موقع بحثي: “أرامكو” مستثمر ليس قويًا وهالة نفطية متأثرة بأهواء السعودية

 

الرياض – خليج 24| وصف موقع “سيكنغ ألفا” المتخصص في البحوث الاستثمارية شركة “أرامكو” -عملاق إنتاج النفط- بأنها “مجرد هالة نفطية وخاضعة لأهواء السعودية”.

وقال الموقع في تقرير إن أرامكو حظيت طوال عقود بتضخيم لا يُصدّق، رغم أن الوقائع على الأرض لا تطابق تلك الحقيقة لنحوٍ ما.

وتعتبر “أرامكو” هي الشركة الأكبر عالميًا بإنتاج النفط، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو تريليوني دولار.

وتمثل سوق أعمال النفط الخام لرئيس منظمة أوبك السعودية وعديد الأهداف المالية.

وتنتج أرامكو 10 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، و13٪ من إجمالي النفط الخام المستهلك عالميًا.

ومع ذلك، فإنها تلعب دورًا أكبر بكثير في الأسواق بسبب قدرتها التصديرية.

وتتوقع الشركة تعافيًا بطيئًا وثابتًا للطلب على النفط الخام مع تقلبات.

وقال إن ذلك يسلط الضوء على كفاح الشركة المستمر لتوليد تدفق نقدي حر عند المستويات التي تحتاجها لتوليد عوائد محتملة للمساهمين على تقييمها.

وذكر أن الخطر الرئيسي الآخر لأرامكو هو سيطرة الحكومة، فالشركة مملوكة بشكل أساسي (95٪) للدولة.

وبين أنها تدفع غالبية إيراداتها من الضرائب الحكومية، رغم أنها الحكومة تجني أيضًا غالبية الأموال المتبقية من خلال توزيعات الأرباح.

وأوضح أن السعودية لا تحظى بشعبية على المستوى الغربي عقب تورطها بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال إن “هذه السيطرة الحكومية وحقيقة أن الشركة تعمل كذراع الإيرادات للحكومة السعودية يمثلان مخاطرة كبيرة”.

وأشار الموقع إلى أن الخطر الآخر الذي قد يواجه الشركة هو أن السعودية يمكن أن تُخفّض ضرائب الدخل.

وذكر أن ذلك يؤدي إلى زيادة التدفق النقدي وإدراج الطلب المتزايد على الأسهم في الولايات المتحدة.

وتعمل أرامكو بأكبر محفظة من أي شركة نفط خام من “أرامكو”.

وتحتفظ الشركة بإنتاج أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا من إنتاج خام منخفض التكلفة بشكل لا يصدق.

وتتأثر هوامش الربح المرتفعة للبرميل بالضرائب المرتفعة من السعودية.

ويعني ذلك أن التدفق النقدي السريع لها يصل لنطاق 4-5٪.

كما تتأثر الشركة بأهواء الدولة السعودية، وسياسات أوبك والتخفيضات الإلزامية للإمدادات.

وقال إنه وفي سوق عالمي قد يكون فيه النفط أقل شعبية بعد عقود من الآن؛ فإن له مردود قدره 25 عامًا من التدفق النقدي.

وأشار إلى أنه يسلط الضوء على تكلفة الشركة وهذا كله يقود إلى القول إن أرامكو مستثمر ليس قويًا كما يُشار إليه في أسواق الطاقة.

وكشفت صحيفة أمريكية بارزة عن أن ابن سلمان يتخذ إجراءات خطيرة لبيع أصول شركة النفط العالمية “أرامكو” لتغطيه فشل مشاريعه.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن أرامكو تبيع 49% من حصتها في أعمال خطوط أنابيب الغاز، مقابل 15.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة هي واحدة من إجراءات الحكومة لسحب الأموال من البنية التحتية الضخمة للطاقة المملوكة للدولة.

وبينت أن أرامكو باعت حصة مماثلة الحجم بشبكة أنابيب النفط بأبريل 2021 مقابل 12.4 مليار دولار لمجموعة EIG Global Energy Partners”.

