“لقمع المعارضين”.. ألمانيا تحقق ببيع تقنيات تجسس للسعودية والبحرين

المنامة – خليج 24| أعلن المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن فتح ألمانيا تحقيقًا في تورط شركات ببيع تقنيات تجسس إلى المملكة العربية السعودية والبحرين.

وقال المجهر في بيان إن مكتب المدعي العام بألمانيا فتح تحقيقًا جنائيًا بناءً على أدلة منظمات بشأن بيع تقنية التجسس (FinSpy).

و(FinSpy) برنامج مراقبة ضمن تقنيات تجسس، يُثبت سرًا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأهداف بغية التلصص عليه.

ويعمل البرنامج من خلال استغلال ثغرات أمنية بإجراءات تحديث للبرامج غير المشبوهة.

وقدمت 4 منظمات أبرزها مراسلون بلا حدود أدلة بعثتها بشكوى إلى مكتب المدعي العام في ميونيخ.

وطلبت توضيحًا بشأن انتهاك شركات ألمانية قانون التجارة الخارجية ببيعها تقنيات التجسس لحكومات دول قمعية.

وأكد أن بيع تقنية FinSpy للتجسس إلى الحكومات في السعودية والبحرين تثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي.

وذكرت أنه تم بيع تقنيات التجسس عبر عدة شركات تتبع في الأصل شركة واحدة فقط وهي شركة Winchester .

وفي حال اثبت التحقيق الألماني الحادثة، فإن الشركة مهددة بوضعها في القائمة السوداء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لكن الإجراء يمنع أي شخص في العالم من التعامل مع المجموعة الصناعية.

وكان تحقيق بريطاني اقتصر على تحليل بيع FinSpy إلى السعودية البحرين.

بينما التحقيق الألماني موثق بشهادات ووثائق توسع دائرة التحقيق بشأن التعامل مع عدة حكومات.

وتظهر الوثائق أن تقنيات FinSpy بيع بشكل غير قانوني في 36 دولة.

الوثائق دفعت مكتب المدعي العام بميونيخ لإصدار أمر بتفتيش مباني الشركة في برلين ومناطق أخرى.

ويتم تثبيت FinSpy عبر البرامج الضارة بتحديثات وهمية متخفية بشكل رسمي أو رسائل البريد الإلكتروني بمرفق مزيفة أو ثغرات أمنية.

بالإضافة إلى المنصات الوهمية الخاصة بالبرنامج الرئيسي محركات البحث.

ويشمل تثبيتات Mac و Linux وبرامج البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية ومواقع التسوق عبر الإنترنت.

ويحظر تطوير وتوزيع هكذا برامج تجسس بموجب القانون الجنائي الألماني، وخاصة ببيعها إلى حكومات ديكتاتورية تستخدمها لقمع شعوبها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13510