فيينا – خليج 24| قررت إدارة “مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان والثقافات” الممول سعوديًا نقل مقره الرئيس من فيينا عقب سنوات من الجدل بشأن تواجده فيها .

وقالت وكالة “الأنباء الكاثوليكية” النمساوية إن الأمين العام للمركز “فيصل بن معمر” أعلن عزمهم نقل مقر المركز.

وذكر أن المركز سينتقل من فيينا إلى دولة أخرى عقب توافق بين الشركاء المؤسسين كافة.

وبين بن معمر أن “المفاوضات متواصلة مع الدول المحتملة الراغبة باستضافة المركز”.

لكن المسؤول لم يحدد أو يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن هذه الدول.

بينما أكدت مصادر مطلعة لموقع “خليج 24″ أن المركز وجد نفسه مجبرًا على الرحيل من فيينا بفعل السجل الحقوقي الأسود للمملكة.

وقالت إن السلطات النمساوية طلبت مرارًا وتكرارًا من المركز مغادرة البلاد بشكل فوري عقب ضغط حقوقي ومجتمعي.

وذكرت المصادر أن المركز وجد نفسه محرجًا أمام ارتفاع المطالبات والقرارات المطالبة بإغلاقه على خلفية جرائم ابن سلمان.

و”مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات” أسسته السعودية عام 2012.

ودشن المركز بالشراكة مع النمسا وإسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضوًا مؤسسًا مراقبًا.

وتتهم منظمات حقوقية الحكومة السعودية بافتتاح المركز للتغطية سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

ودعت لإغلاق المركز الذي تموله دولة تغيب الحريات، في بلد حر وديمقراطي مثل فيينا .

وسبق أن أقر نواب نمساويون عام2019 مشروع قرار يطالب بإغلاق المركز عقب قضية إعدام شاب (18عامًا) بالسعودية لإدانته بارتكاب جرائم وهو طفل.

وكان حقوقيون دوليون أكدوا أن الإصلاحات المعلن عنها من قبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تراوح مكانها، مشيرين إلى السجل الحقوقي الأسود .

جاء ذلك خلال ندوة لمؤسسة سكاي لاين الدولية بمشاركة سوزان كويبل الصحفية لدى دير شبيغل ومؤلفة كتاب حجاب المملكة هلا الدوسري.

وقالت سكاي لاين إن الندوة لتسليط الضوء على الواقع الحقوقي في السعودية الأسود مع مراوحة سياسة الإصلاح لمكانها.

وأشارت سوزان إلى أنها زارت الرياض العقد المنصرم مع الإعلان عن اصلاحات العائلة المالكة في المجتمع السعودي.

وذكرت أن الحديث عن هذه الإصلاحات الجديدة والانفتاح بأنه تحول عميق في المجتمع السعودي وليس إصلاحات سطحية فحسب.

ونبهت إلى أنها ركزت على جوانب اقتصادية متجاهلة مخاوف انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها من المطالب الاجتماعية والسياسية المتزايدة.

فيما قالت الدوسري إن النظام الحالي يحاول تصوير نفسه على أنه المروج الوحيد لهذه الإصلاحات.

وبينت أن الحقائق تشير إلى أن هذه الإصلاحات بدأت قبل وصولهما إلى السلطة.

وأكدت الدوسري وكوبيل بأن المملكة تتجه صوب نقطة حرجة، إذ تمكن ولي العهد الحالي في ترويج لثقافة الخوف.

وشددتا على ضرورة وقف السلطات السعودية لسياسة التضيق والملاحقة بتعاملها مع النشطاء والأفراد.

ودعت الدوسري وكوبيل للعمل على تطبيق قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والسلامة الجسدية.

وطالبت الندوة المجتمع الدولي بضرورة تفعيل دوره الفعال بالضغط على السلطات السعودية لوقف ممارساتها المنتهكة للقواعد القانونية.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية قالت إن القمع المستمر وغياب المجتمع المدني يشكلان عقبات رئيسية أمام إحراز التطور والتقدم في المملكة.

وأكدت أن قمع المجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة التي يمكن أن تقدم ردود فعل موضوعية تقلل من فرص نجاح جهود الإصلاح.

وبينت أن إفراج السلطات السعودية عن بعض المعارضين والنشطاء المحتجزين ظلما.

ونبهت إلى أن هناك رجال دين بارزون ومثقفون وأكاديميون ونشطاء حقوقيون معتقلون منذ 2017 خلف القضبان.

وقالت المنظمة إن السلطات تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب المسيء للمعارضين والناشطين.

يتزامن ذلك مع غياب المحاسبة التام للمسؤولين عن التعذيب.

وأكدت سيادة القانون في المملكة ضعيفة وأن القيادة السعودية تقوضها متى شاءت.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13922