منظمات حقوقية عن بيع لندن الأسلحة للرياض: تفضل “الأرباح على الأرواح”

 

لندن – خليج 24| تتعرض بريطانيا إلى موجة متصاعدة من الرفض لإبرام أي مبيعات أسلحة أو معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية على خلفية سجلها الحقوقي الأسود ضد المعارضين.

وكشف موقع “ميدل آيست مونيتور” الدولي عن تصاعد المطالب الحقوقية لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وقال إن دعوات من جماعات حقوق الإنسان ونشطاء صدرت لوقف بيعها على ضوء التقرير الأمريكي بشأن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وبريطانيا تعد ثاني أكبر مصدر لمبيعات الأسلحة بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني.

وأرسلت لندن 1.4 مليار جنيه إسترليني منها إلى السعودية عقب استئناف مبيعات الأسلحة غير المقيدة بـ7 يوليو 2020.

وكانت بريطانيا خفضت 50 في المائة من مساعداتها الأساسية لليمن.

لكن تواصل تمويل مبيعات الأسلحة للسعودية التي أنتجت دمارًا واضطرابًا.

وقال الموقع “ميدل آيست مونيتور” إن بريطانيا لا يمكنها تجاهل الوضع الحالي في اليمن ومناشدات منظمات حقوق الإنسان كـ“هيومن رايتس ووتش”.

وتساءل: “أين التعاطف مع ملايين المدنيين اليمنيين الأبرياء الذين اضطروا لتحمل وطأة هذه الحرب الوحشية؟”.

وأضاف الموقع: “مئات وآلاف الأطفال قتلوا في اليمن دون سن الخامسة.. البلد ينهار، ومع ذلك لا تلعب هذه العوامل الحيوية دورًا”.

وأكمل: “لا ينبغي أن تأتي الأرباح قبل حياة الشعب اليمني”.

وقال الموقع: “لا يمكن لبريطانيا أن تتجنب المساءلة عن مبيعات الأسلحة غير القانونية التي وقعها جيريمي هانت ورئيس وزرائنا بوريس جونسون عام 2016″.

ووجه حقوقيون انتقادات لإذاعة للحكومة البريطانية لاختيارها “الأرباح على الأرواح”.

وأكد الموقع إذا واصلوا عدم الاهتمام فسيتعين تحميل لندن المسؤولية بأعين القانون عن دورها بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا.

وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن ضغوط أمريكية على بريطانيا لوقف صفات السلاح إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى ضغوط يمارسها مشرعون بارزون في الكونغرس الأمريكي على الحكومة البريطانية برئاسة بورسين جوسين لوقف صفقات السلاح.

وشدد المشرعون على ضرورة وقف بريطانيا صفقات السلاح إلى السعودية والإمارات بسبب حربهما على اليمن.

ولفتوا إلى أهمية التزام بالمسؤولية الأخلاقية وإنهاء التواطؤ في الحرب المدمرة على اليمن.

وأصدر السيناتور الديمقراطي رون ويدين رئيس اللجنة المالية المؤثرة بمجلس الشيوخ الناقد القوي للحرب في اليمن بيانا حول ذلك.

وشدد على ضرورة حذو حلفاء أمريكا مثل بريطانيا وفرنسا فنفس الشيء مباشرة.

وكان يشير ويدين إلى قرار الإدارة الأمريكية تجميد صفقات السلاح إلى السعودية والإمارات.

كما لفت ويدين إلى قرار ترامب إنهاء الدعم العسكري للحرب التي تشنها السعودية والإمارات على اليمن منذ 6 أعوام.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.