فضيحة.. “خليج” يكشف السبب الحقيقي ل”تبرع” الإمارات بـ80 دبابة فرنسية للأردن

باريس- خليج 24| قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 2020 عشرات الدبابات الفرنسية بشكل مجاني للمملكة الأردنية الهاشمية.

والعام الماضي تبرعت الإمارات بـ80 دبابة من طراز Leclerc الفرنسية إلى الأردن.

وكانت الإمارات تستخدم هذه الدبابات وبشكل حصري هذه الدبابات التي باعتها حصرا لأبو ظبي.

غير أن مصادر مطلعة كشفت ل”خليج 24″ عن السبب الحقيقي لقيام أبو ظبي بالتبرع بهذه الدبابات إلى عمان.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش الإماراتي اكتشف عيوبا كثيرة في هذه الدبابة خلال حرب اليمن.

وأكدت أن القيادة الإماراتية منيت بخيبة كبيرة من هذه الدبابات التي كانت تعلق آمالا كبيرة عليها في الميدان.

ونوهت المصادر إلى أن الخيبة الكبيرة جاءت بسبب المبالغ الباهظة التي دفعت لقاء شراء هذه الدبابة من فرنسا، إضافة إلى أنظمتها وصيانتها.

بدوره، أكد موقع National Interest أن الإمارات تعاني في اليمن من رداءة دبابات Leclerc الفرنسية.

وتعد الامارات الزبون الوحيد للدبابة الفرنسية حيث اشترت 390 دبابة و46 قاطرة، بقيمة 3.6 مليار دولار عام 1993.

وذكر الموقع أن أبو ظبي أنفقت أموالا طائلة على هذه المعدات العسكرية.

الأكثر أهمية ما أكده أن القوات الإماراتية “اختبرت جودتها السيئة في اليمن”.

لذلك أصبحت تضيف تعديلات لجعل درعها يتحمل ضربات صواريخ القاذفات.

غير أن أبو ظبي حاولت التخلص من هذا العبء، لذلك تبرعت العام الماضي بـ 80 من هذه الدبابات للأردن.

لكن السؤال الأهم: هل قدم الحاكم الفعلي لدولة الإمارات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد هذه الدبابات للجيش الإثيوبي؟.

وأول أمس الخميس، كشفت صور فضائية وبيانات ملاحية خاصة أن الإمارات فتحت جسرا جويا لتقديم الدعم العسكري المكثف للجيش الإثيوبي في محاولة لإنقاذ حليفها رئيس الوزراء آبي أحمد.

وتؤكد الصور الفضائية والبيانات الملاحية أن دولة الإمارات تستعين بشركات شحن خاصة لدعم الجيش الإثيوبي.

وتظهر تقديم الإمارات دعما عسكريا مكثفا لقواعد جوية إثيوبية في ظل التطورات التي تشهدها البلاد.

كما كشفت عن وجود طائرة مسيرة من طراز “وينغ لونغ” الصينية في القواعد العسكرية الإثيوبية.

يشار إلى أن الجيش الإثيوبي لم يشتر هذه الطائرات، وإنما قامت الإمارات بتقديمها إليه.

الأكثر أهمية أن أبو ظبي استعانت بشركتين من أوروبا لتسيير رحلات دعم عسكري لإثيوبيا.

والشركتان هما شركة “يورب إير” (Europe Air) الإسبانية والتي نظمت 54 رحلة دعم عسكري بين الإمارات وإثيوبيا بأقل من شهر.

كما استعانت الإمارات بشركة “فلاي سكاي إيرلاينز” (Fly Sky Airlines) الأوكرانية.

وبحسب البيانات الملاحية فقد نظمت هذه الشركة 39 رحلة شحن عسكري خلال شهرين.

وتؤكد البيانات أن الإمارات ما تزال ترسل شحنات أسلحة جوا إلى إثيوبيا لدعم حليفها في أديس أبابا.

