لجنة بريطانية : استمرار احتجاز محمد بن نايف يضعف أمن المملكة

اعتبرت لجنة تحقيق برلمانية بريطانية أن استمرار احتجاز، ولي العهد السعودي الأسبق، محمد بن نايف ، في السعودية، يضعف أمن المملكة والغرب، وهو انتهاك للقانون الدولي.

واعتقل الأمير محمد بن نايف في مارس الماضي، كجزء من حملة أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استهدفت شخصيات في العائلة الحاكمة.

وكان ولي العهد السابق محمد بن نايف قد تم عزله وتعيين محمد بن سلمان في عام 2015، بعد فترة وجيزة من تولي سلمان بن عبد العزيز الحكم.

وذكرت مصادر حقوقية أن بن نايف، فقد قدرًا كبيرًا من وزنه مع تدهور صحته أثناء الاحتجاز.

ووفقًا للجنة متعددة الأحزاب من النواب البريطانيين الذين حققوا في اعتقال بن نايف عقب شهادة قدمتها مجموعات حقوقية ونشطاء الشهر الماضي، فقد وُجد أنه “يعاني من آلام في مفاصله، وخاصة ركبتيه، مما يجعل من الصعب عليه، أن يمشي بشكل مريح دون مساعدة.

ولم يتمكن بن نايف من الطعن في احتجازه أمام قاضٍ مستقل، كما لا يمكنه الاتصال بمحام لمناقشة وضعه، ولم تتم مراجعة قضيته لتحديد ما إذا كان من المناسب مواصلة احتجازه.

ظل ولي العهد السابق في الحبس الانفرادي حتى وقت قريب، وقد حذرته السلطات من أنه سيعود إلى الحبس الانفرادي ما لم يفرج عن أموال للحكومة السعودية، وهو تهديد تعتقد لجنة النواب أنه إكراه.

ترأس اللجنة البريطانية، الرئيس السابق للجنة اختيار الشؤون الخارجية كريسبين بلانت، وانضم إليه ليلى موران النائب ، الناطق باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية ، وعمران أحمد خان النائب (المحافظ) ، المساعد الخاص السابق للشؤون السياسية في مقديشو.

وحث النواب المملكة العربية السعودية على معالجة سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان من أجل “الدفاع عن أفعالها وشرحها بطريقة لن تتركها موضع تشويه كامل في محكمة الرأي العام العالمي الأوسع”، وجادلوا بأن هذا في مصلحة المملكة والمجتمع الدولي.

واقترحت اللجنة على الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع تعليق اتفاقيات تسليم المجرمين واتفاقيات نقل السجناء مع المملكة العربية السعودية ومراجعة جميع اتفاقيات السجناء الحالية مع المملكة بسبب الأدلة الدامغة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وقالت إن على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا مقاومة الضغط والترهيب من قبل الجهات الحكومية أو الجماعات أو الأفراد الذين قد ينسقون مع الجهات الحكومية ، مع الاعتراف بقوة العلاقات العامة التي تحاول المملكة تسخيرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

وكان استنتاج اللجنة أن معاملة السعوديين للمعتقلين السياسيين هي “تهديد لاستقرار حكومة المملكة العربية السعودية” و “تهديد أوسع للسلم والاستقرار الدوليين”.

ومن بين التوصيات الأخرى التي تم تقديمها دعوة إلى “الوصول العاجل إلى المحتجزين السياسيين من قبل المنظمات الدولية المكلفة بتقييم رفاههم ومراجعة عاجلة لأي تهم جنائية يواجهها الأمراء بسبب مخاوف تتعلق بالإجراءات القانونية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=7164