الحد الأدنى للأجور في قطر يدخل حيز التنفيذ

الدوحة- خليج 24 | دخل قانون الحد الأدنى للأجور الجديد في قطر حيز التنفيذ يوم السبت لمئات الآلاف من العمال المهاجرين.

وأصبحت قطر الدولة الأولى في المنطقة التي تتبنى حدا أدنى غير تمييزي للأجور.

ويضمن التشريع الجديد حصول جميع الموظفين على حد أدنى للأجر الشهري يبلغ 1000 ريال قطري (275 دولارًا).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حد أدنى للبدل 300 ريال للطعام و500 ريال للسكن، ما لم يوفر صاحب العمل كلاهما.

ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، سيستفيد أكثر من 400 ألف عامل -أو 20 في المائة من القطاع الخاص -بشكل مباشر من القانون الجديد.

ويبلغ عدد سكان قطر 300 ألف فقط من بين 2.7 مليون نسمة.

ووفقًا لمكتب الاتصال الحكومي القطري، قامت أكثر من 5000 شركة بالفعل بتحديث أنظمة الرواتب الخاصة بها للالتزام بالتشريعات الجديدة.

ونفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر سلسلة من الإصلاحات العمالية في السنوات الأخيرة.

وفي أغسطس 2020، ألغت قطر قاعدة تتطلب موافقة أصحاب العمل على تغيير الوظائف.

وفي السابق بموجب نظام “الكفالة” القطري، كان العمال الوافدون بحاجة إلى الحصول على إذن صاحب العمل قبل تغيير وظائفهم.

وهو قانون قال نشطاء حقوقيون إنه ترك الموظفين يعتمدون على حسن نية رؤسائهم، وغالبًا ما أدى إلى سوء المعاملة والاستغلال.

ومع ذلك، أخبر عمال مهاجرون عن كفاحهم المستمر أثناء محاولتهم تغيير وظائفهم.

حيث قال غالبيتهم إنهم واجهوا تأخيرات في العملية بالإضافة إلى التهديدات والمضايقات والاستغلال من قبل الكفيل، مع إنهاء بعض العمال في السجن وترحيلهم في النهاية.

لكن المتحدث باسم الحكومة القطرية قال لقناة الجزيرة في بيان إنه “في الربع الأخير من عام 2020، ساهم النظام الجديد في أكثر من 78000 عملية نقل وظيفية ناجحة”.

وسلطت الأضواء على معاملة قطر للعمال المهاجرين منذ حصولها على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في عام 2010.

ولطالما قالت قطر، وهي دولة غنية بالطاقة في الخليج، إنها ملتزمة بإصلاحات العمل وأن “التغييرات الدائمة” تستغرق وقتًا.

في 2018، عدلت قطر قانون الإقامة للسماح لمعظم العمال الوافدين بمغادرة البلاد دون تأشيرة خروج.

المزيد:

قطر: إصلاحات قوانين العمل “غيرت” السوق

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15073