“واشنطن بوست”: آلاف الأطفال في الإمارات بلا شهادات ميلاد.. هل ولدوا خارج إطار الزواج؟

 

أبو ظبي – خليج 24| سلطت صحيفة أمريكية الضوء على معاناة آلاف الأطفال في الإمارات الذين هم بلا شهادات ميلاد أو تعليم أو رعاية صحية، نظرا لأنهم من نسل عمال مهاجرين من إفريقيا وآسيا.

وقال صحيفة “واشنطن بوست” إن عدم توثيق أبو ظبي للأطفال يعود إما لأن المستشفيات حجبت الوثائق أو أن الأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.

وأشارت إلى أن مشافي الإمارات زادت عدد غير المسجلين من غير القادرين على اللحاق بالمدارس أو نيل الرعاية الصحية أو المطالبة بالجنسية.

 ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج

وذكرت أنه داخل مجتمع المهاجرين الفلبينيين في الإمارات، يبلغ عدد الأطفال غير المسجلين بالآلاف.

وتصنف الإمارات كأغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد.

ويتمتع معظم المواطنين والعمال المغتربين بمعايير عالية من التعليم الخاص والرعاية الطبية.

لكن بالنسبة للأطفال غير المسجلين، فإن الخدمات الأساسية بعيدة المنال عنهم، وفق الصحيفة.

وقالت “واشنطن بوست” إنه لطالما كانت ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج غير قانونية بموجب القوانين لدولة الإمارات.

لكن بنوفمبر 2020، تم إلغاء تجريمه، مع إجراءات أخرى تهدف لجعل البلاد أكثر جاذبية للغربيين بوقت ينهار اقتصادها بفعل فيروس كورونا.

وفي يناير الماضي، رضخت أبو ظبي إلى ما وصفه خبراء قانونيون بأنه رد فعل من المحافظين، وغيرت القانون مرة أخرى.

وبات إنجاب طفل خارج إطار الزواج يعاقب عليه الآن بالسجن لمدة عامين، نتيجة الضغط.

العمال المهاجرون في الإمارات

وقال حبيب الملا، الشريك في مكتب “بيكر ماكنزي” للمحاماة: “كانوا يتجادلون ضد رفع التجريم قائلين لا؛ فقيم وأخلاق المجتمع لها السيادة”.

ويحدد القانون الجديد عدة طرق لتجنب الملاحقة القضائية.

بما فيها زواج والديّ الطفل لاحقًا أو اتباع إجراءات إدارية معينة للاعتراف بطفلهما.

لكن، قد يكون من الصعب أيضًا على هؤلاء العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة العودة إلى بلدانهم الأصلية والولادة هناك.

ولا يقتصر ذلك على أن تكلفة السفر باهظة الثمن في عديد الحالات.

يُطلب من عديد العمال المهاجرين في الإمارات تسليم جوازات سفرهم إلى أرباب عملهم ويجدون صعوبة في استعادتها.

وقالت الصحيفة إن الوباء المشكلة أكثر إلحاحا بعد فقدان المهاجرين وظائفهم وكفاحهم الآن من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأشارت إلى أنه ومع ذلك، فإن أولئك الذين لديهم أطفال عديمي الجنسية غير قادرين على العودة إلى ديارهم لأنهم يفتقرون إلى الوثائق.

وأكدت أن هؤلاء الأطفال يترعرعون في ظلال المجتمع الإماراتي، ومستقبلهم غير مؤكد.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.