قطر: إصلاحات قوانين العمل “غيرت” السوق

الدوحة- خليج 24 | قالت الحكومة القطرية إن الإصلاحات الأخيرة لقوانين العمل في قطر “غيرت” سوق العمل في البلاد.

وجاء ذلك وفق قولها مع توفير الحد الأدنى الجديد للأجور غير التمييزي الذي يوفر أمانًا ماليًا إضافيًا.

ةدخل قانون الحد الأدنى للأجور الجديد في قطر حيز التنفيذ يوم السبت، وهو الأحدث في سلسلة من الإصلاحات التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة.

ويضمن التشريع الجديد حصول جميع الموظفين على حد أدنى للأجور الشهرية يبلغ 1000 ريال قطري (275 دولارًا)

إضافة إلى حد أدنى للبدل 300 ريال للطعام و500 ريال للسكن، ما لم يوفر صاحب العمل كلاهما.

وسلطت الأضواء على معاملة قطر للعمال المهاجرين منذ حصولها على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في عام 2010.

وبموجب نظام “الكفالة” القطري، يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على إذن صاحب العمل قبل تغيير وظائفهم

هو قانون قال نشطاء حقوقيون إنه ترك الموظفين يعتمدون على حسن نية رؤسائهم، وغالبًا ما أدى إلى سوء المعاملة والاستغلال.

وفي أغسطس 2020، ألغت قطر قاعدة تتطلب موافقة أصحاب العمل على تغيير الوظائف.

ومع ذلك، أخبر عمال مهاجرون الجزيرة عن كفاحهم المستمر أثناء محاولتهم تغيير وظائفهم.

وقال غالبية الذين قابلتهم الجزيرة إنهم تعرضوا لتأخيرات في العملية بالإضافة إلى التهديدات والمضايقات والاستغلال من قبل الكفيل، مع بعض العمال.

وينتهي بهم الأمر في السجن ثم يتم ترحيلهم في النهاية.

وصرح متحدث باسم الحكومة القطرية لقناة الجزيرة في بيان أنه “في الربع الأخير من عام 2020، ساهم النظام الجديد في أكثر من 78000 عملية نقل وظيفية ناجحة”.

وجاء في البيان أن “أهم تطور كان تفكيك نظام” الكفالة “الذي ربط العمال تعاقديا بصاحب عملهم”.

وقال “لا يمكن الاستهانة بتأثير هذه الإصلاحات، لقد غيروا سوق العمل لدينا”.

وعلى صعيد الصحة والسلامة، أدخلنا تدابير جديدة ورفعنا المعايير، وفق البيان.

وتابع “تم بناء مساكن حديثة في جميع أنحاء البلاد لتحسين الظروف المعيشية لآلاف العمال، وتم تعزيز قدرة مفتشي العمل لمراقبة ظروف الإقامة والعمل”.

وأكدت وزارة العمل القطرية أنها ترحب بالعمال الذين يقدمون شكاواهم.

في كل عام، يقوم مفتشو العمل لدينا بآلاف عمليات التفتيش في مواقع العمل والإقامة في جميع أنحاء البلاد.

وتسجل انتهاكات القانون وتصدر العقوبات عن طريق المحاكم. في الربع الأخير من عام 2020، تم إصدار أكثر من 7000 عقوبة.

فيما تتراوح من المخالفات البسيطة إلى الجرائم الأكثر خطورة التي أدت إلى غرامات باهظة وسجن.

المزيد:

السعودية تكشف تفاصيل هجوم الحوثيين على مصفاة الرياض

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.