إماراتي يقرض فتاة ربع مليون درهم مقابل موافقتها على خطبته.. ماذا فعلت بعد ذلك؟
أبو ظبي- خليج 24 | كشفت اليوم تفاصيل قيام شاب إماراتي بإقراض فتاة مبلغ ربع مليون درهم مقابل موافقتها على خطبتها له .
وبعد أن حصلت الفتاة على مبلغ 250 ألف درهم من الشاب قامت بالمماطلة لطلبات الشاب .
وألزمت “محكمة أبو ظبي الابتدائية” شقيقتين برد مبلغ 250 ألف درهم لشاب أقرضهما المبلغ .
وأوضحت وسائل إعلام إمارتية أن الشاب قدم المبلغ بعدما طلبت منه الأولى الحصول عليه لعلاج شقيقتها مقابل موافقتها على خطبتها له.
وذكرت أن الشقيقتان شرعتا بعد حصولهما على المبلغ في المماطلة وعدم الاستجابة لطلبات الشاب المتكررة لاسترجاع المبلغ .
وأشارت إلى أن قدم دعوى على إثر ذلك، مستندا لصور مراسلات هاتفية ووصول إيداع تثبت تحصل الشقيقتين على المبلغ .
وطلب الشاب في الدعوى إلزام المشكو عليهما بأن تؤديا له مبلغ الـ250 ألف درهم .
كما تتضمن الدعوى إلزام الشقيقتين بالمصاريف والرسوم تأسيسا على أنه أقرضهما المبلغ لعلاج المشكو عليها الثانية .
وأوضح الشاب في شكواه أنه سلم المبلغ على شكل دفعات بعضها للمشكو عليها الأولى .
فيما كان البعض الآخر من مبلغ الـ250 ألف درهم في حساب المشكو عليها الثانية .
وأكد أن الشقيقتين لم تقوما برد المبلغ ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة .
وألزم قاضي المحكمة المختصة في دائرة القضاء بأبو ظبي بنظر وقائع الدعوى الشاكي بأداء ” اليمين المتممة “.
في حين قدم وكيل المشكو عليهما مذكرة جوابية، دفع فيها بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون .
وأوضح وكيل المشكو عليهما أن ذلك يعود لعدم اللجوء إلى مركز التوفيق والمصالحة .
ولفتت المحكمة بموقعها الالكتروني إلى أن المراسلات الهاتفية بين الشاكي والمشكو عليهما تشير إلى تحصله على المبالغ .
وبينت أن ذلك نظرًا لوجود مساعي لخطبة الشاكي من المشكو عليها الأولى، وأن اليمين المتممة جاءت لكي تتثبت من أقوال الشاكي.
وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن تؤديا للشاكي 250 ألف درهم، مع المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة .
ويوم الخميس الماضي، كشفت تفاصيل تلاعب موظف إماراتي للحصول على كوبونات خصم بنحو 36 ألف درهم .
وفي التفاصيل، فإن موظف مبيعات استغل الصلاحيات المخول بها من قبل الجهة التي يعمل بها وهي مؤسسة اتصالات محلية .
وحصل الموظف على كوبونات خصم تقدر بنحو 35 ألفا و600 درهم .
فيما تسبب في حيلته بخسائر تقدر قيمتها نحو 26 ألفاً و700 درهم .
وحصل الموظف الذي وجهت له النيابة العامة في دبي تهمة التزوير على 89 باقة هاتفية له ولأفراد أسرته بعرض لإحدى الشركات .
وقام بعد ذلك بإلغائها ، مدعيا بأنها تعرضت للسرقة ، وذلك حتى يستفيد من مزاياها .
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=9304