“واشنطن بوست”: شكاوى تعذيب ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد الريسي

 

الرياض – خليج 24| قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن المحامي الفرنسي William Bourdon رفع شكوى تعذيب ضد رئيس منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” الجديد الإماراتي أحمد ناصر الريسي.

وذكرت الصحيفة أن المحامي الذي يدافع عن الناشط الإماراتي المسجون أحمد منصور، قدم شكواه عقب أول زيارة للريسي لمقرها مدينة ليون الفرنسية.

وأشارت إلى أن الريسي متهم من جماعات حقوق الإنسان بالتورط في التعذيب والاحتجاز التعسفي في الإمارات.

وبينت الصحيفة أن وجوده على الأراضي الفرنسية يؤدي إلى الولاية القضائية العالمية للمحاكم الفرنسية ولا يمكن التذرع بالحصانة.

وبينت أنه تم تقديم شكوى جنائية سابقًا أمام قضاة التحقيق بالوحدة القضائية المتخصصة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس.

وذكرت الصحيفة أنها مقدمة من قبل البريطانيين Matthew Hedges و Ali Issa ، الذين يتهمون الريسي بتعذيبهما.

وأعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تقديم شكوى جديدة لمكتب المدعي العام في باريس ضد الريسي بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفوض مركز الخليج لحقوق الإنسان مكتب ويليام بوردون بتقديم شكوى جديدة ضد الريسي دون تأخير لمكتب المدعي العام في باريس.

وأوضح أنه لن يكون اختصاص المحاكم الفرنسية موضع شك لأن الريسي يقيم في ليون، على الأقل بشكل متقطع.

وأكد المركز أنه يتوقع أن يفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا.

وقال “سيكون الأمر متروكًا للرئيس لمحاولة الاحتجاج بالحصانة الوظيفية التي يتمتع بها الآن بسبب وضعه كرئيس للإنتربول”.

وأردف “مع ذلك، فإن هذه الحصانة الوظيفية يجب أن تفسح المجال، كما يدعوها القانون الدولي الحديث”.

وذلك “لأن جريمة التعذيب يدينها المجتمع الدولي وتحاكمها المحكمة الجنائية الدولية”، بحسب مركز الخليج.

وأعرب المركز عن قلقه البالغ من انتخاب الريسي رئيساً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وجرى انتخابه خلال جمعيتها العامة التاسعة والثمانين في اسطنبول يومي 23 و25 نوفمبر 2021.

وتم انتخاب الريسي على الرغم من الأدلة القاطعة التي تؤكد مشاركته في انتهاكات جسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وغيرهم من سجناء الرأي.

وذلك مثل عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور.

وتم سجن منصور في الحبس الانفرادي في الإمارات العربية المتحدة منذ توليه الحكم، حيث قبض عليه في 20 مارس 2017.

وانضم الريسي إلى الشرطة في بلاده في 1980 وأصبح المفتش العام لوزارة الداخلية في عام 2015.

وبالتالي أصبح مسؤولاً عن الإشراف على الشرطة وقوات الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم اتهامهم بالعديد من حالات التعذيب بحق المواطنين الإماراتيين والأجانب على حد سواء.

وأكد أنه تم توثيق هذه الحالات من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم “شخص مثل اللواء الريسي الذي أشرف وشارك في تعذيب مواطنين أبرياء، يجب ألا يترأس وكالة دولية لإنفاذ القانون”.

ومؤخرا دعا مركز الخليج في بيان مشترك مع منظمات حقوقية دولية الجمعية العامة للإنتربول لعدم انتخاب الرئيسي.

وفي سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن قضية أحمد منصور.

ودعا فيه “أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفحص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء الإماراتي.

لذلك حذر ثلاثة أعضاء في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي من انتخاب الريسي رئيساً للإنتربول.

وأكدوا أن هذا سيقوض مهمة وسمعة الإنتربول ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بفعالية.

كما أثار ممثلو المجتمع المدني والخبراء القانونيون مخاوف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب اللجنة التنفيذية للإنتربول.

وهذا أدى إلى اعتماد الجمعية العامة للقرار رقم 2، الذي يعدل الإجراءات وذلك لوضع قواعد واضحة فيما يتعلق بالأخلاقيات والمساءلة والنزاهة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=38887