فعلها يرقى لمرتبة الجرائم الدولية.. السلطة الفلسطينية تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد الإمارات
نيويورك- خليج 24| قدمت السلطة الفلسطينية شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة وذلك ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف “إمارات ليكس” اليوم الجمعة أن هذه الشكوى جاءت على خلفية استيراد الإمات لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية.
ولفتت إلى أن وزير الشئون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي سلم الشكوى لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.
ونقل عن مصدر بمكتب سفير فلسطين لدى جنيف إبراهيم خريشة لـ”إمارات ليكس” إن الشكوى تم توجيهها رسميا إلى باشيليت.
وأكد المصدر أن الشكوى تتضمن طلبا من الأمم المتحدة للتحرك ضد الإمارات.
ووفق الشكوى فإن “إسرائيل وشركاتها الاستعمارية واستثماراتها بدأت هذا العام باتفاقيات تجارية مع العديد من الشركات الإماراتية”.
ولفتت السلطة في شكواها إلى أن هذه الاتفاقيات تتناقض مع القائمة السوداء التي أطلقتها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وذلك لحظر التعامل مع المستوطنات، ومنتجاتها، بينما بدأت الإمارات مؤخرا باستيراد منتجات المستوطنات.
وشددت السلطة على أن ما تقوم به أبو ظبي يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي.
ونبهت إلى أن ما تقوم به أبو ظبي يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية، ويجب أن تخضع للمساءلة.
وقبل أسبوعين، هدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بملاحقة دولة الإمارات عقب استيرادها بضائع المستوطنات.
وأكد اشتية أنّ استيراد بضائع المستوطنات مخالف للقانون الدولي.
ووصف “بدء استيراد أسواق عربية ( الامارات ) لزيت الزيتون والعسل من المستوطنات بالضفة الغربية بأنه خرق”.
وقال اشتية إن هذا “الخرق لا تقوم به (حتى) دول غير عربية”.
وذكر أنّ ذلك يعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه، وعدم اكتراثه بالظلم الواقع على الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الثانية عدم إدراك أن المستعمرات والتعامل معها مخالفة، ويُعرّض فاعلها للملاحقة في المحاكم الدولية.
وأكمل اشتية “سنقوم بلا شك بهذه الملاحقة”.
وقال إنّ عمليات الاستيطان “تستمر بوتيرة غير مسبوقة، وتتزايد جرائم وهجمات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي”.
وأكدت السلطة الفلسطينية في شكواها ضد أن الشركات الإماراتية تعمل على توسيع الغطاء الاقتصادي والسياسي لمشروع غير قانوني.
ويأتي في وقت يمر فيه الشعب الفلسطيني بأكبر وأخطر حملات التهجير القسري ويتم إبعاده واقتلاعه بشكل منهجي من أرضه ومنازله، بحسب الشكوى.
ودعت السلطة الأمم المتحدة إلى المتابعة والمساءلة عن هذه التجارة غير المشروعة للإمارات مع مستوطنات إسرائيل.
كما طالبت بإصدار رسائل تحذير أممية للشركات الإماراتية تطلب منهم سحب أعمالهم التجارية وإنهاء أنشطتهم غير القانونية مع المستوطنات.
وستستورد الامارات النبيذ من مستوطنة “إيتمار” المقامة على أراضٍ مُغتصبة من قرى عوارتا، وبيت فوريك وعقربة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وتتخذ شركة “نبيذ أرنون” من المستوطنات مقرا لهًا.
وتسلمت أبو ظبي زيت الزيتون من مستوطنة “براخا” المقامة على أراضي قرى بورين وكفر قليل شمالي القدس المحتلة.
كما تستورد العسل من مستوطنة “حرميش” التي استولت على مئات الدونمات من قرية قفين الفلسطينية في محافظة طولكرم.
وأقيمت المستوطنة عام 1984، وتتخذ “برادايس” من مستوطنة “حرميش” مقرًا لها.
بينما الطحينة فتصدر من جبل “جرزيم” الذي يسكنه السامريون، للإمارات.
ولم تُنشر قيمة الاتفاقيات التجارية وكمية الأرباح التي ستُدرّ للمستوطنات من وراء هذه الصفقات.
وأكد أحد كبار التجار من المستوطنين أن “الأرباح من وراء التصدير للإمارات ستزيد من أعداد المستوطنين وتوسيع المستوطنات”.
وكان مجلس حقوق الإنسان دعا الشركات العالمية لعدم التعاون مع منظومة المستوطنات منها الإمارات.
جاء ذلك عقب وضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على “القائمة السوداء” لتعاملها مع منظومة المستوطنات.
بينما ترفض دول عديدة استيرادها وتوسمها أخرى ومنها الاتحاد الأوروبي لتعريف المستهلكين بمصدر تصنيعها.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=10078