الرياض – خليج 24| قالت منظمة Article19 الدولية لحقوق الإنسان إن حرية الإنترنت في المملكة العربية السعودية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات في تاريخ البلاد.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن حجم القمع ارتفعت وتيرته على نحو كبير، وتبذل السلطات جهودًا كبيرة لتعزيز سيطرتها على الإنترنت، وإسكات الأصوات المعارضة.

وأشارت إلى أن أسامة خالد وزياد السفياني طبيبان شابان معروفان بمساهمتهما في منشورات ويكيبيديا بالعربية.

ونبهت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية قبضت عليهما صيف عام 2020 خلال جائحة كورونا.

وطالبت بالإفراج عن أسامة خالد وزياد السفياني، وهما طبيبين سعوديين مع نشطاء إنترنت تم توقيفهما عام 2020، لنشاطهما على الإنترنت.

ومؤخرا، سجلت المملكة العربية السعودية أدنى معدل بين الدول العربية في مجال الحريات على الإنترنت لتتذيل قائمة منظمة “فريدوم هاوس” الدولية.

وصفنت المنظمة في تقرير لها السعودية بـ “الأسوأ عربيا في مجال الحريات على الإنترنت وأن حرية الإنترنت مقيدة بشدة فيها”.

ووفق نتائج المؤشر فإن السعودية سجلت أقل معدل بين الدول العربية بـ 24 نقطة فقط من أصل مائة نقطة، باعتبار المملكة “غير حرة”.

وذكرت المنظمة أن حرية الإنترنت مقيدة بشدة في السعودية مع خططها لرقمنة وتوسيع الاتصال بالإنترنت وتنظيم مجال الإنترنت بشكل متزايد.

وبينت أن الرياض تلجأ لسلطتها المطلقة لتقييد بشدة أنشطة الأفراد على الإنترنت والمعلومات التي يمكنهم الوصول إليها.

ولا تزال أنظمة الرقابة والمراقبة عالية التقنية سائدة في المملكة، وفق المنظمة.

وذكرت أن القيادة السعودية زادت من اعتمادها على مزودي برامج التجسس العالميين لمراقبة البصمة الإلكترونية للمقيمين السعوديين.

ودعت النشطاء المقيمين في المملكة وخارجها للتعامل بحذر مع شبكات المتصيدون و “الحسابات الزائفة” أو الروبوتات التي تنشر دعاية مؤيدة للحكومة.

كما تطلق حملات تشهير ضد منتقدي الحكومة، فيما تواصل السلطات السعودية في السجن والاعتقال.

وبحسب المنظمة تقيد الملكية المطلقة في السعودية جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا.

ولم يجري انتخاب أي مسؤول على المستوى الوطني.

ويعتمد النظام على رقابة واسعة، وتجريم المعارضة، ومناشدة الطائفية والعرقية، والإنفاق العام المدعوم بعائدات النفط للحفاظ على السلطة.

كما تواجه النساء والأقليات الدينية تمييزا واسعا في القانون والممارسة، وظروف العمل للقوى العاملة الوافدة الكبيرة استغلالية.

وقالت مجلة The Mag البريطانية إن هناك قلق بشأن امتلاك المملكة العربية السعودية لنادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزت المجلة الشهيرة في تقرير لها القلق إلى انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، وممارساتها في سجونها.

واعتبرت أن ما يجري في السعودية أشبه بملكية مطلقة تعود إلى العصور الوسطى في قمعها لحرية التعبير والرأي.

وقالت قناة NBC News الأمريكية إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يصور نفسه على أنه شخص عصري، ويطلق مشاريع بناء طموحة.

وذكرت القناة واسعة الانتشار أنه في الحقيقة باتت الدولة السعودية في عهده أكثر قمعية مما كانت عليه في عهد أسلافه.

وأشارت إلى أنه تزايدت الاعتقالات التعسفية واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة في عهد ابن سلمان.

