مجلس جنيف يدين إعدام مصر 17 شخصًا بعد “محاكمات مسيسة تفتقر للعدالة”

جنيف- خليج 24| أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في جمهورية مصر العربية ضد العشرات من المواطنين والمعارضين السياسيين.

وأكد المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء أن تنفيذ أحكام الإعدام هذه في مصر جاءت بعد محاكمات مسيسة تفتقر للعدالة.

ووفق متابعة المجلس، فقد أقدمت وزارة الداخلية في المصرية يوم الاثنين 26 إبريل 2021 على تنفيذ حكم الإعدام بحق 17 معتقلاً.

وأوضح أن هؤلاء أعدموا على ذمة القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

وأكدت جهات حقوقية من مصر إبلاغ ذوي بعض من نفذ بحقهم حكم الإعدام تمهيداً لاستلام جثامينهم.

ومنهم (عبد الرحيم جبريل، عبدالله عبدالقوي، أحمد العياط، أحمد عويس حمودة، مصطفي القرفش، وليد سعد أبو عميرة).

وأشار المعطيات التي اطلع عليها مجلس جنيف إلى أن أحد المعدومين مسن يبلغ من العمر 81 عامًا.

وبين مجلس جنيف أن هذا المسن هو الشيخ عبد الرحيم جبريل أحد الرموز المجتمعية لمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وأكد أنه اعتقل من منزله حيث لم يكن هاربًا وحينها حطمت قوات الأمن جميع محتويات منزله.

وحققت النيابة داخل معسكر قوات الأمن بالمخالفة للقانون ولم يتم توفير معايير المحاكمة العادلة له ولباقي المعتقلين والمحكومين بالقضية ذاتها.

ولفت المجلس إلى أنه بذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات المصرية منذ بداية العام إلى 54 حكما.

ففي شهر مارس الماضي، تم تنفيذ الإعدام بحق 30 متهما في 14 قضية جنائية على الأقل.

وفي فبراير تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص متهمين في 4 قضايا جنائية.

كما نفذ في يناير حكم الإعدام بحق شخص واحد متهم في قضية جنائية.

وخلال هذه الفترة وحسب ما وثقته مصادر حقوقية من مصر، صدرت أحكام بإعدام 92 شخصا في 55 قضية.

منهم شخصان في قضية واحدة، وهي المتعلقة بمقتل أمين شرطة بمحافظة بني سويف.

بالإضافة إلى 90 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في 54 قضية جنائية.

وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بإعدام 45 شخصا في 22 قضية.

منهم 43 شخصا في 21 قضية جنائية وشخصان في قضية عنف سياسي.

أما في شهر فبراير/شباط، فقد صدرت أحكام إعدام بحق 27 شخصا في 16 قضية جنائية.

كما صدرت أحكام بإعدام 20 شخصًا في 17 قضية جنائية في شهر مارس/آذار.

ونوه المجلس إلى أن عام 2020 شهد تنفيذ السلطات في مصر ما لا يقل عن 107 حكم بالإعدام.

وأكد أن هذا يمثل زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن الأحكام المنفذة في 2019، والتي بلغت 32 حكما.

وبين المجلس أن المعطيات تؤكد إصرار السلطات المصرية على التوسع بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

ولفت إلى أن بعضها في قضايا جماعية ذات صبغة سياسية أو لها علاقة بالعنف السياسي.

وشدد على أنه “كثيرًا ما يجري تلفيق التهم لمعارضين سياسيين وصولا لمحاكمات غير عادلة تفضي لإعدامهم”.

وأشار المجلس إلى أن غالبية المحاكمات التي تصدر فيها أحكام الإعدام تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.

وتأتي بعد إخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب قاسية وانتزاع اعترافات بالإكراه ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.

وطالب المجلس بتحرك المجتمع الدولي للضغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ورفع الغطاء الذي يشجع الدولة المصرية على اقتراف الانتهاكات دون اعتبار أو احترام لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

ودعا إلى تحرك جاد إلى إلغاء كل أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات وفق المعايير المتعارف عليها لضمان محاكمات عادلة، وإدخال تشريعات جديدة تعيد النظر في عقوبة الإعدام.

وتعد مصر واحدة من أكثر بلدان العالم تنفيذا لأحكام الإعدام مع السعودية والصين وإيران.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18661