هكذا سمحت مليشيا الإمارات في لحج باليمن بتشغيل مصنع الإسمنت

لحج 24- خليج 24| سمحت مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة لمصنع الإسمنت في محافظة لحج في اليمن بالعودة إلى العمل بعد دفعه إتاوات لقاداته.

وأفادت مصادر محلية ل”خليج 24″ أن قادة مليشيا المجلس الانتقالي أوقفت عمل مصنع اسمنت “الوحدة” التابع لرجال أعمال يمنيين في لحج.

وكشفت أن قادة مليشيا الإمارات تحدثوا بداية عن مبررات واهية لإغلاق المصنع.

غير أن ما جرى خلال الأيام الأخيرة كشف عن حقيقة سبب إغلاق المصنع وهو فرض إتاوات على ملاك المصنع.

وأكدت المصادر أن رجال الأعمال اضطروا إلى دفع مبالغ مالية لقادة مليشيا الإمارات لإعادة تشغيله.

وأوضحت أن هذه التصرفات جاءت في الوقت الذي عملت فيه الحكومة الشرعية للضغط من أجل إعادة تشغيل المصنع.

ونبهت إلى أنه “من شان عملية التوقيف تسريح مئات العامليين من أبناء المحافظة”.

ويعتبر المصنع شريان رئيسي لتغذية مئات الأسر في هذه المحافظة الفقيرة.

وكشفت المصادر عن توجه لدى ملاك الشركات التي تمتلك المصنع لمقاضاة مليشيا الإمارات في لحج بسبب تصرفاتها.

ونبهت إلى أن مليشيا المجلس الانتقالي ترغب أيضا في ضعضعة حالة الاستقرار الاقتصادي والأمني في المحافظة.

وبينت أن مليشيا الإمارات تحاول إغلاق لحظ التي تفتقر للموارد بمزيد من الأزمات.

لا سيما وأن اغلاق مصنع الإسمنت جاء عشية إفشال قبائل ردفان محاولة مليشيا الانتقالي اعتقال مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي في مديرية الحبيلين.

ونوهت إلى تصاعد حدة الغضب الشعبي في لحج تجاه مليشيا الإمارات التي تعتبر بوابة عدن الشمالية.

وذكرت المصادر المحلية ل”خليج 24″ أن مليشيا الإمارات فشلت في حشد تظاهرات تطالب برحيل الحكومة الشرعية المعترف بها.

وكشف تقرير صدر حديثا عن حجم الأموال التي استولت عليها مليشيا الإمارات في اليمن، من إيرادات مدينة عدن لوحدها خلال 3 أشهر فقط.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة خليج عدن للإعلام بعنوان “الحصاد الاقتصادي لمدينة عدن 2020”.

وأوضح التقرير أن مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيا سطت على 320 مليون دولار من موارد عدن خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن عدن كانت تعتبر مصدرا رئيسيا للبترول والغاز والمشتقات النفطية لبقية المحافظات اليمنية.

لكن الحرب المتواصلة على اليمن منذ 2015 عقب سيطرة الحوثيين أدت إلى تدمير حقول ومصافي البترول فيها.

غير أنه العمل يقتصر حاليا في عدن على تخزين النفط المستورد نظير مبالغ مالية تقدمها الشركات التي تستورد النفط.

وأوضح التقرير أن شاحنات نقل النفط تتعرض أثناء خروجها من المصافي للتعسف وابتزاز النقاط التابعة للحزام الأمني (مليشيا أنشأتها الإمارات).

وتجبر عناصر المليشيا هذه سائقي الشاحنات على دفع 4 ريالات عن كل لتر وقود.

ولفت التقرير إلى ان كل شاحنة واحدة تحمل 60 ألف لتر وقود.

ويقوم مسلحو مليشيا الإمارات بإجبار كل شاحنة على دفع مبلغ 240 ألف ريال ما يعادل 300 دولار أمريكي.

وأكد التقرير ان هذا أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية.

إضافة لأسباب أخرى متعلقة بسوء الأوضاع الأمنية والتوتر الذي يحصل بسبب انتشار مسلحي مليشيا اليمن.

الأكثر خطورة- بحسب التقرير- امتداد نقاط مليشيا الإمارات التي تبدأ من منطقة البريقا غرب عدن.

وذلك إلى محطات التوزيع في عدن والمحافظات الأخرى، حيث يدفع سائقو الشاحنات الكثير من المبالغ المالية كإتاوات لهذه النقاط.

وأكد أن أغلب هذه النقاط تتبع “الحزام الأمني” (شكلتها دولة الإمارات) التي تقتطع نحو 100 ألف ريال عن كل شاحنة فور خروجها من الميناء.

غير أن هذا الأمر دفع بالكثير من التجار وشاحنات النقل- وفق التقرير- للبحث عن بدائل أخرى غير ميناء عدن.

ولفت إلى أن الإتاوات والاختلاسات من قبل مليشيا الإمارات أساءت لسمعة ميناء عدن وأثرت على حركة النقل والتجارة بشكل سلبي.

ونبه إلى سعي الإمارات لتدمير الميناء وذلك منذ سيطرة شرطة موانئ دبي عليه عام 2008.

وذلك بعدما أخرجتها الحكومة اليمنية من المدينة عام 2013.

وأكد أن الإمارات عملت على عرقلة الحركة التجارية بدعم المسلحين في محاربة الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة.

وبين التقرير أن الإمارات شنت حربا على ميناء عدن الذي يعتبر أهم نافذة اقتصادية تدعم لليمن.

وكشف التقرير عن قيام مليشيا المجلس الانتقالي الإماراتية بتحصيل 17 مليار ريال يمني (25 مليون دولار تقريبا).

وذلك عن بعض المؤسسات الإيرادية خلال شهر واحد، وفق ما أعلنت عنه قيادة المجلس في مايو/ أيار 2020.

وأوضح ان ما تحصله مليشيا الانتقالي خلال فترة إعلانه ما يسمى “الإدارة الذاتية” (أبريل 2020) يزيد على 170 مليار ريال يمني (250 مليون دولار).

بالإضافة إلى ما تم تحصيله من مؤسسات إيرادية أخرى، وقدره المختصون بنحو 50 مليار ريال (72 مليون دولار تقريبا).

وأكد التقرير أنه عقب إعلان الانتقالي انتهاء “الإدارة الذاتية” نهاية يوليو 2020) أصبح مصير تلك المليارات مجهولا.

فلم يكشف قادة مليشيا الانتقالي أين ذهبت تلك المبالغ التي تم السطو عليها باسم الإدارة الذاتية، بحسب التقرير.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15209