كشف تفاصيل ورشة عمل لتجنيد مرتزقة لصالح الإمارات

بروكسل- خليج 24| كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن عقد ورشة عمل الكترونية لتجنيد مرتزقة لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المجهر أن مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” الممولة من الإمارات عقدت ورشة عمل لتبييض سجل أبو ظبي.

ولفت إلى أن الورشة هدفت أيضا للتغطية على انتهاكات الإمارات تحت شعار “ميثاق الأخوة الإنسانية”.

والمجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا.

وكشف عن تلقي مؤسسة ماعت في خضم عقد ورشة العمل مبالغ مالية كبيرة لتكثيف جهودها بالترويج للإمارات ومهاجمة خصومها.

وبين أن عقد الورشة جاء بمناسبة مرور عامين على توقيع بابا الفاتيكان فرنسيس وإمام الأزهر أحمد الطيب على وثيقة الأخوة الإنسانية.

ووقعت الوثيقة حينها تحت شعارات تعزيز “ثقافة نشر السلام الدولي”.

وذكر المجهر الأوروبي أن الورشة انعقدت بالتعاون بين “اللجنة العليا للإخوة والإنسانية” الإماراتية مع مؤسسة ماعت.

وكانت الورشة تحت عنوان “الدين والثقافة والنزاع المسلح بين المواثيق والاتفاقيات الدولية والواقع”.

وتحدث خلال الورشة رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل مروجا إلى “دور وثيقة الأخوة الإنسانية في تحسين الأوضاع داخل مناطق النزاع”.

وتحدث عن تعزيز دور الشباب بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على أساس الدين أو العرق أو المعتقد أو اللون أو الجنس.

واستغل عقيل الفعالية كعادته للترويج للإمارات وتبييض سجلها الحقوقي الأسود ومحاولة تحسين صورتها، بحسب المجهر.

ووجه عقيل انتقادات بدون أي أدلة أو براهين إلى خصوم الإمارات، وفق المجهر الأوروبي.

وخرجت ورشة عمل “ماعت”- بحسب المجهر- بشعارات بعيدة كل البعد عن الإمارات وسياساتها.

سواء داخل الدولة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واعتقال معارضين، أو خارجيا بالتورط في حروب وتدخلات عدوانية.

ومن تلك الشعارات التي خلصت إليها الورشة: احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها”.

إضافة إلى الاحترام الكامل لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما خلصت الورشة إلى شعار “احترام الحياة وإنهاء العنف، وتسوية الصراعات بالوسائل السلمية”.

وكشف المجهر الأوروبي أن ورشة عمل “الأخوة الإنسانية” تخللها عقد جلسة أخرى عن النزاعات المسلحة غير الدولية بغرض الإساءة لتركيا.

ورافق الفعالية-بحسب المجهر- تلقي مؤسسة “ماعت” مبالغ مالية كبيرة من الإمارات.

فيما شملت أهم الفعاليات الجانبية المرافقة فتح وظيفيتين رسميتين لدى ماعت لمتابعة الاستعراض الشامل (UPR).

إضافة إلى اتفاق على وظائف برواتب كبيرة لمرتزقة أبو ظبي في جنيف.

كما شملت فعاليات مؤسسة “ماعت” على هامش يوم الأخوة الإنسانية رعاية اجتماع شبابي يضم “ماعت” ومنظمات مرتزقة.

وهذه المنظمات من اليونان وفرنسا ورومانيا ودول إفريقية تختص بمتابعة الدول التي تجند مرتزقة لإثارة الفوضى وخدمة أطماع الإمارات الإقليمية.

وتضمن الاجتماع اتفاق على فتح مركز للتأهيل والتدريب للشباب تحت ستار متابعة ملفات حقوق الإنسان.

إضافة إلى المشاركة في الندوات الدولية وتعزيز التعاون.

فيما تكرس في الواقع لتجنيد المرتزقة وتوفير أبواق إعلامية لتبييض صورة الإمارات والترويج لها.

