انتقادات لمشروع قانون جديد في الكويت يضع قيوداً على حرية التعبير
انتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام في الكويت من شأنه أن يضع قيوداً على حرية التعبير.
وأشار المركز إلى أنه بتاريخ 21 أغسطس/آب 2023، نشرت صحيفة القبس الكويتية نص مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام في الكويت بعد أن انتهت من اعداده وزارة الإعلام.
وقد واجه مشروع القانون المقترح، معارضة واسعة من قبل المجتمع المدني وبضمنهم ناشطي حقوق الإنسان إضافة إلى عددٍ كبير من النواب أعضاء مجلس الأمة بسبب وجود عدة مواد فيه تضع قيوداً على حرية التعبير.
وقال المركز إن مشروع القانون الجديد يناقض بشكل واضح المادة (36) من الدستور الكويتي التي تنص على ما يلي، “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما.”
وأوضح أن هذا النص الصريح، الذي يهدف إلى حماية حرية التعبير دستورياً، لا يسمح لأي مؤسسة حكومية أن تأخذ على عاتقها العمل على وضع مسودات تكون من نتائجها الأولية انتهاك حقوق المواطنين المدنية والإنسانية.
ضمن باب المسائل المحظورة في مشروع القانون الجديد هو حظر توجيه النقد إلى أمير البلاد، ولي العهد، ونائب الأمير، وكذلك منع نشر أخبارهم ونشاطاتهم دون موافقة أميرية مسبقة، بالرغم من كونهم شخصيات سياسية عامة.
وأكد المركز أنه يجب أن يكون من حق المواطنين انتقادهم فيما يتعلق بشؤون حياتهم اليومية وسياسات البلاد الداخلية والخارجية التي ستؤثر بهم بنتائجها سلباً أو ايجاباً.
كذلك، أن نشر أخبارهم ولقاءاتهم من قبل المواطنين والتعليق عليها يجب ألا يكون مشترطاً بالحصول على موافقة أميرية، فهذا غير عملي ويضع القيود على حريتهم في نشر آرائهم.
ورد ت ضمن باب المحظورات أيضاً ما يلي، “تحقير أو ازدراء دستور البلاد” و”خدش الآداب العامة” وهي عبارات فضفاضة قد تستخدمها السلطات ضد أي تظاهرة سلمية تطالب بحقوق المواطنين البدون مثلاً، أو أي نشاط فني سليم يهدف إلى جلب انتباه المواطنين إلى بعض المشاكل المزمنة كالفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وردت كذلك فقرتان تحظران إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية والاتفاقيات، وكشف ما يدور في الاجتماعات من قرارات سرية، وهذا يخالف مبادئ حرية الصحافة والشفافية وحق المواطنين في معرفة ما تقوم به الحكومة من نشاطات وإبداء رأيهم حولها.
وقال المركز إن احدى المحظورات المكتوبة هي ما نصت على عدم، “المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو لاي من نواب مجلس الأمة.”
وأضاف أن كبار مسؤولي الدولة وكذلك النواب من أعضاء مجلس الأمة قد اختاروا بمحض إرادتهم أن يكونوا شخصيات عامة، وبذلك فأن من حق أي مواطن التعرض لحياتهم الخاصة إذا كان فيها استغلال للمال العام أو شبهة فساد.
وذكر المركز أن حظر ذلك عن المواطنين يعني إعطاء الموظفين العموميين الحصانة الكاملة في عمل ما يشاؤون في حياتهم الخاصة وإن كان فيه ضرر على مصالح المواطنين والمال العام.
في باب العقوبات تم فرض غرامة لا تقل عن 3000 ثلاثة آلاف ولا تتجاوز 20000 عشرين ألف دينار كويتي عن أي مخالفة ورد ذكرها في المحظورات، وفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 50 خمسين ألف ولا تتجاوز 100 مائة ألف دينار على كل من قام بنقد الأمير، ولي العهد، أو نائبه، أو نشر أقوالهم، أو أخبارهم بدون أذن أميري.
وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن خشيته من استخدام هذه العقوبات الشديدة والغرامات الكبيرة ضد ناشطي الإنترنت والمدونين الشباب في مسعى لإسكات الأصوات المعارضة لسياسات الحكومة.
في باب اشتراطات الترخيص، اشترط مشروع القانون انشاء شركة كويتية لا يقل رأسمالها عن 250000 مائتين وخمسين ألف دينار من أجل الحصول على ترخيص صحيفة.
وإن هذا هو مبلغ باهض لا يعطي فرصة للشياب من حديثي العهد في العمل بمجال الإعلام الفرصة لإنشاء صحفهم المستقلة الخاصة بهم.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت إلى حماية الحقوق الدستورية للمواطنين جميعاً في حرية التعبير والامتناع عن المضي قدماً في مشروع القانون الجديد لتنظيم الإعلام في الكويت.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64968