المنامة – خليج 24| اشتكى وزير الإسكان البحريني باسم الحمر ضد المواطن علي سعيد المعمري في النيابة العامّة بتهمة تأجيج الرأي العام من المواطنين وإهانة هيئة نظامية.

وشارك المعمري مقطعًا مصوّرًا ورد فيه أن الوزير قدّم للنيابة 20 فيديو قصائد شعريّة كدليل إدانة ضدّه.

ويتهم الوزير البحريني، المعمري بانتقاد أداء المسؤولين بالوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وغلقها الأبواب أمام مطالب المواطنين .

وخاطب المواطن الوزير بقوله: “إنّ سياسة تكميم الأفواه تتعارض مع المشروع الإصلاحيّ لملك البحرين، الذي يكفل حريّة الرأي والتعبير”.

وقال إنّ المقاطع المقدمة للنيابة بسياق شكواه ضدّه، هي لمواطنين بحرينيين مظلومين من وزارة الإسكان”.

وذكر أنهم “يناشدون لنيل حقوقهم التي ظلمهم فيها الوزير، حينما وجدوا أبوابه والنوّاب مغلقة لجأوا إلى منبره الحرّ، لإيصال معاناتهم”.

وطلب من الحمر بـ”أن يكون له قلبًا واسعًا لتقبّل النقد والرأي وحريّة التعبير”.

وقال: “إذا كان الوزير لا يتقبّل ذلك فعليه تقديم استقالته، لوجود كفاءات في البحرين بإمكانها إدارة الملف الإسكانيّ”.

وجدد تأكيده على استمراره بطرح القضايا الوطنيّة التي تمسّ المواطن.

وأكد أنّ محامي الوزير استعان في الشكوى بمقطع فيديو للمعمري.

وتتضمّن قصيدة عبّر فيها عن رأيه إزاء تجمّع مسؤولين الحكوميين حول تدشين إشارة ضوئيّة بإحدى التقاطعات.

وقال إن ذلك “في الوقت الذي لم يجتمع هذا الكمّ من المسؤولين للنظر في طلبات المواطنين”.

ويشتكي مواطنون من استفحال أزمة الإسكان والفساد في البحرين.

وكانت مصادر إعلامية بحرينية أكدت استفحال أزمة الإسكان والفساد في البحرين مع عدم التزام نظام آل خليفة في الميثاق الوطني الذي أقرته عام 2001.

وقال الناشط السياسي إبراهيم المدهون إن السلطة الحاكمة تمتلك أكبر مساحة من البحار والبر، مشيرًا إلى أن بيوت الإسكان مساحتها ضيقة.

وأكد أن هذه البيوت لا تليق بالمواطن في البحرين الذي تحكمه الشريعة الإسلامية ويحتاج للخصوصية في سكنه.

وذكر أن المواطن البحريني ينتظر 25عامًا ليحصل بيت العمر ثم ينال خيبة العمر.

وأكمل: “من لا يعيش معاناة الشعب لا يستطيع أن يشعر بها لهذا السلطة الحاكمة لا يعنيها ما يشعر ويمر به المواطن البحريني”.

وشدَّد المدهون على أنَّ مشكلة الإسكان في البحرين لا تعود لصغر مساحتها.

وأكد أن جميع السكان يتركزون في الشرق بينما المنطقة الجنوبية خالية.

ونبه الناشط البحريني أكثر من نصف البحرين تُعتبر أملاكًا خاصة للعائلة المالكة ومنح مساكن للأجانب وقوات الجيش والأمن.

وأشار إلى أزمة الفساد التي سادت مع غياب مؤسسة مسؤولة عن هذا الوضع، مضيفًا: “إن كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟”.

وأكد المدهون أن “السلطة التشريعية هي السارقة ومعها من السلطتين التنفيذية والقضائية”.

وأكمل: “لماذا دائمًا رئيس الوزراء يكون من العائلة الملكية ومازال الفساد ينخر في مؤسسات الدولة؟”.

وتحدث من جانب آخر عن ملف تجنيس غير البحرينيين وتوظيفهم في وزارة الدفاع وباقي وزارات البلد.

في حين أن البلد يوجد فيه كل الطاقات والمواطن البحريني قادر على القيام بكل المهن.

وقال إن النظام الحاكم يهدف من خلال هذا التجنيس إلى تجويع وإفقار أبناء الشيعة.

وأضاف أن الشعب البحريني عندما قام بثورة 14 فبراير كان يعاني من عدم الاستقرار والفقر وإلا لماذا يتظاهر إن لم يكن لديه حق مسلوب من الحكومة؟.

وأكد أن النظام الحاكم في البحرين يسيطر على كل مقدرات الدولة ويتمتع بها ويحرم باقي المواطنين منها.

وأكد أن كل المشاكل في البحرين تنبعث من عدم وجود حكومة مسؤولة تقوم بواجبها الحقيقي اتجاه المواطن ومحاسبة السارق.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13754