وسبق أن كشف المجهر الأوروبي حيثيات تصدير لوبي الإمارات في أوروبا مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وتهدف المؤسسة للترويج لصورة أبو ظبي وتكثيف الهجوم على خصومها.

وتنشط المؤسسة-بحسب المجهر- في نشر منشورات وتقارير مفبركة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم فيها تركيا وقطر.

وتحاول اتهام أنقرة والدوحة بالإرهاب وادعاء أنهما تشهدان انتهاكات لحقوق الإنسان من دون تقديم أي أدلة على ذلك.

ويقود مؤسسة “ماعت” أيمن عقيل الذي أسسها عام 2008.

وسبق أن ادعى عقيل من خلال مؤسسته تدشين “تحالف دولي للسلام والتنمية” تحت شعار “اتحدوا من أجل السلام”.

وكان هذا بزعم فضح الدول الراعية للإرهاب والجماعات المتطرفة.

فيما في الواقع أن التحالف ستار وهمي لتحسين صورة الإمارات ومهاجمة خصومها، وفق المجهر الأوروبي.

وأوضح أن عقيل شخصية مصرية مثيرة للجدل يدعى أنه ناشط حقوقي ينشط في مراقبة الانتخابات والعمل الحقوقي.

لكنه في الواقع-بحسب المجهر- شخصية مرتزقة يعتمد على الرشاوي وجمع الأموال مقابل بيع المواقف.

وكانت “ماعت” على علاقة وثيقة وعضو فاعل مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بقيادة لؤي ديب.

وأصدرت محكمة نرويجية بحق ديب الشهر الماضي حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف.

وجاء الحكم بعد عدّة أشهر من المحاكمة وسنوات من الملاحقة الأمنية.

وبدأت محاكمته في محكمة ستافانغر في النرويج منتصف أيلول/سبتمبر 2018، حيث جرى توجيه العديد من التهم الخطيرة له.

ووجهت التهم إلى ديب بعد سنوات من ملاحقة الأمن النرويجي له.

وأكدت صحيفة “ستافانغر أفتن بلاديت” النرويجية نقلا عن التحقيقات النرويجية الرسمية أن ديب متورط باستغلال عمل مؤسسته.

وذلك من أجل تنفيذ أنشطة مشبوهة للسلطات الإماراتية والقيام بعمليات غسيل أموال.

وبدأت الملاحقة في أيار/مايو 2015 عندما اقتحمت قوّة من الشرطة النرويجية وقوة من مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية منزل ديب.

كما اقتحمت الشرطة النرويجية مكتب ديب في الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وقامت بمصادر وثائق.

وكشفت الوثائق أنّ الشبكة الحقوقية التي يديرها ديب تعمل كواجهة لغطاء أنشطة إرهابية لدولة الإمارات.

وهذه يشرف عليها ويتابعها الفلسطيني محمد دحلان الذي هرب من ملاحقة القضاء الفلسطيني للإمارات وعمل مستشارًا أمنيًا لولي عهد أبو ظبي.

وبعد انكشاف مؤسسة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والحكم الصادر بحق لؤي ديب عمل اللوبي الوهمي للإمارات على دفع “ماعت”.

وذلك لتصدر المشهد والقيام بفعاليات وندوات لمهاجمة خصوم أبو ظبي والتشهير بهم.

ودأب لوبي الإمارات الوهمي-بحسب المجهر- على توظيف مؤسسات مصرية وهمية وانتحال أسماء المنظمات الحقوقية.

وأكد أن هدف “ماعت” إصدار بيانات ومواقف ضد خصومها مقابل مبالغ مالية.

وأبدى المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط استهجانه لهذا الأسلوب الإماراتي في انتحال أسماء المنظمات الحقوقية والاستعانة بأخرى وهمية.

ودعا وسائل الإعلام لضرورة الحذر من التعاطي مع تلك البيانات والمواقف وتحرى المهنية قبل نشرها أو تداولها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=11460