حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي أحمد منصور بالإمارات

 

لندن – خليج 24| أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حملة واسعة في بريطانيا تطالب بإنهاء الاحتجاز التعسفي للحقوقي الإماراتي أحمد منصور، دون أي مبرر قانوني.

وأكدت المنظمة في بيان أن منصور تحتجزه السلطات الإماراتية بظروف لا إنسانية تتنافى كليًا مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

وقالت إن منصور محروم من أبسط حقوقه الأساسية في سجون الإمارات.

وبحسب المنظمة، فإن الإمارات تنتقم منه لانتقاده ممارساتها المنتهكة لحقوق للإنسان.

ويعتبر منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في أبو ظبي.

ويقبع الحقوقي الإماراتي منذ اعتقاله بمايو 2017 قيد الحبس الانفرادي في زنزانة غير آدمية.

وذكرت أنها تفتقر إلى أبسط احتياجات المعيشة مثل (الفراش) ما يضاعف من معاناة الاحتجاز المستمر منذ 4 أعوام.

وشددت على أن الإمارات استمرأت انتهاك حقوق “منصور” منذ اليوم الأول لاعتقاله.

وأشارت المنظمة إلى أنه حتى أنه لم يسمح له بالالتقاء بمحاميه مطلقًا خلال فترة محاكمته.

وحكم على منصور (51عامًا) بمايو 2018، بالسجن 10 سنوات بمحاكمة مغلقة.

ووصف المنظمة تلك المحاكمة بأنها تفتقر إلى أدنى معايير العدالة.

واتهمت النيابة الحقوقي البارز بـ”نشر معلومات مغلوطة واشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة”.

وقالت إن هذه المعلومات من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة والسلم الاجتماعي”.

بالإضافة إلى تهم “الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها”.

وقالت المنظمة إنها اتهامات فضفاضة اعتاد القضاء الإماراتي إلصاقها بالمعارضين دون دليل.

وترفض السلطات الإماراتية توفير أي رعاية طبية له، رغم علمها بمعاناته من ارتفاع مزمن في ضغط الدم.

وأشارت إلى أن ذلك يعرضها بشدة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومضاعفات أخرى.

وطالبت المجتمع الدولي والهيئات الأممية بالضغط لإطلاق سراحه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات.

ودعت المنظمة النشطاء، الصحفيين، المدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدوين والنشر عن منصور .

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.