وذكرت الصحيفة أنه رغم أن أرامكو تعد المصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، لكنها اضطرت للجوء إلى سوق الدين.

ونبهت إلى أن خطتها جاءت “للمساعدة في تمويل توزيعات الأرباح بعد أن تراجعت أرباحها”.

وبينت أن سياسة ابن سلمان تعتمد على التخلي عن بعض ملكية البنية التحتية النفطية مقابل الأموال.

وقالت الصحيفة إنه “لذلك تجري الحكومة السعودية عمليات بيع لأصولها النفطية على مدى السنوات الأخيرة لجمع السيولة النقدية”.

وتخطط شركة أرامكو السعودية لبيع المزيد من أصولها بسبب أزمتها الخانقة، حيث تسعى لجمع عشرات المليارات من الدولارات.

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن شركة “أرامكو” تتجه لبيع أصول لجمع مليارات الدولارات.

وأوضحت أن أرامكو شكلت العام الماضي فريقًا جديدًا لمراجعة أصولها بعد وقت قصير من تسبب جائحة كورونا بانخفاض أسعار النفط.

وبينت أن الشركة العملاقة جمعت في أبريل 12.4 مليار دولار من خلال بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب النفط لمجموعة مستثمرين.

ونقلت عن نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في «أرامكو»، عبد العزيز القديمي قوله “بيع الأصول سيستمر في السنوات القليلة المقبلة”.

وأضاف أن ذلك سيحدث “بغض النظر عن أي ظروف سوقية، نهدف لجمع إيرادات من رقمين بمليارات الدولارات”.

وكشف القديمي أن هذه استراتيجية تهدف لخلق القيمة وخلق الكفاءة.

ولفتت إلى أن أنها لا تتعلق بهدف رأس مال محدد أو تمويل توزيع أرباح شركة أرامكو.

تتوالي الأخبار السيئة عن شركة أرامكو السعودية بسبب الخسائر الكبيرة التي منيت بها، حيث بدأت الشركة خطوات لبيع حصة في أنابيب الغاز.

وجاء توجه شركة أرامكو في محاولة لتعويض خسائرها الباهظة بعد أشهر قليلة من بيع نصف أصول خطوط أنابيب النفط.

ونقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن 3 مصادر قولها إن أرامكو دعت بنوكاً لتقديم عروض للاضطلاع.

وذلك بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خط أنابيب غاز.

ولفتت “رويترز” إلى أن هذه تعد ثاني صفقة كبيرة لشركة النفط العملاقة في الأنشطة الوسطى بين المنبع والمصب.

وأشارت إلى أنها تأتي بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب نفط تابعة لأرامكو.

وكشف مصدران ل”رويترز” أن أرامكو عينت بالفعل بنك مورغان ستانلي الأميركي مستشار دمج واستحواذ.

بينما لا يزال دور المستشار التمويلي مطروحا أمام البنوك.

في حين ذكر مصدر أن “بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقا لصفقة خط أنابيب النفط”.

فيما اعتمدت شركة النفط السعودية العملاقة على عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة 49% من خطوط أنابيب النفط التي تأسست حديثا.

وتم ذلك لصالح مشتر وحقوق لمدة 25 عاما لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب.

وكشف مصدران ل”رويترز” في وقت سابق أن صفقة خط الأنابيب مدعومة بدين يقارب 11 مليار دولار.

ولفتا إلى أن ثمانية بنوك تعهدت بتغطية الاكتتاب فيه ليجري لاحقا جمعه من 10 بنوك إضافية، بحسب المصدرين.

وفي أبريل الماضي، أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو رسميا عن توقيع صفقة جديدة تبيع بموجبها نصف أصول خطوط أنابيبها.

وقالت أرامكو إنها أبرمت صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز.

وذكرت أرامكو أنها ستتلقى بموجب الصفقة مبلغ 12,4 مليار دولار لقاء استخدام شبكتها من خطوط الأنابيب.

