نواب بريطانيون يطالبون حكومتهم بإجراءات ضد البحرين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

لندن- خليج 24| طالب نواب في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم بإجراءات ضد سلطات مملكة البحرين بسبب الانتهاكات المرتكبة بحق حقوق الإنسان.

ودعا النواب إلى فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم الفظيعة ومنتهكي حقوق الإنسان في البحرين مثل التعذيب والمعاملة المهينة وغيرها.

وطالبوا أيضا بإنهاء تجارة تصدير الأسلحة مع النظام البحريني، ورفض منح تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى الدولة الخليجية.

وأرسل النواب رسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب في الذكرى الـ10 للاحتجاجات الشعبية الواسعة في البحرين بخصوص الأوضاع في المملكة.

وطالب النوار بالتحول إلى الديمقراطية في المملكة وباتخاذ إجراءات ضد السلطات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا النواب في رسالتهم الحكومة البريطانية إلى الانتهاكات التي تحدث في البحرين.

ونوهوا إلى أن هذه الانتهاكات تحدث كنتيجة مباشرة للأوضاع السياسية المتردية في البلاد منذ عشر سنوات.

وذلك حين اندلعت احتجاجات ضد النظام وقوبلت بتدخل خليجي قمع التظاهرات الشعبية الواسعة.

وشدد النواب في رسالتهم على ضرورة دعوة الحكومة البحرين للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في البلاد.

وأوضحوا أن نحو نصف عدد سكان البحرين احتجوا عام 2011 على عدم المساواة والفساد والقمع.

فيما ردت قوات الأمن باعتقال الآلاف فسقط مئات الجرحى برصاص السلطات الأمنية إضافة إلى عشرات القتلى.

وبين النواب البريطانيون إلى أن سلطات المنامة استهدفت في ذلك الحين المعارضين الذين تجرأوا على النزول للشوارع.

وأشاروا إلى أن السلطات هاجمتهم المتظاهرين أيضا عبر وسائل الإعلام وقدمت متظاهرين مدنيين لمحاكمات عسكرية.

ولفت النواب البريطانيون لحكومة بوريس جونسون إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء جرت في البحرين.

وأكدوا أن السلطات الحاكمة في المنامة فشلت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وطالب النواب بتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي بما يؤدي إلى حكومة نزيهة ومنتخبة في المملكة.

وتصاعدت مؤخرا الدعوات المطالبة بمحاسبة النظام البحريني على خلفية انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأصدر أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) رسالة حث فيها السلطات البحرينية على الالتزام بتعهدات حقوق الإنسان في البلاد وإطلاق سراح سجناء الرأي.

جاء ذلك رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس السياسة الخارجية في الكتلة قبل اجتماع مع نظيره البحريني هذا الأسبوع.

وأعرب في الرسالة 16 من أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم بشأن حالة حقوق الإنسان في الدولة الخليجية.

وجاء في الرسالة “نشعر بقلق بالغ إزاء التدهور المستمر لحقوق الإنسان في البحرين، بعد عام، كما أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش” قمع متصاعد “لحكومة البحرين ضد المنتقدين”.

“لذلك ندعوكم إلى اغتنام هذه الفرصة لمحاسبة نظرائكم البحرينيين على التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان”، وفق الرسالة.

وذلك وفق الرسالة من خلال إثارة قضايا المواطنين الأوروبيين البحرينيين مزدوجي الجنسية عبد الهادي الخواجة والشيخ محمد حبيب المقداد.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=12260