الأكثر أهمية ما كشفته صور الأقمار الصناعية بأن قاعدتي سمرا وأكسوم خرجتا من الخدمة.

وجاء خروج القاعدتين بعد اشتباكات مع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتقدم نحو العاصمة.

أيضا تكشف الصور الفضائية أن قوات جبهة تيغراي تمكنت من السيطرة على قواعد عسكرية للجيش الإثيوبي.

لذلك باتت قوات جبهة تحرير تيغراي على نحو 200 كيلومتر من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهذا ما يزيد مخاوف الإمارات.

ودفعت الحرب بين القوات الحكومية في إثيوبيا المدعومة من الإمارات، ومتمردي تيغراي منذ عام إلى إغراق البلاد.

وأدت الحرب في إثيوبيا لأزمة إنسانية وسياسية خطيرة، وهي تعاني الآن من اضطرابات مأساوية تهددها بالانهيار.

وبدأ النزاع المسلح في شمال إثيوبيا في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى تيغراي.

وكان يرغب آبي أحمد وهو حليف ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.

وما لبث أن أعلن رئيس الوزراء انتصار قواته في نهاية نوفمبر 2020 بعد سيطرتها على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

غير أن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي استعادوا القسم الأكبر من أراضي إقليمهم في يونيو 2021.

ثم تقدموا إلى المناطق المجاورة في عفر وأمهرة رغم الدعم اللامحدود الذي قدمته الإمارات إلى إثيوبيا.

ويؤكد المتمردون أنهم حاليا على بعد نحو 300 كيلومتر فقط من العاصمة أديس أبابا، وفقا لفرانس برس.

والأسبوع الماضي، كشفت بيانات موقع “فلايت رادار” للرصد الملاحي عن تنظيم 14 رحلة شحن عسكري من الإمارات إلى إثيوبيا خلال الأيام الـ10 الماضية.

وقدم هذه الشحنات ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد لحليفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

كما تأتي هذه الشحنات في الوقت الذي تشهد فيه إثيوبيا تطورات عسكرية متلاحقة.

ووافق البرلمان الإثيوبي على طلب رئيس الوزراء آبي أحمد بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد.

وذكرت إذاعة “فانا” الحكومية أن موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ جاءت بعد تصاعد قتال القوات الحكومية وقوات “جبهة تحرير تيغراي”.

وكانت الجبهة أعلنت أخيراً اعتزامها التقدم نحو العاصمة أديس أبابا.

وأوضحت الإذاعة أن “طلب الحكومة الإثيوبية يهدف لحماية المجتمع والأمة بشكل عام من التهديد الأمني الذي تشكله الجماعة الإرهابية” بإشارة لجبهة تحرير تيغراي”.

وكانت إثيوبيا أعلنت الثلاثاء قبل الماضي حالة الطوارئ بعدما هددت قوات من إقليم تيغراي الشمالي بالتقدم صوب العاصمة أديس أبابا.

جاء ذلك بعد أن سيطرت على مدينة ديسي الاستراتيجية بولاية أمهرة شمالي البلاد.

وفي يوليو الماضي، كشف مسؤول كبير في المخابرات المصرية لموقع “خليج 24” عن قيام أبو ظبي بتزويد إثيوبيا بأسلحة متطورة خاصة أنظمة دفاع جوي، إضافة إلى أسلحة ثقيلة.

ولفت المسؤول الذي امتنع عن كشف اسمه أن الإمارات نقلت هذه الأسلحة خلال الأشهر الأخيرة في ضوء تطورات ملف سد النهضة.

وكشف المسؤول أن أبو ظبي أمدت أديس أبابا بمنظومات دفاع جوي روسية الصنع.

وأوضح أن هذه المنظومات من طراز “بانتسير” المتطورة المضادة للطائرات.

كما أمدت الإمارات إثيوبيا برشاشات ثقيلة مخصصة للدفاع الجوي تحسبا لقيام مصر أو السودان بمهاجمة سد النهضة.

