من الدوحة إلى دلهي.. قطر ترسم مسار التجارة والاستثمار في منتدى الأعمال الهندي

شاركت دولة قطر في النسخة التاسعة والعشرين من قمة الشراكة 2024، التي عُقدت على مدى يومين في العاصمة الهندية دلهي.

وشهدت القمة مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، حيث كانت منصة للحوار حول تعزيز العلاقات الاقتصادية العالمية واستراتيجيات تقدم الاقتصاد العالمي.

وترأس الوفد القطري وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، أحمد بن محمد آل سيد.

وكانت مشاركة قطر تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الهند، والترويج لبيئة الأعمال القطرية، وعرض الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أشار آل سيد إلى العلاقة القوية بين قطر والهند، والتي وصفها بأنها مبنية على “الثقة المتبادلة والتعاون المثمر على مر السنين”.

وأبرز التقدم في التجارة بين البلدين، حيث سجلت زيادة بنسبة 55% منذ عام 2020، مع وصول حجم التجارة إلى ما يقارب 14 مليار دولار في عام 2023.

كما أكد على دور الهند كشريك تجاري ثانٍ لقطر، ومساهمة المستثمرين الهنود في أكثر من 20,000 شركة ومشروع داخل قطر.

وعبّر آل سيد عن تفاؤله بمستقبل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، مُنسبًا ذلك إلى الرؤية المشتركة لقيادات كلا البلدين في تعزيز التعاون الثنائي، وعلى هامش القمة، التقى آل سيد مع بييوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي ورئيس قمة الشراكة، حيث استعرض الوزيران سبل تعزيز الشراكات التجارية، وزيادة حجم التجارة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون في التجارة الخارجية.

كما عُقدت اجتماعات مع سانجيف بوري، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، الذي شارك في رئاسة القمة، حيث تم التركيز على زيادة التعاون بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة في الأسواق القطرية والهندية.

وأجرى آل سيد أيضًا محادثات مع ممثلين من الشركات الخاصة الهندية، حيث ناقش التطورات الاقتصادية في قطر، والحوافز الاستثمارية، والمبادرات التي تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وجذب الشركات العالمية، وتعكس هذه الاجتماعات التزام قطر بتعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

وتعتبر مشاركة قطر في قمة الشراكة 2024 خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند، وذلك من خلال التركيز على التجارة والاستثمار، تسعى قطر إلى تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين، بينما تعمل على توسيع شراكاتها مع دول مثل الهند التي تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

إن التعاون بين قطر والهند في مجالات التجارة والاستثمار يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل.

ومع الزيادة الملحوظة في حجم التجارة، يبدو أن العلاقات الثنائية ستستمر في النمو والازدهار، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69464