“فضيحة من العيار الثقيل”.. تحقيقات تكشف تورط شخصية نافذة بفساد بالكويت

 

الكويت – خليج 24| نجحت نيابة الأموال العامة بالكويت بكشف تفاصيل فضيحة من العيار الثقيل بطلها مكتبَ سيارات شهير ثبت مشاركته في عمليات غسيل الأموال بالبلاد.

وأفادت مصادر أمنية كويتية بأن المكتب يبيع ماركات فارهة بنصف أسعارها تقريبًا.

وبينت أن القصة بدأت من بلاغين أحدهما من وزارة التجارة، والآخر من التحريات المالية، ففتح النيابة العامة بالكويت تحقيقًا.

وذكرت المصادر أن المكتب له علاقة مباشرة بشخصية خليجية نافذة.

وأشارت إلى أن التحريات كشفت عن مبالغ مالية ضخمة تتداول بين مكتب السيارات والشخصية.

وكشفت عن تورط الشخصية مع مشهور جمدت النيابة أرصدته البنكية.

ويتوقع استدعاؤه مجددًا للتحقيق معه بشبهات جديدة، قبل إحالته لمحكمة الجنايات في الكويت .

وذكرت أن أمر المكتب ظل لغزًا مُحيرًا لسنوات بشأن كيفية خفض أسعار السيارات الفارهة للراغبين في شرائها.

وأشارت إلى أن خيوط الحقيقة بدأت تتكشّف عبر التوصّل إلى مموّله بالكويت .

ونوهت إلى أن حل اللغز جاء ربط خيوطه بالواقع والمنطق، ليتضح أنها “مغسولة” وأن الهدف “شرعنة” الأموال المنحدرة من جرائم.

مصدر مسؤول بسوق السيارات قال إن المكتب أسهم بتراجع مبيعات السيارات الفارهة محليًا، نتيجة حرقه الأسعار.

وذكر أن المكتب يستورد السيارات من وكالات أوروبية وآسيوية، ثم يُعيد بيعها بأسعار منخفضة جدّا.

ونبه المصدر أنه يعرض بعض السيارات بأقل من سعر المصنع بـ 20 ألف دينار، ودون سعرها في السوق بـ50 ألفًا.

وبين أن المكتب لا يتعامل مباشرة مع المصانع، فيلجأ إلى وكالات في بلدان معينة بأوروبا وآسيا، لتلبية طلبات زبائنه.

وذكر المصدر أن سعر المصنع يختلف من بلد لآخر وفقًا لاتفاقيات تجارية فردية ما بين تلك الدول ودولة المصنع.

وأشار إلى أن بعض تلك الوكالات تحصل على السيارات بأسعار مصنع أقل من الوكالات بالكويت.

وبين أنه يمكن للمكتب بهذه الحالة تسجيل مبيعاته على أساس أسعارها بالكويت.

وأوضح أنه حصل عليها بأسعار أقل بكثير، وبالتالي يمكن استغلال الفارق في غسل الأموال، المرصود مؤخرًا.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.