مساع سعودية لجلب ممرضات فلبينيات بديلا عن اليمنيين الذين طردتهم

مانيلا- خليج 24| كشف موقع Inquirer الإخباري أن المملكة العربية السعودية عرضت على الفلبين استقبال المزيد من الممرضات الفلبينيات للعمل في مشافي المملكة.

وأوضح الموقع أن السعودية قالت في عرضها للحكومة الفلبينية إنها ستمنح الممرضات فرصة “لكسب عيش لائق”.

وأشار إلى أن العرض جاء خلال اتصال من وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مع وزير الخارجية الفليني.

ويوم أمس، قالت منظمة حقوقية دولية إنها تنظر بعين القلق لاستمرار السلطات السعودية تنفيذ سياسة تهدف إلى تقليص وجود العمالة اليمنية إلى الحد الأدنى بشكل قسري.

وأوضحت إمباكت في بيان لها أن آخر خطوات السلطات السعودية تسريح مئات العاملين في مجال التدريس والرعاية الطبية جنوب المملكة.

وأكدت أن السلطات السعودية تنفذ حملة جديدة وواسعة منذ أشهر، ارتفعت وتيرتها خلال الشهر الماضي.

وبينت أن الحملة تهدف لإنهاء عقود مئات الأكاديميين والمعلمين والأطباء اليمنيين في جامعات ومدارس ومستشفيات السعودية.

ولفتت إلى أن الرياض تهدف أيضا إلى إجبار هؤلاء على العودة إلى بلادهم التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت إمباكت إنه “إلى جانب مئات العاملين الذين تم إنهاء عقودهم بالفعل، فإن آلافًا آخرين يواجهون مصيرًا مجهولًا”.

وأضافت “في ظل خشيتهم بأن تطالهم الإجراءات السعودية، خاصة وأن تلك الإجراءات تستهدف العاملين من الجنسية اليمنية بشكل كبير”.

ووفق إمباكت “تعمل السعودية منذ سنوات على معالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين”.

وبينت أنها تقوم بذلك من خلال تطبيق سياسة “السعودة” (توطين العمالة) لإحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة بالمؤسسات.

وأوضحت أنها وصلت إلى أحد المعلمين اليمنيين المهددين بالطرد في السعودية والذي رفض الكشف عن اسمه.

وقال: “أنا لم يصلني إشعار بإنهاء عقدي ولكن العديد من زملائي في مناطق أخرى أعلموا بإنهاء عقودهم”.

وتضمن الإشعار ضرورة البحث عن عمل آخر خلال ثلاثة أشهر، وفي حال عدم حصولهم على عمل فيتوجب عليهم المغادرة فورًا.

وذكر المعلم اليمني “هذا شرط تعجيزي، إن كانت هناك قرارات بتسريح العاملين اليمنيين كيف يمكن لأولئك المسرحين الحصول على فرص عمل أخرى؟”.

وأردف “اليوم لم يتم تسريحي لكن من يعلم ماذا يمكن أن يحدث غدًا!”.

في حين، كشفت إمباكت أنها أطلعت على محضر إبلاغ (سري) أشعرت فيه السلطات السعودية أصحاب المنشآت بالقرار.

وبررت السلطات-بحسب الإشعار- أنه “من منطلق سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات”.

كما أبلغت السلطات السعودية أصحاب الأعمال بضرورة “نقل جميع العمالة من الجنسية المحددة لأي فرع آخر خارج منطقة العسر/الواحدة/نجران/جيزان”.

أيضا طالبت السلطات ممثلي المنشآت بـ”عدم إيواء العمالة من الجنسية المجدد أو تجديد عقود السكن لهم في المناطق الجنوبية بعد انتهاء المهلة”.

فيما حذرته من أنه يتحمل “كامل المسؤولية في ذلك، وتطبيق العقوبات النظامية بحقه”.

بدورها، قالت سارة بوراشد الباحثة في إمباكت الدولية إن “من حق السلطات السعودية إيجاد حلول لمعالجة البطالة وتشغيل المواطنين السعوديين”.

لكن ذلك- بحسب بوراشد- لا ينبغي أن يكون على حساب أكثر من مليون ونصف عامل يمني، معظمهم يتلقى رواتب منخفضة.

وأضافت أن “معظم العاملين اليمنيين بالمحافظات الجنوبية لم يُترك لهم خيارًا سوى الرحيل خاصة بمناطق جيزان وعسير ونجران والباحة”.

وأردفت “تلقى المهاجرون اليمنيون منذ شهر يوليو الماضي إشعارات بإنهاء عقودهم”.

وأوضحت بوراشد أنه تضمن ذلك إنهاء عقود الإيجار بسكنهم وإعلامًا بترحيلهم حال عدم حصولهم على وظائف أو أعمال بمناطق أخرى.

وشددت على أن إجراءات إنهاء التعاقدات للعاملين في مختلف المؤسسات يجب أن تتم وفقًا لضوابط ولوائح تحفظ حقوقهم كاملة.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات السعودية كانت وجهت إنذارات نهائية للمؤسسات في المحافظات الجنوبية.

وشددت الإنذارات على ضرورة اتخاذ خطوات لإنهاء عقود العمالة اليمنية فيها تمهيدًا لترحيلهم.

وكانت المالية السعودية أعلنت عام 2017 عن بدء فرض رسوم إضافية على العمال الوافدين ومرافقيهم.

وأوضحت إمباكت أنها وصلت إلى 400 ريال شهريًا عن كل فرد في بداية عام 2020.

وأكدت أن هذا دفع العديد من العمال الوافدين إلى مغادرة السعودية إما لدول أخرى أو العودة لأوطانه، لعدم قدرتهم على تغطية تكاليف الإقامة فيها.

ولفتت إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي تعتمد فيه عشرات الآلاف من الأسر باليمن على أبنائها العاملين بالسعودية.

وذلك لإرسال الأموال التي تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية المتردية.

لذلك أكدت أن “قرارات الترحيل المتعاقبة ضد المئات منهم تنذر بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون”.

وبينت أن حركة نزوح وهجرة اليمنيين من بلادهم بدأت بشكل واسع منذ عام 2015، منذ انطلاق عملية “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية.

وحصدت الحرب حياة أكثر من 233 ألف يمني حتى نهاية عام 2020، وفقًا للأمم المتحدة.

لذلك دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان السلطات السعودية لحفظ حقوق العمالة الوافدة على أراضيها خلال إجراءاتها الهادفة لمعالجة مشكلة بطالة السعوديين.

كما طالبت وزارة العمل السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحقوق العمالية لعشرات الآلاف من العاملين المهاجرين في البلاد.

وأيضا تنفيذ إجراءات إنهاء التعاقدات وفقًا لمعايير ولوائح تحفظ حقوقهم.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29543