أبو ظبي – خليج 24| قضت محكمة في جنوب إفريقيا بإخضاع الشركات التي لديها تصاريح لتصدير أسلحة إلى السعودية والإمارات إلى المراقبة.

وأمرت المحكمة عقب معركة قضائية، اللجنة الوطنية لصادرات الأسلحة بتقديم تقرير لمنع أي دور لجنوب إفريقيا بصراع اليمن.

وكان مركز التقاضي بشأن حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي ومنظمة Open Secrets قدما طلبًا في محكمة عليا في بريتوريا.

وطالبتا فيه بأسماء الشركات المصدرة للأسلحة إلى الرياض و أبو ظبي.

ودعتا لمراجعة قضائية لتصاريح اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية لتصدير الأسلحة إلى البلدين.

وصدرت جنوب إفريقيا ما بين 22 في المائة و31 في المائة من المواد الخاضعة للرقابة.

وتصل إلى 4.6 مليار راند جنوب أفريقي (330مليون$) عام 2019 والعام الماضي للسعودية والإمارات.

ورفضت اللجنة تقديم أوراق للمحكمة ولم تمثل للرد على القضية.

وعليه وافق قاضي المحكمة العليا ببريتوريا نورمان ديفيس على الأمر بعد جلسة استغرقت أقل من نصف ساعة.

وقالت هيني فان فورين من شركة Open Secrets إن الأمر يعني أنهم قد “أزالوا أول عقبة قانونية كبرى”.

 

وأظهر تحليل دولي أن جنوب إفريقيا اختارت الكسب المادي على حساب دماء المدنيين اليمنيين.

وذكر أن ذلك تم بالموافقة على مد الإمارات والسعودية المتورطتان بحربٍ منذ 2015، بالمال.

وأكد التحليل أن جنوب إفريقيا الديمقراطية أنشأت إطارًا قانونيًا حتى لا تتكرر أخطاء تجارة الأسلحة غير الأخلاقية لبلدان ترتكب جرائم حقوقية.

وبين أنه وبعد 26 عامًا فإن خطة تنفيذ نظام يضمن تجارة الأسلحة المسؤولة التي تسترشد بالقانون الدولي في جنوب إفريقيا فشلت.

وقال: “الكسب المادي يبدو أنه يهيمن على واقع صادرات الأسلحة لديها مع عدم توفير مساحة للاعتبارات الإنسانية”.

وذكر أن جنوب إفريقيا منحت تصاريح لتصدير أسلحة للسعودية والإمارات، وهما متهمتان بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وأكد التحليل أنه عندما لا تتخذ القرارات على أساس العقلانية أو الحقائق، فإن مثل هذا السلوك يشير إلى نظام فاشل”.

وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يساعد بتأجيج صراع مثل النظام الحالي في اليمن على خلفية الكسب المادي.

فيما أطلق مركز التقاضي بالجنوب الأفريقي طلبًا عاجلًا بمحكمة بريتوريا في 3 يونيو 2021، ولمراجعة التصاريح ومحاسبة المسؤولين.

وسلمت جنوب أفريقيا ثلث صادرات الأسلحة في 2018 و2019 و2020 للسعودية والإمارات.

وتجاهلت دعوة مجموعة خبراء الأمم المتحدة لوقف نقل الأسلحة للبلدين وفضلت الكسب المادي على حساب دماء اليمنيين.

وفي زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها وصل مسؤول سعودي إلى إحدى بلدان القارة الإفريقية.

ووصل وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد عبد العزيز قطان إلى رواندا.

وسيلتقي المسؤول السعودي برئيس رواندا ووزير خارجيتها لبحث الفرص الاستثمارية في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.

وذكر القطان في تغريده على حسابه في “تويتر” أنني “وصلت الآن إلى راوندا كأول مسؤول سعودي يزورها”.

وأضاف “سوف التقي غداً (اليوم الثلاثاء) بإذن الله فخامة رئيس راوندا ( بول كاغامي) ووزير خارجيته”.

ولفت المسؤول السعودي إلى أن الزيارة “تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات”.

إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها من قبل المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن زيارة قطان إلى رواندا تأتي ضمن جولة أفريقية شملت أيضا جنوب السودان.

والتقى الاثنين رئيسها سلفاكير واستعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية و جنوب السودان.

كما بحث القطان أيضا سبل تعزيز وتطوير العلاقات في كافة المجالات.

وتأتي مسؤول سعودي رفيع إلى رواندا في إطار تصاعد حدة الصراع مع الإمارات العربية المتحدة.

وتصاعدت مؤخرا حدة الصراع بين السعودية والإمارات خاصة في الجوانب الاقتصادية.

وقبل شهرين، بدأت الرياض صراعا جديدًا مع دولة الإمارات.

وأعلنت الرياض عن تشغيل أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة خلال عام 2021.

ويربط الخط الذي شغلته السعودية من أوروبا والبحر المتوسط إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مروراً بشمال إفريقيا.

ويغطي الخط الجديد موانئ مهمة منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.

وتدرك الإمارات أهمية الموانئ خاصة المطلة على البحر الأحمر، وعملت على الاستفادة من الصراعات في البلدان المطلة عليه.

وتسعى الإمارات للسيطرة على موانئ في الصومال واليمن وبعض المناطق الأخرى في القرن الأفريقي.

وقالت السعودية إن الخط يعد استكمالاً للشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية، واصفة الخطوة بالنوعية.

وهي ممثلة بشركة “هاباغ لويد”، وشركة “سي إم أيه سي جي إم” وشركة “كوسكو” وشركة “ون”.

وتعد هذه الشركات كبرى شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.

ولفتت السعودية إلى أن الخط الجديد سيوفر خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا.

وأوضحت ان الخدمة تتكون من 7 سفن بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة.

وبينت الرياض أن هذه الطاقة ستكون ما يقارب 48 سفينة سنويًا لزيادة سعة الشحن عن سابقها.

وذكرت أن الخطوة تأتي استمرارا للمبادرات التي أطلقتها “موانئ” الرياض.

وذلك ضمن مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

 

للمزيد|  تحليل: جنوب إفريقيا اختارت “المال” السعودي والإماراتي على حساب دماء اليمنيين

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23520