المنامة – خليج 24| طالب المنبر التقدمي في البحرين بضرورة إحياء أجواء البحرين التي سادت بعد المشروع الإصلاحي، وإطلاق الحريات، وبمقدمتها حرية التعبير.

ودعا المنبر في بيان بالذكرى الـ50 لاستقلال البحرين، للتوسع ببرنامج العقوبات البديلة وتسوية أوضاع المعتقلين والسجناء السياسيين.

وطالب بإدخال تعديلات دستورية ضرورية توسع صلاحيات السلطة التشريعية، وتتيح المشاركة الشعبية بصنع القرار الوطني في البحرين.

وحث المنبر على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء الدور المناط بها.

وناشد لضرورة صياغة مشروع يحفظ للأطراف مواقعها السياسية، ويحقق استقرار ونهضة وتوحيد الجهود بإنجاز التنمية والحياة الكريمة للمواطنين.

ويكون ذلك بمدّ جسور الحوار بين المعارضة بمختلف تكويناتها والشخصيات بين بعضها من جانب وبينها وبين الدولة من جانب آخر.

وقال المنبر: “لكن كل ذلك لم يكسر إرادة شعبنا، ولم يضعف من عزيمته بمواصلة النضال، حتى تحقق لوطننا استقلاله”.

وأوضح أن البحرينيون بكافة مكوناتهم أكدوا لمبعوث الأمم المتحدة أن تكون بلادهم دولة عربية حرة ومستقلة وذات سيادة.

وأشاروا إلى أنهم رفضوا بالإجماع المطالبات الإيرانية ببلادهم، وتضافرت بتحقيق ذلك، تضحيات شعبنا مع ميزان القوى يومها.

وذكر المنبر أن ذلك لصالح قوى التحرر الوطني والاجتماعي بالعالم العربي والعالم، إذ كانت آمال وتطلعات شعبنا ككل شعوب العالم.

وقال البيان: “فتح الاستقلال الوطني آفاقًا جديدة أمام وطننا، أبرزها إقرار أول دستور في تاريخ البحرين بمشاركة ممثلين منتخبين من الشعب”.

وأضاف: “قامت أول تجربة برلمانية، بعد الانتخابات النيابية بـ7 ديسمبر 1973”.

وذكر أن القوى الوطنية أحرزت نجاحات كبيرة فيها، بفوز غالبية مرشحي كتلة الشعب المدعومة من جبهة التحرير الوطني.

وكذلك شخصيات وطنية مستقلة، وشرعت الحركة العمالية بتأسيس نقاباتها.

لكن التجربة كان يمكن أن تسفر عن تجربة ديمقراطية مهمة في البحرين والمنطقة، سرعان ما اجهضت بحلّ البرلمان وتعليق مواد أساسية في الدستور.

وأيضًا فرض قانون أمن الدولة الذي على أساسه شنت حملات اعتقالات متتالية نالت المناضلين الوطنيين والنقابيين والنشطاء من مختلف الاتجاهات المعارضة.

وأكد أنه ساد القمع وتكبيل الحريات نحو ثلاثة عقود متواصلة.

وتابع المنبر: “انبعث الأمل مجددًا ببداية هذه الألفية مع انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتصويت الشعبي الساحق على ميثاق العمل الوطني”.

وأكمل: “ما تلا ذلك من توسيع نطاق الحريات العامة، بما في ذلك حرية العمل الصحفي والنقابي، وتشكيل الجمعيات السياسية”.

لكن التطورات اللاحقة، خاصة بعد أحداث عام 2011، سرعان ما نالت من عديد المكتسبات، وأفقدتها الكثير من محتواها.

وأكدت أن ذلك مع فرض المزيد من القيود على السلطة التشريعية وتقييد صلاحيات مجلس النواب، والتضييق على الحريات العامة مجددًا.

للمزيد| إعلامي يحرج إدارة بايدن: أين أنتم من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؟

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29739