثيف عروض التخفيضات بشكل أكبر بكثير من السنوات الماضية.

وستبدأ التعاونية أيضًا بطرح عروضها في الدولة خلال الأيام الماضية بخلاف السنوات الماضية.

يشار إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على كافة مناحي الحياة في دولة الإمارات.

وتعد أبو ظبي من أكثر البلاد تضررا من الجائحة، حيث تضرب تبعات تفشي فيروس كورونا أطنابها في أنحاء الدولة.

وتضررت الإمارات كثيرا من تعطل السياحة بسبب الإغلاق الذي فرضته دول العالم عقب تفشي كورونا.

إضافة إلى خسائر فادحة منيت بها بسبب انهيار أسعار النفط عقب تفشي كورونا وقلة الطلب على النفط أيضا.

وتواصل الإمارات محاولاتها المستميتة لإعادة السياح الذين هربوا الشهر قبل الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي آخر المحاولات، أعلنت عن تقنية جديدة لإنهاء الإجراءات بمطار دبي الدولي تتم خلال 9 ثوان ودون تلامس.

ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات بعد الموجة الشديدة لتفشي فيروس كورونا والتي لا تزال الإمارات تعاني منها.

وحتى الأيام الماضية تسجل الدولة عدد وفيات يتراوح بشكل يومي بين 14 إلى 18 حالة وفاة.

وهذه أعلى حصيلة وفيات في الإمارات منذ بدء تفشي جائحة كورونا في العالم.

كما تسجل أبو ظبي حالات إصابة يومية بفيروس كورونا تتراوح بين 2800 حتى 3500 وهي حصيلة قياسية يومية أيضا.

وتفشى فيروس كورونا في الإمارات خلال الأشهر الأخيرة عقب قرارات متهورة كما وصفها وسائل الإعلام الأجنبية.

وبحسب الإعلان الجديد من سلطات إمارة دبي، فإنه تم تنفيذ إجراءات في المطار لإنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب خلال أقل من 10 ثوان.

وأوضحت أن ذلك يتم من خلال أجهزة مسح بصمة العين والبوابات الإلكترونية المجهزة بعدادات تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات.

ولفتت سلطات دبي إلى أنه تم الشروع بهذه الإجراءات بدءا من يوم أمس الأحد وذلك دون مخالطة مع الركاب القادمين إلى البلاد.

وتهدف العملية الجديدة إلى جعل الحركة عبر البوابات الذكية أكثر سلاسة وسرعة.

وستتيح هذه الإجراءات للمسافرين-بحسب وسائل الإعلام الإماراتية- استكمال إجراءات فحص جوازات السفر بين 5 و9 ثوانٍ اعتمادا على حركة وخطوات الراكب.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري “بدأ نحو 154000 مسافر بالفعل الآن حين شرعنا”.

وأضاف “خلال كوفيد-19 بالطبع معظم المطارات تخفض عدد الركاب بها”.

لكننا نتوقع أي رقم-بحسب اللواء المري- وسيكون الأمر أكثر سهولة، وأعتقد أننا على استعداد لخدمة أي عدد من الركاب.

وقبل أسبوعين، أعلنت سلطات إمارة دبي عن السماح بعودة الإشغال في الفنادق إلى نسبة 100 في المائة.

غير أنها اشترطت كما ادعت اتخاذ إجراءات مشددة جدا للحد من الإصابة بفيروس كورونا بين السياح الذي فروا هاربين بيناير الماضي.

وتهدف الإمارات من هذه الإجراءات تشجيع السياح على القدوم إلى البلاد بالادعاء أنها تتخذ إجراءات مشددة جديدة.

إضافة إلى أن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا تكاد تكون منعدمة مع هذه الإجراءات.

غير أن السلطات في دبي لم تتخذ أي من الإجراءات داخل الإمارة يمكن أن تمنع نقل عدوى كورونا.

وقبل يومين أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في عاصمة الإمارات تخفيف الإجراءات الاحترازية.

ويأتي قرار اللجنة المكلفة بإدارة ملف جائحة كورونا في الإمارات على الرغم من ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في البلاد.

وقررت اللجنة فتح دور السينما بنسبة 30 في المائة من الطاقة الاستيعابية في العاصمة الإماراتية مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وبررت قرارها بأنه يأتي بعد أن بلغ مجموع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي قدمتها الإمارات لساكنيها لغاية ستة ملايين و235 ألفا و316 جرعة.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن معدل توزيع اللقاح ارتفع إلى 63.04 جرعة لكل 100 شخص.

ويعد شهر فبراير من أقسى الشهور بتفشي فيروس كورونا من ناحية عدد الوفيات والإصابات في الإمارات.

وجاء تسجيل الأعداد الكبيرة للوفيات والإصابات بعد قرارات متهورة اتخذتها سلطات البلاد سمحت من خلالها باستئناف النشاط السياحي.

وتسبب استقبال ملايين السواح في البلاد في الوقت الذي كانت تغلق فيه دول العالم على نفسها في تفشي الطفرات الجديدة من كورونا.

ووجهت انتقادات لاذعة من قبل ناشطين إلى حكام البلاد على قراراتهم بإعادة فتح البلاد دون أي إجراءات احترازية.

وكان حكام الإمارات يرغبون من خلال عودة النشاط السياحي تعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي منيت بها بسبب الجائحة.

وتعد أبو ظبي من أكثر الدول تضررا بسبب الجائحة، لاعتمادها بشكل كبير على قطاع السياحة.

إضافة إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط وقلة الطلب عليه، تسبب بخسائر فادحة للدولة.

وبداية فبراير الماضي، أكدت مراسلة صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في إمارة دبي كاتي ماكيو أن الإمارة أصبحت خاوية بعد هرب السياح منها.

وأوضحت ماكيو في تقرير لها أن أسواق دبي أصبحت بلا زبائن أو تجارة، بعد أسابيع قليلة من النشاط السياح.

وأكدت أن الأوضاع السياحية والاقتصادية في دبي انقلبت رأسا على عقب، بسبب القرارات المتهورة من حكومتها.

وكانت السلطات في الإمارة فتحت الأبواب على مصراعيها لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم دون قيود.

وهدف قرار الحكومة استئناف النشاط السياحي لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها بسبب فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية.

غير أن الإمارة التي استقبلت ملايين السياح من أنحاء العالم الفارين من بلادهم المغلقة نشروا فيروس كورونا.

وأوضحت أن السياح فروا بعد التسارع الكبير في انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت ارتدادات صحية واقتصادية قوية على البلاد بسبب القرار الأخير باستئناف السياحة.

ورصدت ماكيو خلال جولة لها استمرت 12 ساعة متواصلة في السوق القديم خلوه من أي حركة.

وقالت “الحركة ساكنة في السوق وممراته فارغة، رغم أنها كانت تعج بالسياح قبل أسابيع”.

وأشارت إلى أن سلطات دبي اعتقدت أنها سيطرت على الفيروس بعد تراجع ملحوظ في الإصابات.

وذكرت ماكيو أن السلطات سمحت بوصول السياح من جميع أنحاء العالم بدون أي تدابير احترازية.

وأضافت “اليوم تدفع دبي ثمن فتح أبوابها في وقت كانت فيه الدول تغلق الأبواب وتضع القيود لمنع انتشار الفيروس”.

وأكدت العديد من الدول منها إسرائيل والدنمارك وبريطانيا والفلبين أن الإمارات وخاصة دبي بؤرة خطيرة لتفشي الطفرة الجديدة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14761