بأغلبية 120 عضوا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو لهدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.
جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقد عارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.
في بداية استئناف اجتماع الدورة استعرض محمود الحمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة مشروع القرار. وطلب التصويت أولا على تعديل مقدم من كندا على المشروع، معربا عن معارضته للتعديل.
وينص التعديل الكندي على رفض وإدانة “بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 تشرين الأول/أكتوبر، واحتجاز الرهائن”. وفشل التعديل في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات.
ويدعو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”.
ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
ويحمل القرار عنوان: حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ويرفض بشدة “أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”.
ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويدعو أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.
ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك “جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.
وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.
وفي الجلسة الصباحية قبل التصويت، أعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أسف بلادها العميق “لفشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية” وكذلك الفشل في تبني أي مخرج لإقرار وقف فوري لإطلاق النار أو اعتماد قرار ملزم إزاء الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.
وأكدت أهمية أن تقوم الجمعية العامة اليوم بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين. وجددت السفيرة القطرية دعوة بلادها إلى جميع الأطراف لخفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار “والإفراج الفوري عن جميع الأسرى وخاصة المدنيين” وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال الإغاثة.
وجددت سفيرة قطر رفض بلادها “لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة”.
وقالت إن محتوى مشروع القرار العربي يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي يجب على الدول الأعضاء القيام بها في مثل هذه الظروف للتصدي للتداعيات الخطيرة للوضع في قطاع غزة.
كما أكدت أهمية أن تقدم الجمعية العامة، من خلال مشروع القرار، إطارا قانونيا يوفر المرجعية اللازمة للاستجابة الدولية للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
فيما السفير عبد العزيز الواصل، المندوب الدائم للملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة فإنه دعا الدول الأعضاء إلى دعم ورعاية مشروع القرار والذي قال إنه يصب في الأمن والسلم الدوليين.
وأدان “محاولات التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي بحق سكان غزة بما فيها تجويع المدنيين كأداة حرب”. وقال إن الأزمة الحالية هي نتاج تقاعس المجتمع الدولي عن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين.
وأضاف: “السكوت على الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية- سواء على مدار السبعين عاما الماضية أو خلال الفترة الأخيرة- هي (التي) أوصلت المنطقة إلى الأزمة الحالية”.
وأعرب المندوب السعودي عن استيائه إزاء “ازدواجية المعايير والانتقائية” تجاه الأزمة في ظل الحصار والقتل والتهجير وتخاذل المجتمع الدولي وعجزه حتى الآن عن الدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65909