المنامة – خليج 24| قال المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان إن المعارضين السياسيين يموتون ببطء في سجون ومراكز الاحتجاز في البحرين.

وحذر المركز في بيان من الحالة المؤسفة للسجناء البحرينيين المؤيدين للديمقراطية.

يذكر أن منظمة حقوق الإنسان استضافت فعالية افتراضية رفيعة المستوى بعنوان “الموت ببطء في سجون البحرين: دعوة للعمل العاجل”.

وجاءت الفعالية تضامنا مع زعيم المعارضة البحريني المسجون والأمين العام لحركة “حق” حسن مشيمع، والناشط عبد الجليل عبد الله السنكيس.

ويعاني الرجلان من مشاكل صحية متعددة، جراء حرمانهما من الرعاية الصحية المناسبة.

وأوضح المركز أن الوضع السيئ للسجناء السياسيين البحرينيين، وحالات سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد.

وعدد غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو السجون البحرينية.

وحث المجتمع الدولي على معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.

وطالبت بممارسة الضغط السياسي والدولي على المنامة لاتخاذ خطوات نحو الإصلاح الديمقراطي هناك.

ووجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان انتقادا لاذعا للسلطات البحرينية على ضوء الانتهاكات المسجلة والتجاوزات الخطيرة ضد الناشطين والمعتقلين في سجون المنامة.

وأعربت المتحدثة باسم المفوضية “مارتا هورتادو” عن انزعاجهم “من استخدام القوة غير المبرر وغير المتناسب ضد المعتقلين”.

وقالت إن استخدام قوات خاصة في الشرطة قوة غير متناسبة لتفكيك اعتصام سلمي بسجن جو ضمن ما يجري في سجون البحرين أمر غير مقبول.

وكشفت المفوضية عن إلقاء القوات الخاصة قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم، مما تسبب بإصابة العديد منهم بجروح بالغة”.

وذكرت أنه بحسب معلومات موثقة “نقلت السلطات 33 متظاهرًا إلى مبنى آخر في السجن”.

وبينت أنه تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي إذ لم يتواصلوا بعائلاتهم أو المحامين، في انتهاك للقانون الوطني والدولي”.

وأكدت المفوضية أن “احتجازهم يجري في ظروف الاحتجاز، ولا سيما عدم الحصول على العلاج الطبي”.

وبدأ الاعتصام في 5 أبريل، بعد وفاة السجين السياسي “عباس مال الله” بعد أن حُرم نيل الرعاية الصحية الأساسية بالوقت المناسب.

وبحسب المفوضية، ظل نقص الرعاية الصحية بالسجون البحرينية المكتظة مشكلة منذ سنوات، لكنه بات مشكلة مزمنة بجائحة كورونا.

وتسبب تفشي كورونا في سجون البحرين باحتجاجات واسعة بأنحاء البلاد.

بينما ردت السلطات باحتجاز عشرات المتظاهرين لخرقهم قيود “كوفيد -19”.

ودعت المفوضية الحكومة البحرينية للشروع الفوري بتحقيق شامل وفعال بالقمع العنيف للاعتصام في سجن جو.

وطلبت من المنامة تقديم معلومات عن وضع 33 سجينا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي.

ودعت الهيئة الأممية السلطات في البحرين لخطوات فعّالة لضمان توفير العلاج الطبي بالوقت المناسب للنزلاء عند الحاجة.

ودعت للنظر بالإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار كورونا بين نزلاء السجون.

وشددت المفوضية على ضرورة إطلاق سراح أولئك المحتجزين على خلفية التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة الذين يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان فورًا.

للمزيد| ناشطة حقوقية تدقس ناقوس الخطر: 66 سجينا بسجون البحرين لا يزال مصيرهم مجهولا

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك: اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=36604