أعلن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تنازله عن ديون تزيد عن 400 مليون درهم لـ 1,277 إماراتيًا، في خطوة تعكس التزام القيادة الإماراتية برفاهية المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة قبيل الاحتفال باليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات، حيث تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت “صندوق تسوية الديون المتعثرة” أن 18 بنكًا ومؤسسة مالية قد وافقت على شطب الديون، مما يسهم في تحسين الظروف المالية للمستفيدين. من بين هذه المؤسسات، توجد بنوك معروفة مثل بنك أبوظبي التجاري، بنك الهلال، بنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة من البنوك الأخرى التي تلعب دورًا هامًا في النظام المالي الإماراتي.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة الإماراتية لمواجهة التحديات التي يواجهها المواطنون، وخاصة ذوي الدخل المنخفض.
وأكد جابر محمد غانم السويدي، وزير الدولة ورئيس اللجنة العليا لصندوق تسوية الديون المتعثرة، على التزام القيادة برفاهية المواطنين، مشيرًا إلى أن الصندوق يهدف إلى معالجة قضايا الأفراد ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين وكبار السن.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها الشيخ محمد بن زايد على خطوات مماثلة، ففي وقت سابق من هذا العام، قام بسداد رسوم تعليمية متراكمة تزيد عن 155 مليون درهم للطلاب الذين يعيشون في الإمارات ويعتمدون على المدارس الحكومية. على الرغم من أن التعليم الحكومي مجاني لمعظم الطلاب، إلا أن ما يصل إلى 20% منهم يدفعون رسومًا.
وتعتبر هذه المبادرات خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، إذ تساعد على تخفيف الضغوط المالية التي يعاني منها الكثيرون، مما يمكنهم من التركيز على تطوير مسيرتهم المهنية وتحسين مستوى معيشتهم. كما تعكس هذه الخطوات اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة ملائمة للنمو والازدهار.
وبينما تعكس هذه المبادرات التزام الحكومة الإماراتية بمساعدة مواطنيها، إلا أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة. تتطلب الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية المزيد من الجهود لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين، لذا، يبقى من الضروري أن تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية فعالة تلبي احتياجات المواطنين وتساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
إن تنازل الشيخ محمد بن زايد عن ديون المواطنين يعكس رؤية القيادة الإماراتية تجاه رفاهية الشعب، ويعتبر مثالًا يحتذى به في كيفية دعم المجتمعات المحلية، مع استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى الأمل معقودًا على مزيد من المبادرات الحكومية التي تعزز من استقرار المواطنين وتساعدهم في التغلب على الصعوبات المالية.
إن مثل هذه الخطوات لا تعزز فقط العلاقات بين الحكومة والمواطنين، بل تساهم أيضًا في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69400