وأوضحت أن “أرامكو وإي آي جي ستشكلان مشروعًا مشتركًا تحتفظ الأولى فيه بحصة نسبتها 51 في المائة”.

فيما يمتلك الائتلاف حصة 49 في المائة.

واعتبرت أن هذا سيسمح للمجموعة السعودية بالحصول على “حوالي 12,4 مليار دولار، بحسب البيان.

وستحصل مجموعة المستثمرين بموجب الصفقة على حصة تبلغ 49 في المائة في أصول خطوط أنابيب أرامكو، حسبما قالت الشركتان.

وتعقد هذه أول صفقة كبيرة للشركة السعودية منذ أواخر 2019 عندما باعت حكومة المملكة حصة أقلية فيها مقابل 29.4 مليار دولار.

وكانت هذه أضخم طرح عام أولي في العالم من قبل الشركة.

وقالت المجموعة التي تقودها “إي.آي.جي في بيان” إنها نالت بموجب اتفاق استئجار وإعادة تأجير مع أرامكو حصة في الشركة لإمداد الزيت الخام.

وهي كيان تأسس حديثا يحوز حقوق رسوم نقل النفط الخام عبر شبكة خطوط أنابيب أرامكو لمدة 25 عاما.

وستملك أرامكو 51 بالمئة من الشركة الجديدة.

و”إي.آي.جي” شركة استثمارات مقرها واشنطن، لها أعمال بأكثر من 34 مليار دولار في مشروعات للطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها بأنحاء شتى من العالم.

واعتبرت أرامكو في بيان منفصل “ستعزز هذه الصفقة هيكل رأس المال القوي لأرامكو السعودية، وستساعد بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا”.

وذكرت الشركتان أن أرامكو ستحتفظ بالسيطرة التشغيلية على شبكة خطوط الأنابيب وستتحمل كل مخاطر التشغيل ونفقات رأس المال.

ولن تفرض الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها المملكة.

وفي مارس، أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة أنها حققت في 2020 أرباحا صافية بلغت حوالي 49 مليار دولار.

وكان هذا بتراجع نسبته 44,4 في المائة عن أرباح العام السابق.

وجاءت هذه الخسائر الضخمة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت هذه المرة الأولى التي تعلن فيها أرامكو عن انخفاض متتال في الأرباح.

وذلك منذ أن بدأت إعلان نتائج أدائها في 2019، مما أدى إلى الضغط على المالية العامة.

وكان أرامكو أدرجت في ديسمبر 2019 في البورصة السعودية بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم.

ووصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7 في المائة من أسهمها.

وتتوالى تداعيات أزمة الشركة السعودية عقب الخسائر المدوية التي منيت بها جراء هجمات مسلحي جماعة الحوثي وجائحة كورونا.

وقبل يومين، انسحبت شركتان واحدة أميركية والثانية كندية من سباق شراء حصة بخطوط أرامكو السعودية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركة “بلاك روك” الأميركية لإدارة الأصول انسحبت من السباق على شراء حصة بخطوط أرامكو.

ولفتت إلى انسحاب “بروكفيلد آست مانجمنت” الكندية من السباق أيضا.

وكان السباق على شراء حصة في أنشطة خطوط الأنابيب لشركة النفط السعودية العملاقة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن “انسحاب الشركتين لم يؤثر على استمرار كل من شركة أبولو غلوبال مانجمنت وغلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز ومقرها نيويورك”.

وأوضحت أنهما لا تزالان تنافسان للفوز بالصفقة التي قد تدر عشرة مليارات دولار.

فيما ذكر مصدر ثالث أن “تشاينا إنفست كورب وهو صندوق الثروة السيادي في الصين يدرس التقدم بعرض لشراء الأصول”.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” كشفت نبأ خروج بلاك روك وبروكفيلد آست مانجمنت من السباق.

وأوضحت “رويترز” أن الشركة السعودية العملاقة التي تتطلع لبيع حصة 49% ترتب لتقديم حزمة تمويل أساسي.

وهي حزمة تمويل يقدمها البائع يمكن للمشترين استخدامها لدعم الشراء.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.