منظمة حقوقية تدعو لمساءلة دولية لمليشيا الإمارات لانتهاكاتها الفظيعة لمدنيي عدن

عدن- خليج 24| أكدت منظمة حقوقية أن حوادث اعتداء مليشيا دولة الإمارات العربية المتحدة في محافظة عدن جنوب اليمن على المدنيين تعد انتهاك خطير تستوجب المسائلة الدولية.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها أنها وثقت عدة انتهاكات قامت بها مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات.

وأوضحت أن تكرار حوادث الاعتداء والانتهاكات التي تقوم بها مليشيات المجلس الانتقالي الممول من الإمارات في عد، تعتبر تعديا خطيرا وغير مقبول لقواعد القانون الدولي.

لا سيما الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لكافة الأفراد.

وذكرت أن منها الحق بالحياة والسلامة الجسدية وغيرها من الحقوق التي تشهد تراجعًا مستمرًا مع استمرار انتهاكات مليشيا الإمارات.

لذلك عبرت المنظمة عن إدانتها ورفضها الشديدين لتكرار حوادث الاعتداء على الأفراد القاطنين في مدينة عدن.

ووثقت المنظمة مؤخرًا عدة انتهاكات قامت بها قوات تتبع المجلس الانتقالي.

وتمثلت بالاعتداء على البيوت في أوقات متأخرة من الليل واستخدام القوة غير المبررة وتهديد النساء والاعتداء عليهن بالضرب.

إضافة إلى “غيره من أشكال الانتهاكات الخطيرة، التي يجب إيقافها بشكل فوري على اعتبار أن مليشيا الإمارات تُمول وتدير فصائلها”.

كما وثقت “سام” حادثة أخرى لاعتداء المليشيات التابعة للانتقالي المدعوم من الإمارات على الأفراد.

وذكرت “قام مدير شرطة دار سعد مصلح الذرحاني الموالي لمليشيات الانتقالي، بتاريخ 17 أغسطس الساعة 9 صباحًا بإشعال النار في منزل أمجد خالد في منطقة مديرية دار سعد بمدينة عدن”.

وبينت أنه تم إحراق الدور الارضي بالكامل والدور الثاني بشكل جزئي.

كما قام مصلح الذرحاني أيضًا بتاريخ 18 أغسطس، بإشعال النار في منزل خالد محمد صالح.

وأكدت “سام” أنه قام بذلك بعد أن اعتداء على النساء القاطنات في ذلك المنزل بالضرب بأعقاب البنادق.

وأكدت “سام” على أن انتهاكات المجلس الانتقالي والقوات الموالية له ليست بالجديدة على المدنيين في مدينة عدن.

وشددت على أن “سجل مليشيا الإمارات مليء بالاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي التي يرقى معظمها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

كما أن تلك الممارسات خالفت بشكل صارخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا للمخالفة الخطيرة لاتفاقيات جنيف.

لا سيما الاتفاقية الرابعة التي كفلت الحماية الكاملة للمدنيين في النزاعات المسلحة الأمر الذي يستوجب تحركًا داخليًا ودوليًا لوقف تلك الانتهاكات.

كما شددت “سام” على أنها تقوم حاليًا بإصدار تقارير شهرية عن الحالة الحقوقية في مدينة عدن.

لا سيما الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي بدأت تسجل ارتفاعًا مقلقًا في المناطق التابعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

ونوهت إلى أنها تقوم بالتواصل مع العديد من الجهات الدولية لتسليط الضوء على طبيعة وفظاعة تلك الانتهاكات.

واختتمت “سام” بيانها بدعوة المجلس الانتقالي ودولة الامارات لاحترام قواعد القانون الدولي.

إضافة إلى وقف انتهاكاتها بشكل فوري والعمل على توفير الحماية الكافية للأفراد وتمكينهم من ممارسة حياتهم دون قيود أو ملاحقة.

كما طالبت “سام” الأطراف الدولية بما فيها المبعوث الأممي والأمريكي إلى اليمن للتحرك العاجل والضغط على دولة الإمارات.

إضافة إلى من يواليها من أجهزة عسكرية لوقف اعتداءاتها المتكررة بحق المدنيين.

وأيضا العمل على وضع خطة إنقاذ محددة تضمن للأفراد ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بحسب منظمة “سام”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.