وبينت أن الرياض تبنت استراتيجية طويلة المدى للاستثمار في الرياضة والمشاهير لصرف الانتباه عن سمعتها السيئة.

وأكدت القناة أنها ستستخدم الأموال في الغسيل الرياضي؛ لتقليل المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

قمع عابر للقارات

وقال موقع “Newsy” الدولي إن الحكومة السعودية هي واحدة من 36 حكومة حول العالم ترتكب قمعًا عابرًا للحدود.

وذكر الموقع الواسع الانتشار أن الرياض واحدة من أكثر الحكومات تبذل جهوداً كبيرة للعثور على معارضيها في الخارج.

وأشار إلى أن السعودية لديها جيش إلكتروني مكلف بمراقبة المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن ابن سلمان لا يزال ديكتاتوراً وحشياً، لقد قمع بشدة كل المعارضين في المملكة.

وأكدت المنظمة الشهيرة في بيان أن ولي العهد الشاب لا يزال سجله في مجال حقوق الإنسان سيئاً، ويجب على أمريكا ألا تعيد تأهيل صورته.

وبينت أن ابن سلمان زاد من قمعه وتعذيبه لمنتقديه داخل المملكة.

وذكرت أن قمع المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والمنتقدين المستقلين في السعودية لا يزال مستمرا.

قمع بن سلمان مستمر

وأكدت أنه يسير نفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض الناشطين البارزين في أوائل العام الجاري.

ولفتت إلى أن السلطات تواصل استهداف ومضايقة المعارضين وأسرهم باستخدام أساليب متنوعة.

بما في ذلك فرض وتجديد منع السفر التعسفي، والاحتجاز التعسفي لأفراد أسرهم بطرق ترقى إلى العقاب الجماعي.

وأوضحت أن السلطات حكمت على 3 رجال في مارس/آذار وأبريل/نيسان بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين.

وبينت “رايتس ووتش” أن الحكم يأتي استمرار لحملة القمع التي تشنّها السلطات السعودية.

وقال مايكل بَيْج نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن “إفراج السعودية عن عدد من الناشطين البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع”.

وأضاف “عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية”.

واردف بيج “قد تكون السلطات السعودية أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي”.

لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله، كما نبه الحقوقي البارز.

وشدد على أنه لا يمكن للسعودية تحسين صورتها الدولية طالما أنها تُضايق منتقديها، وتعتقلهم.

كما تقوم بتعذيبهم حتى يُذعنوا أو تجعلهم يفروا إلى خارج المملكة.

رغم الإفراج عن بعض النشطاء، ما زالت سلطات #السعودية ماضية في نهجها بسجن المعارضين ومنعهم من السفر، بالإضافة إلى تقارير عن وقوع تعذيب

تفاصيل في بيان @hrw_ar: https://t.co/myw1dLuzOX pic.twitter.com/cU5TKvmXo7

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 24, 2021

وفي أبريل الماضي، حكمت محكمة قضايا الإرهاب على عبد الرحمن السدحان (37 عاما)، عامل الإغاثة بالسجن 20 عاما.

يليها منع سفر لمدة 20 عاما، بتهم تتعلق بتعبيره السلمي.

كما حكمت المحكمة نفسها على محمد الربيعة الناشط الحقوقي، بالسجن 6 سنوات بتهم غامضة وزائفة تتعلق بنشاطه.

وأكدت “رايتس ووتش” أن السلطات السعودية عذبتهما أثناء احتجازهما وأجبرتهما على توقيع اعترافات كاذبة.

كما شددت محكمة استئناف سعودية بمارس الماضي الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي محمد العتيبي بـ3 سنوات إضافية.

وأوضحت أن ذلك كان بسبب سفره إلى قطر في 2017 هربا من محاكمة جائرة في المملكة.

إقرأ أيضا| رايتس ووتش تؤكد: ابن سلمان زاد قمعه وتعذيبه داخل السعودية بعد هذه المحاولة التضليلية

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=58905