لجنة دولية: الامارات مركز إقليمي للتجسس والقرصنة

 

أبو ظبي – خليج 24| وصفت لجنة حماية الصحفيين الدولية دولة الامارات بأنها باتت مركزًا إقليميًا للمراقبة والقرصنة والتجسس على الصحفيين.

وذكرت اللجنة في تقرير موسع أن السلطات الإماراتية ضاعفت جهودها عقب تظاهرات عام 2011 (الربيع العربي.

وقالت إن الامارات شرعت بتكثيف مراقبة أنشطة الصحفيين وممن تعتقد أنهم قد يشكلون تهديدًا محتملًا لعرشها.

وبينت اللجنة أن حكومات عربية جلبت خبراء مراقبة أمريكيين لتطوير بناها التحتية للمراقبة.

ونبهت إلى أن الامارات تعاونت مع الحلفاء وأعداء الأمس كإسرائيل لبيع وشراء تقنيات المراقبة.

وقالت إن تلك الحكومة وبمقدمتها أبو ظبي لجأت لقوانين جديدة ومبهمة للرقابة لفرض قيود على الإعلام الإلكتروني.

وذكرت اللجنة الدولية أن الامارات لجأت إلى حجب مواقع إلكترونية دون تفسير أو تنبيه لذلك.

ووصفت الإمارات بأنها المركز الإقليمي للمراقبة، إذ أن مسؤولين حكوميين استخدموا تقنيات مجموعة ’إن إس أو”.

وقالت إن هذه الشركة تتخذ من “إسرائيل” مقرًا لها، ضد صحفيين.

وكشفت عن إنشاء الامارات أداة مراقبة بمساعدة من موظفين حكوميين أمريكيين سابقين.

وجاء تقرير لجنة حماية الصحفيين الموثق بين ديسمبر 2020 ويناير 2019 على الترتيب.

وذكرت أنها طلبت من مجموعة ’إن إس أو‘ عبر البريد في ديسمبر التعليق على ذلك.

وأشارت إلى أن المجموعة امتنعت عن إعطاء تعليق يمكن نسبه إلى متحدث رسمي مع ذكر الاسم.

وكانت صحيفة” الغارديان “البريطانية كشفت عن استخدام برنامج تجسس إسرائيلي لاختراق هواتف عشرات من صحافيي قناة “الجزيرة”.

واتهمت الامارات بالوقوف وراء هذا الهجوم الإلكتروني.

وقال باحثون من “سيتزن لاب” في جامعة تورونتو إنهم اكتشفوا ما يبدو أنه حملة تجسس كبيرة ضد واحدة من المؤسسات الإعلامية الرائدة في العالم.

وأشاروا إلى أن المحطة كانت لفترة طويلة شوكة في خاصرة عديد الأنظمة الاستبدادية في المنطقة.

ونشرت اللجنة مجموعة أسئلة مقلقة حول الضعف الواضح لهاتف “آبل آي فون”، الذي سعى لتعزيز سمعته بتعزيز الأمن والخصوصية.

وكانت تقارير أكدت استخدام تلك البرامج في حملات المراقبة في الامارات ضد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

وقالت إن الاختراق الإلكتروني لهواتف” الجزيرة” ضمن سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.