قرار “مهم” بشأن إقامات العماله الأجنبية في السعودية

الرياض – خليج 24| قرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية إصدار إقامات العماله الأجنبية للعاملين في المملكة، كل ثلاثة أشهر.

وقال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي في بيان: “إنه سيسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي”.

استثنى من ذلك: ” العماله المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي”.

وأشار إلى أنها منها الرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.

ويبلغ عدد العمالة الأجانب حوالي 10 ملايين شخص.

وكانت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان أشادت بإطلاق المملكة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة.

وقالت المؤسسة الدولية في بيان لها إن السعودية بحاجة إلى اتخاذ سلسلة خطوات أخرى بغية ضمان حقوق الوافدين.

وشجعت إمباكت السلطات السعودية على المضي قدمًا بمبادرتها لتحسين تقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين.

وبينت أن إنهاء سنوات طويلة من قيود نظام الكفالة السعودي يتطلب إجراءات جوهرية بتمكين العمالة من التمتع بحقوقها.

ويتمثل ذلك بـنيل “الأوراق القانونية، مثل الإقامة والتأمين الصحي دون تقييد أو مساومة، والحرية بالبقاء أو تغيير المهنة”. وفق إمباكت .

وأكدت أنه يتوجب على السلطات السعودية تمكين العمالة الوافدة من حق التقاضي وتقديم الشكاوى وتحصيل حقوقها.

وأشارت إلى أن ذلك سواء كانت مالية أو بفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحقهم، لا سيما العمالة المنزلية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن المبادرة في بيان قبل أيام، مبينة أنها ستدخل حيز التنفيذ بمارس 2020.

وبحسب إمباكت فإن المبادرة ستستهدف تمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتتلخص المبادرة بثلاث خدمات رئيسة.

وذكرت إمباكت أنها التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

لكن يتم تقديم خدمات للعمال الوافدين بمنشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة.

ويقدر عدد العمالة الوافدة في السعودية بنحو 13.2 مليونًا، يشكلون حوالي 44% من سكان المملكة أكبر مصدّر للنفط في العالم.

وقالت إن السعودية تهدف من المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ما يتطلب إصلاحات جدية.

ونبه إلى أن ذلك يتأتى عبر إلغاء القيود الرئيسية التي تربط ملايين العمالة من ذوي الأجور المنخفضة والضعفاء بأرباب عملهم بظروف مليئة بالإساءة والاستغلال.

وطالبت إمباكت بوجوب تمكين الوافدين من مغادرة السعودية وإعادة دخولها وتأمين تأشيرات الخروج النهائي دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=10545