ولفت إلى أن أبو ظبي أمدت أديس أبابا أيضا بكميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وذخائرها.

وأكد المسؤول حصول المخابرات المصرية على صور للحظة وصول طائرات الشحن العسكرية الإماراتية إلى إثيوبيا وإفراغ حمولتها.

وتوقع المسؤول أن تدعي الإمارات عند مراجعتها أن هذه الأسلحة والذخائر لدعم القوات الحكومية الإثيوبية لمواجهة مسلحي تيغراي.

لكن المسؤول الأمني المصري شدد على أن هذه الأسلحة مخصصة لحماية سد النهضة.

ولفت كذلك إلى أن القوات الإثيوبية قامت بنصب ونشر جزء كبير منها في محيط سد النهضة.

وتتمتع الإمارات بعلاقات مميزة مع إثيوبيا حيث تقدم دعما ماليا واقتصاديا لها على الرغم من خلافاتها الكبيرة مع مصر والسودان.

وتدعم أبو ظبي أديس أسباب في ملف سد النهضة مقابل كلا من القاهرة والخرطوم.

لذلك لم يقتصر موقف أبو ظبي من الملف بالوقوف على الحياد، حيث تقدم دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لإثيوبيا.

ويأخذ المسؤولون المصريون والسودانيون على أبو ظبي أنها لم تستغل علاقاتها مع إثيوبيا لإنهاء أزمة الملف.

ولم يتوقف دعم الإمارات لإثيوبيا فمن الاستثمارات الاقتصادية إلى الجانب السياسي حتى دعمها عسكريًا بحربها الداخلية.

الأكثر أهمية أن للإمارات استثمارات بـ90 مشروعًا منها 33 عاملا و23 قيد الإنجاز بقطاعات متنوعة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية حظيت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا.

وتؤكد تقارير غربية أن موقف أبو ظبي الداعم لأديس أبابا لا يتناسب مع طبيعة وعمق العلاقة المصرية الإماراتية.

يذكر أن اتهامات عديدة توجه إلى أبو ظبي بممارسة دور “مشبوه” في القرن الأفريقي الذي يعتبر بمثابة امتداد للعمق الاستراتيجي لمصر.

وقال مراقبون إن اندفاع الإمارات لمزيد من النفوذ الكبير لمحاربة خصومها الإقليميين –الدوحة وأنقرة- في المنطقة.

وأشاروا إلى أن ذلك ساهم باندلاع الأزمة الخليجية والحصار على قطر في يونيو/حزيران 2017.

وعززت الإمارات من دورها في الصراع الإثيوبي إلى جانب الحكومة في أديس أبابا.

وكان ذلك بدعم مباشر أو عبر إريتريا التي فتحت أراضيها لإقامة قواعد إماراتية، واستثمارات ضخمة بموانئها.

كما شملت توظيف جغرافية البلد لصالح امتداد النفوذ الإقليمي للإمارات بالقرن الافريقي، وتقديم الدعم اللوجستي عبر البحر الأحمر للقوات الحليفة لها في اليمن.

جبهة تحرير شعب تيغراي اتهمت الإمارات بقصف قواتها بطائرات مسيرة انطلاقا من قواعد لها في إريتريا.

وقالت إن ذلك دفعها للرد على قواعد ومعسكرات تابعة للحكومة الإريترية بصواريخ متوسطة المدى.

ويذكر أن الإمارات دأبت على توسيع دورها في القرن الأفريقي؛ وتوسع مع قوى خليجية أخرى علاقاتها في المنطقة.

وكثفت حضورها مؤخرًا بمناطق مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بنشاط عسكري واقتصادي بتلك المنطقة الحيوية.

وتخلل ذلك اتهامات بتقديم الدعم العسكري للحكومة الإثيوبية واستخدام قاعدتها العسكرية بإريتريا المجاورة بذلك.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35813