الرياض – خليج 24| قال مؤشر الرقابة لحرية التعبير الدولي Index Censorship إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يستخدم المحكمة الجزائية المتخصصة لاستهداف حرية التعبير على الإنترنت.

وأكد المؤشر وهي مُنظمة متخصصة بالرقابة على حرية التعبير عالم، تُنتج مجلة بنفس الاسم من لندن، أنه يفسد القضاء، ويقلب الدولة ضد مواطنيها.

وبين أن السعودية تحاكم العلماء المعتدلين كإرهابيين لمجرد انتقاد انتهاكات السلطات، ما يبيّن إلى أي مدى يمكن أن تذهب إليه الحكومة لقمع أي صوت معارض”

وذكر المؤشر أن أحكام السجن الأخيرة من ابن سلمان ضد السعوديات تلقي مزيداً من الضوء على أنشطة المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأشار إلى أنها باتت تتعامل مع قضايا النشطاء السلميين الذين تختلف وجهات نظرهم عن آراء حكام البلاد.

ونوه إلى عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم، وسجنوا، وحتى أعدموا بإجراءات غامضة للمحكمة.

وذكر المؤشر أن ذلك مع لائحة الانتهاكات المروعة للدولة السعودية تجاه حقوق الإنسان”.

وأكد أن المحكمة تفرض عقوبات أشد من المحاكم الجنائية السعودية الأخرى على جرائم مماثلة.

ونبه إلى أنها تحرم المعتقلين من الوصول لمستشار قانوني، وتؤخر إصدار القرارات القضائية.

كما تستند إداناتها لاعترافات منتزعة تحت التعذيب.

فيما اعتبرت منظمة حقوقية شهيرة الأحاديث عن إصلاح القضاء في السعودية بأنها “كاذبة ولا صحة لها”.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن قطاع القضاء السعودي يفتقر لأبسط معايير العدالة وأدنى المعايير بتعامله مع ملف معتقلي الرأي.

وبينت أن ادعاءات ابن سلمان بفبراير ٢٠٢١ عن تطوير المنظومة التشريعية وتحسين النظام الجزائي، لم تر النور.

ورصدت “سند” استمرار تجاوزات القضاء في السعودية لتصل معتقلي الرأي وغيرهم بأحكام جائرة أو مماطلة في الجلسات أو تأجيل غير مبرر.

وأشار إلى أن ذلك يتضمن محاكمات صورة تفتقر لأبسط معايير العدالة.

وطالبت “سند” باستقلالية القضاء السعودي وشفافية المحاكمات وعلنية الجلسات.

لكن أكدت رفضها لمواصلة استخدام القَضاء كأداة بيد القمع وخادم مطيع لرغبات السياسية وأهواء الحاكم المستبد.

وأثارت حملات الاعتقالات المتكررة في السعودية تساؤلات واسعة عن تاريخ القضاء الذي يتهم بتغييبه وتقويضه لحقوق الإنسان.

لكن يستخدم ابن سلمان القضاء بعد تنفيذ الاعتقالات، كـ “عصا سحرية” لتحقيق أهدافه الشخصية والنيل من خصومه.

ودفع انحياز القضاء لمزاجيات أصحاب القرار وغياب أي سيادة حقيقة للقانون لإعلان عن مخاوف حقيقة.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن غياب الشفافية يقوض حقوق الإنسان ويكرس حالة غياب سيادة القانون بالمملكة.

وأكدت أن المخاوف تزداد على مصير المعتقلين الجدد من تبعات فساد القضاء وانحيازه لمزاجيات أصحاب القرار في السعودية.

وسلطت “سند” في بيان الضوء على واقع غياب الشفافية عن القضاء وجلسات المحاكمات والدعاوى وحتى الاعتقالات.

وبينت أنه يكون بذلك ملف مكافحة الفساد محط قلق هو الآخر يهدد قضية حقوق الإنسان في المملكة.

وذكرّت بإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل أيام اعتقال 207 مواطنين ومقيمين.

وأشارت إلى أنه بينهم موظفون في وزارات، بذريعة “الرشوة واستغلال النفوذ” وتهم أخرى.

إقرأ أيضا| القضاء السعودي.. عقود من تغييب الشفافية وتفشي الفساد  

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=52384