مصادر ل”خليج 24″: الإمارات تنصب “القبة الحديدية” الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

عدن- خليج 24| كشفت مصادر خليجية وإماراتية مطلعة عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بنصب منظومات “القبة الحديدية” الإسرائيلية المضادة للصواريخ في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية.

وأوضحت المصادر ل”خليج 24″ أن قوات الإمارات قامت بذلك بعد أيام قليلة من سحب الضباط الإسرائيليين من الجزيرة التي احتلتها أبو ظبي.

ولفتت إلى أن نصب هذه المنظومة المضادة للصواريخ يأتي تمهيدا لإعادة الضباط الإسرائيليين للجزيرة الاستراتيجية.

وتوقعت المصادر أن يتم عودة الضباط الإسرائيليين للجزيرة بأسرع وقت ممكن في ظل التوتر مع إيران، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي.

وتعتقد الإمارات أن هذه المنظومة –بحسب المصادر- يمكن أن تشكل مظلة حماية من هجمات محتملة على الجزيرة.

ووافقت إسرائيل قبل أسابيع على نشر بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ بعدة دول في الخليج العربي.

وعزت الموافقة إلى اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول بالخليج والتوتر مع إيران.

غير أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية رفضت –بحسب صحيفة “هآرتس” العبرية- كشف أسماء الدول الخليجية التي ستنشر فيها بطاريات “القبة الحديدية”.

وقبل يومين، كشفت مصادر يمنية وخليجية مطلعة عن قيام قوات الإمارات بإجراءات عاجلة في جزيرة ميون عقب ما كشفه “خليج 24″ قبل أيام.

وأوضحت المصادر ل”خليج 24” أنه تم سحب الضباط الإسرائيليين الذين وصلوا برفقة قوات الإمارات إلى الجزيرة الاستراتيجية.

ولفتت المصادر إلى أن سحب الضباط الإسرائيليين جاء خشية استهداف الجزيرة بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة مفخخة.

واضطرت الإمارات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تحسبا لهجمات من قبل إيران أو مسلحي جماعة الحوثي في اليمن.

وأكدت المصادر أنه جرى نقل الضباط الإسرائيليين الذين قدموا إلى الجزيرة بواسطة مروحيات نقل عسكرية.

فيما شددت قوات الإمارات من إجراءاتها في داخل الجزيرة ومحيطها.

وقامت قوات الإمارات بنقل المزيد من المعدات والآليات العسكرية إلى الجزيرة.

كما شرعت بإقامة تحصينات تحت أرضية قادرة على التصدي لأي هجمات محتملة مسبقا.

ورجحت المصادر عودة الضباط الإسرائيليين الذين انتقل جزء منهم إلى الإمارات فيما عاد آخرون إلى إسرائيل.

والخميس الماضي، كشفت مصادر خليجية مطلعة عن هوية الأجانب الذين حضروا مع قوات الإمارات إلى جزيرة ميون اليمنية التي احتلتها مؤخرا.

وأكدت المصادر لـ”خليج 24″ أن الأجانب هم ضباط إسرائيليون، حضروا مع قوات الإمارات مؤخرا.

ورجحت المصادر أن يكون هؤلاء الضباط يعملون في الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز (الموساد).

وكشفت أن يتم بناء مواقع محصنة وإنشاء أنظمة متطورة للرصد والمراقبة في الجزيرة اليمنية الاستراتيجية.

إضافة إلى إقامة الإمارات مع الضباط الإسرائيليين لرصد الملاحة بحرا وجوا في المنطقة.

وأكدت أن هذه الأنظمة متطورة جدا، وقادرة على رصد أهداف على بعد مئات الكيلومترات.

وتقع الجزيرة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.

ونبهت المصادر ذاتها إلى جملة من الإجراءات المشددة التي اتخذتها القوات الإماراتية في الجزيرة.

وتهدف هذه الإجراءات لمنع حصول أي من الأطراف على معلومات عن الضباط الإسرائيليين أو الأعمال التي تقوم بها.

والأسبوع الماضي، أكدت مصادر عن قيام الإمارات باحتلال جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية، معتبرة إياها منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضحت معلومات حصلت عليها “العربي الجديد” أن الإمارات قامت بنقل أجزاء من قاعدتها العسكرية في إريتريا إلى الجزيرة اليمنية.

وذكرت أن الحركة في الجزيرة اليمنية والتي كانت الإمارات وضعت يدها عليها قبل سنوات وحوّلتها لقاعدة خلفية لها قد زادت بشكل كبير.

وأكدت أنه تم رصد إدخال المعدات عبر الجزيرة بواسطة سفن إماراتية.

وكشفت أنه تم إعطاء بعض القوات التي كانت متواجدة في الجزيرة إجازة فيما تمّ حصر الدخول والخروج من الجزيرة بأشخاص بعينهم.

ووفق المعلومات فإن أبو ظبي تنقل المعدات والجنود من إريتريا إلى جزيرة ميون والتي تحتفظ بتواجد عسكري فيها منذ سنوات.

وسبق أن واجهت اتهامات بمحاولة استنساخ سيناريو الهيمنة على جزيرة سقطرى اليمنية فيها.

وفي أبريل 2020، أكدت مصادر ل”العربي الجديد” أن الإمارات عزلت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 13 كيلومتراً مربعا عن محيطها.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 250 شخصا.

وتأتي التحركات الإماراتية ضمن محاولة لاقتطاعها وحرمان أي طرف يمني من التحكّم بمضيق باب المندب.

وذكرت المصادر أن أبو ظبي جعلت من جزيرة ميّون قاعدة عسكرية لها وممرّاً لدخول أتباعها وخروجهم، وإدخال الدعم إليهم.

وذلك ليتولّى هؤلاء الوكلاء إيصال هذا الدعم إلى عدن وباقي المناطق، خصوصاً بعد إعادة تأهيل مطار ميون العسكري.

ويستخدم وكلاء ومليشيا اليمن في الساحل الغربي هذا المطار لتحركاتهم.

ووفق المعلومات المتوفرة، فقد نقلت الإمارات في الأيام الأخيرة أكثر من 300 جندي وضابط.

ومن هؤلاء متخصصون في استخدام الطائرات والاستخبارات، كما تم إدخال أجهزة يُعتقد أنها أجهزة اتصالات متطورة وتجسسية.

وكشفت المصادر رصد وجود أجانب في الجزيرة غالباً ما يصلون ويرحلون مع الضباط الإماراتيين.

كما تم نشر عدد من المدافع والآليات فيها إلى جانب مروحيات عسكرية من نوع “بلاك هوك” و”آباتشي”.

ونبهت المصادر إلى أن الإجراءات الإمارتية الجديدة في الجزيرة اليمنية تشمل استحداث مواقع عسكرية جديدة.

إلى جانب استكمال إنجاز مدرج لاستقبال الطائرات الحربية، والذي كانت قد بدأت العمل فيه قبل أربع سنوات.

كما تعتمد الإمارات على تسيير القوارب السريعة في دوريات حول الجزيرة لتأمينها عسكريًا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13603