أوردت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن دور مصر الإقليمي يتقدم على هموم ارتفاع تكلفة المعيشة في اهتمامات الناخب المصري قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسيواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثلاثة منافسين في انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبلة، وهو متأكد من فوزه بها حتى مع ضعف الاقتصاد المصري.
ويتنافس السيسي، الذي يسعى لولاية ثالثة تمدد حكمه حتى عام 2030، مع فريد زهران رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بحسب إعلان نشر في الجريدة الرسمية المصرية الخميس.
وبالرغم من أن المرشحين الثلاثة وجوه معروفة محليًا – على عكس المنافس الوحيد للسيسي في الاقتراع الأخير – إلا أنهم سيكافحون من أجل تحدي المشير السابق الذي تدعمه أجهزة الدولة الواقعة شمال إفريقيا حيثُ حصل السيسي على أكثر من 90% من الأصوات في عامي 2014 و2018.
وتأتي الانتخابات التي ستجرى في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول في الوقت الذي تعاني فيه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان من أزمة اقتصادية وتسعى بشدة للحصول على العملة الأجنبية بينما يبلغ التضخم مستوى قياسيا.
وتعهد السيسي، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013، بالمضي قدما في عملية إعادة تشكيل طموحة لمصر يقول إنها حيوية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة والتغلب على سنوات من الإرهاق وسوء الإدارة.
في ظل حكم السيسي، تم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشاريع ضخمة، من الطرق السريعة والجسور إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع قناة السويس، ويؤكد المنتقدون أن الاقتراض ساعد في تأجيج الأزمة الحالية.
ومع ارتفاع تكاليف المعيشة مس اغلب المصريين، كان من المتوقع أن يكون الاقتصاد هو الخلفية الرئيسية للتصويت.
لكن ربما تكون الحرب بين إسرائيل وحماس قد غيرت ذلك، حيث دفع الدور الرئيسي الذي تلعبه مصر البلاد إلى تصدرها الدبلوماسية الإقليمية.
واحتشد المصريون لدعم الفلسطينيين في غزة، في حين وجدت دعوات السيسي لوقف فوري لإطلاق النار ورفض أي خطة لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية دعما محليا كبيرا.
اثنان من المنافسين المحتملين الذين يُنظر إليهم على أنهم من المحتمل أن يشكلوا تهديدًا انتخابيًا أكبر قليلاً لن يكونوا على بطاقة الاقتراع.
فقد انسحبت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، التي كانت ستصبح أول مرشحة للرئاسة في مصر، بعد أن قررت اللجنة العليا لحزبها عدم ترشيحها.
وفي الوقت نفسه، قال النائب السابق أحمد طنطاوي – وهو منتقد صريح للحكومة – إن جهوده للحصول على التأييد اللازم لترشيحه قد تم حظرها وتعرض مؤيدوه للمضايقة، وقالت هيئة الانتخابات إنها لم تجد أي دليل على ارتكاب أي مخالفات.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66043