تقرير دولي: القرار الأممي بشأن ليبيا ضربة للأطماع الإماراتية

أبو ظبي – خليج 24| اعتبر تقرير دولي قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن ليبيا ضربة للأطماع الإماراتية في البلاد، والتي تنفذ قوات ومرتزقة لها مخططات توسعية.

وطالب المجلس جميع الدول بما فيها الإمارات سحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا “دون تأخير” لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس العالمية إلى أن ليبيا غارقة بالفوضى عقب انتفاضة عام 2011 المدعومة من الناتو وأطاحت بمعمر القذافي.

وأوضحت أن قوات خليفة حفتر شنت في أبريل 2019 بدعم إماراتي ومصري هجومًا لمحاولة الاستيلاء على طرابلس.

لكن حملة حفتر انهارت عقب تدخل تركي ودعمه العسكري لحكومة الوفاق الممولة من الأمم المتحدة.

وطالب اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا المعلن بأكتوبر الماضي بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون ثلاثة أشهر.

ودعا إلى الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو البنود التي لم يتم الوفاء بها.

كما حثت الولايات المتحدة روسيا وتركيا والإمارات في يناير الماضي إلى وقف تدخلاتها العسكرية فورًا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة الروسية إنه ليس لديها أي عسكريين “على الأراضي الليبية” لكنها لم تستبعد احتمال وجود مرتزقة.

وأكد خبراء الأمم المتحدة العام الفائت أن فاغنر وهي شركة أمنية روسية خاصة أرسلت من 800 و1200 مرتزق لحفتر بدعم إماراتي.

ويكشف دبلوماسيون دوليون في مجلس الأمن أن في ليبيا آلاف المرتزقة.

ويشيروا إلى أنه كما هو الحال في سوريا والسودان وتشاد، وجميعهم تمولهم الإمارات.

وطالب البيان الرئاسي بـ”الامتثال الكامل لحظر الأسلحة” المنتهك بشكل متكرر وفقًا لخبراء إماراتيون.

وانتشر فريق متقدم من الأمم المتحدة في ليبيا.

يأتي ذلك كخطوة أولى لإرسال مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار.

ويتوقع أن يعود الفريق الأسبوع المقبل لتقديم تقريره بشأن الوضع وطبيعة ما يجري في ليبيا .

وأكد مجلس الأمن أهمية تشكيل آلية موثوقة وفعالة بقيادة ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14575