ضغوط حقوقية على السعودية عقب استعراض سجلها أمام مجلس حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية إنه عقب الاستعراض العام للسجل الحقوقي للسعودية، يجب أن يشكل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خطة عمل للحد الأدنى من التدابير التي يجب على السلطات السعودية اتخاذها للتقيد بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد تضمن التقرير 354 توصية مقدمة من 135 دولة عضو في الأمم المتحدة، يدعو العديد منها المملكة إلى اتخاذ تدابير جوهرية لضمان تحقيق الإصلاحات، ومنها ما يتعلق بضمان الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحماية حقوق العمال الأجانب، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت دانا أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن: “اغتنام عدد كبير جدًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذه الفرصة لمواجهة السعودية بشأن سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها، ولحثّ سلطات المملكة على إجراء إصلاحات، يبين أنه بدون إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان، لا يمكن لأي مبلغ من المال يُنفق على تلميع الصورة وعلى حملات الغسيل الرياضي لتحسين السمعة أن يخفي القمع المتصاعد بسرعة في المملكة”.
وأضافت أن “على السلطات السعودية انتهاز فرصة التوصيات المنبثقة عن الاستعراض كجرس إنذار لها لوضع حد للانتهاكات الفظيعة جدًا التي ترتكبها ضد حقوق الإنسان، ومن ضمنها التضييق المتواصل بلا هوادة على حرية التعبير، والحكم على الجناة من الأطفال بالإعدام، وممارسة التعذيب والمعاملة السيئة ضد الأجانب”.
وأكدت أنه “لا يجوز للمجتمع الدولي أن ينخدع بأي وعود بالتغيير تقدمها السعودية، بل عليه بدلًا من ذلك ممارسة نفوذه الجماعي لضمان إجراء الإصلاحات الحقوقية الضرورية في المملكة.”
والاستعراض الدوري الشامل هو عبارة عن عملية تخضع بموجبها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاستعراض سجلها في مجال حقوق الإنسان كل بضع سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتخضع السعودية الآن للاستعراض الدوري الرابع لسجلها، عقب خضوعها للثالث في عام 2018.
وفي الأسبوع المنصرم، استمع وفد حكومي في جنيف إلى توصيات، ورد على أسئلة وجّهتها الدول حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان. وسوف تؤيد السعودية التوصيات أو تأخذ علمًا بها، وسيتبنى مجلس حقوق الإنسان التقرير الناتج عن الاستعراض في يونيو/حزيران.
ومنذ الاستعراض الأخير لسجل السعودية في عام 2018، تقاعست المملكة عن تنفيذ العديد من التوصيات التي أيّدتها في ذلك الحين، ومن بينها التوصيات بجعل قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية تتماشى مع المعايير الدولية.
وكذلك ضمان وحماية الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المسجونين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها والمحاكمات العادلة، وحماية العمال من كافة ضروب الانتهاكات.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66549