السعوديه تمنح الجنسية لمجهولي النسب بشرط واحد.. فما هو؟

الرياض – خليج 24| أعلنت هيئة حقوق الإنسان الحكومية السعوديه عن قرار يقضي بمنح الطفل المولود داخل المملكة العربية السعودية لأبوين مجهولين حق الحصول على الجنسية.
وكتبت الهيئة عبر موقع “تويتر” أنه “من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية”.

وذكرّت بحقوق الطفل بالأنظمة السعوديه منها الرعاية الصحية المتكاملة.

وأشارت إلى أنه ألا يُساءل جزائيًّا من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه (نظام الأحداث).
وبحسب القانون السعودي فإن العقوبات تشدد إذا ارتُكبت الجريمة ضد طفل.
ويستفيد من المعاش أي ذكر أو أنثى تُوفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش.
ولا يجوز تشغيل أي شخص في السعوديه لم يُتم الخامسة عشرة من عمره، ويعد إيذاءً أو إهمالا للطفل، التسببُ في انقطاعه عن التعليم.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعوديه كشفت عن أحكام قضائية نهائية عدة، بالسجن والغرامة لموظفين حكوميين، أدينوا بقضايا فساد مالي وإداري في المملكة.
 
وأفادت الهيئة في بيان بأن المحكمة الجزائية بالرياض اثبتت اختلال موظف بوزارة الدفاع وضابط متقاعد من الوزارة من المال العام.
 
وأشارت إلى أنها حكمت عليه بالسجن 8 سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس من فساد لخزينة السعوديه .
وحكمت بسجن منسوبين لوزارة الإسكان بين سنتين إلى 10 سنوات، ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد.
 
وذكرت الهيئة أنهم أدينوا بالرشوة مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظامًا وبغسل الأموال.

كما حكمت المحكمة السعوديه بسجن بمقيمين لمدد تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

وبينت أنهم عرضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة “لم تقبل منهم” على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه.
 
وشملت الأحكام السجن من سنة إلى 15 سنة، وغرامات مالية بالحد الأعلى المنصوص عليها نظاماً، لعدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية.
 

نوهت إلى إدانتهم بسوء الاستعمال الإداري، وطلب وقبول الرشوة ما يعني تهمة فساد في السعوديه .

 
وبينت أن ذلك جاء مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً واستغلال النفوذ الوظيفي.
 
وتضمنت السجن سنة إلى 5 سنوات لعدد من منسوبي وزارة الداخلية (من عسكريين ومدنيين).
 
وقالت إنهم أدينوا بطلب وقبول الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري.
 
وحكمت بسجن من سنة إلى 7 سنوات لعدد من منسوبي وزارة الصحة (من أطباء وإداريين).
 
وبررت ذلك بإدانتهم بسوء الاستعمال الإداري والرشوة واثبات فساد عليهم.
 
وقالت إن ذلك جاء مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً واستغلال النفوذ الوظيفي.
 
وطالت الأحكام عددًا من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية السعوديه .
 
وأكدت الهيئة في بيانها أنه ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية.
 
ونبهت إلى أنهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
 
ويرى مراقبون بأن الفساد بات ينخر في غالبية مفاصل الدولة السعوديه .
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.