باريس – خليج 24| قدمت منظمات حقوقية دولية دعوى قضايا تطالب فرنسا بالتحقيق مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بشأن اغتيال مواطنه الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده عام 2018.

وقدم الشكوى كل من منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI) ومنظمة ترايل الدولية (TRIAL International).

وقالت (DAWN) إنه ينبغي على فرنسا فتح تحقيق ضد ابن سلمان الذي يزور البلاد، بشأن تعذيب وقتل الصحفي السعودي المنفي جمال خاشقجي.

القبض على محمد بن سلمان

يذكر أن ولي العهد السعودي يتواجد حاليًا في باريس، فرنسا لعقد اجتماعات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت (DAWN)، وهي منظمة أسسها خاشقجي بيونيو 2018، قبل ثلاثة أشهر من مقتله قدمت شكوى من 42 صفحة في 28 يوليو أمام محكمة باريس.

وجاء في الشكوى أن ابن سلمان متواطئ في التعذيب والإخفاء القسري لخاشقجي، وأن هذه جرائم تخضع للملاحقة المحلية في فرنسا.

وتذكر الشكوى أن ابن سلمان لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كولي للعهد ليس رئيسًا للدولة.

كما ذكرت أن بن سلمان ضغط على تركيا لإسقاط الملاحقات القضائية ضد المسؤولين السعوديين بجريمة قتل خاشقجي.

وأكدت أن المحاكمة التي أجريت ضد متهمين لم يكشف عن أسمائهم في السعودية بتهمة القتل كانت صورية.

التحقيق مع محمد بن سلمان في فرنسا

وأشارت المنظمات إلى أن ذلك ما يجعل فرنسا واحدة من الأماكن الوحيدة لتحقيق العدالة.

وقالت سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية لـ(DAWN): “ينبغي على السلطات الفرنسية فتح تحقيق جنائي فورًا ضد ابن سلمان لدوره بجريمة القتل البشعة لخاشقجي”.

وأضافت: “بصفتها طرفًا باتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري”.

وذكرت: “إنها ملزمة بالتحقيق مع مشتبه به كابن سلمان إذا كان موجودًا بالأراضي الفرنسية”.

وكتب خاشقجي وهو كاتب عمود في صحيفة الواشنطن بوست، انتقادات بشأن حملة ولي العهد السعودي ضد حرية التعبير والمعارضة .

وزعمت المنظمات أن المسؤولين السعوديين قاموا، بأمر من بن سلمان، بتقطيع جثة خاشقجي بمنشار عظم بعد استدراجه.

وخلص تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكي بشأن جريمة قتل خاشقجي، الذي أصدرته إدارة بايدن، إلى أن محمد بن سلمان أمر بالقتل.

ثم توصلت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام بإجراءات موجزة، أغنيس كالامار، بنتيجة مماثلة. بعد لقائه بن سلمان في يوليو.

وقال الرئيس بايدن أنه واجه ولي العهد بشأن مقتل خاشقجي وأخبره أنه يحمّله شخصيًا مسؤولية مقتل خاشقجي.

دعوى قضائية ضد بن سلمان

كما يواجه بن سلمان دعوى مدنية بشأن جريمة القتل رفعتها منظمة (DAWN) وخطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في الولايات المتحدة.

ويعترف القانون الفرنسي بـ “الولاية القضائية العالمية” في جرائم التعذيب والإخفاء القسري.

وقالت المنظمة إن هذا يعني أن السلطات القضائية مخولة—وفي حالة التعذيب والإخفاء القسري.

وطالبت بالتحقيق بهذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بغض النظر عن مكان ارتكابها أوجنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم، طالما أنهم يتواجدون بأراضيها.

قال فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة (TRIAL International): “لعبت فرنسا مثل هذا الدور المهم باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري”.

وأضاف: “لقد حان الوقت لكي ترقى فرنسا إلى المعايير التي ناضلت بشدة من أجل تعزيزها والتصدي بجدية للإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم.”

وقالت المنظمات إن قضايا الولاية القضائية العالمية تُعتبر جزءًا مهمًا بشكل متزايد من الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع.

ودعت لتوفير العدالة للضحايا الذين ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه، وردع الجرائم المستقبلية.

وحثت على المساعدة في ضمان ألا تصبح البلدان ملاذات آمنة لمنتهكي حقوق الإنسان.

وقال جيمس غولدستون، المدير التنفيذي لمبادرة عدالة: “من خلال الاجتماع مع ولي العهد على الأراضي الفرنسية، بينما يظل المعارضون السعوديون محتجزين ظلمًا”.

وأضاف: “سيبقون محاصرين في البلاد من خلال حظر السفر، واستهدافهم في الخارج، يخاطر الرئيس ماكرون بالمساهمة بالتطبيع الخطير لرجل وحشي.”

بعد مقتل خاشقجي، فرضت فرنسا ودول غربية أخرى عقوبات وحظر سفر على 18 شخص يُشتبه في تورطهم في جريمة القتل.

بن سلمان أمر بقتل خاشقجي

ونسقت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة جهودًا تتعلق بإصدار حظر سفر على هؤلاء الأشخاص مطبق في جميع البلدان الـ 26 في منطقة شنغن الأوروبية.

في 20 أكتوبر 2018، أدان وزير الخارجية الفرنسي آنذاك جان إيف لودريان جريمة قتل خاشقجي “بأشد العبارات”.

كما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن “جريمة قتل خاشقجي بالغة الخطورة، وتتعارض مع حرية الصحافة وأهم الحقوق الأساسية”.

كما ألغت عمدة باريس آن هيدالغو مشاركتها في مؤتمر (U20) الذي عُقد في السعودية، إلى جانب العديد من رؤساء البلديات الآخرين في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، وعكس دول أوروبا، لم تحظر فرنسا بيع وشحن الأسلحة إلى السعودية.

في 26 أكتوبر 2018، قال ماكرون: “ما الصلة بين مبيعات الأسلحة وجريمة قتل خاشقجي؟.. لا صلة بمقتل خاشقجي.”

وفي 25 مارس 2019، حذرت السفيرة الفرنسية في ألمانيا آن ماري ديسكوتيس الحكومة الألمانية من “تسييس” مبيعات الأسلحة.

وذكرت أنها قد تعرّض المشاريع المشتركة للطائرات والطائرات بدون طيار والدبابات للخطر.

وبين 2014 إلى 2018، كانت فرنسا ثالث أكبر مورّد للأسلحة إلى السعودية، بعد أمريكا وبريطانيا.

وعام 2019، بعد أقل من عام على جريمة القتل، أرسلت فرنسا 1.7 مليار دولار من صادرات الأسلحة إلى السعودية وواصلت بيعها سنويًا أسلحة بالمليارات.

وفي يونيو 2022، قدمت منظمات غير حكومية شكوى جنائية ضد شركات الأسلحة الفرنسية إثر مبيعات الأسلحة، بدعوى تواطؤ فرنسا بجرائم حرب اليمن.

وقالت منظمة (DAWN) ومنظمة (TRIAL International) إن المحامي الفرنسي هنري ثوليه هو من يمثلها.

 

إقرأ أيضا| مصادر مطلعة تكشف: احتجاز فرنسا لخالد العتيبي قرصة أذن من ماكرون لابن سلمان

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=49534