المنامة – خليج 24| كشف رئيس لجنة التحقيق النيابيّة في صناديق التقاعد عن فضيحة فساد جديدة في البحرين تتعلق باستثمارات مشطوبة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقدّر بمبلغ 17 مليونًا و665 ألف دينار.
وقال النائب إبراهيم النفيعي إنّ لجنته سألت عن وجود استثمارات مشطوبة إلا أنّ الهيئة بدورها أنكرت ذلك.
وأشار إلى أنه تبيّن عبر محاضر اجتماعات مجلس إدارتها في البحرين اكتشاف اتخاذ قرار بشطب استثمارات المبلغ عام 2018.
وأكد النفيعي أنّه حتّى لو كانت فإنها جاءت نتيجة أخطاء مجالس إدارات سابقة لهيئات التأمينات الاجتماعيّة.
وطالب مجلس الإدارة بعدم ترك كلّ هذه المبالغ، والعمل على البحث عنها واسترجاعها.
وأشار إلى أنّ تلك المبالغ كانت مستثمَرة مع عدة بنوك ما زالت موجودة حتى الآن في البحرين.
يذكر أن لجنة التحقيق النيابيّة قد كشفت عن اختفاء مبلغ 900 مليون دينار بحرينيّ من سجلّات هيئة التأمينات لمجلس النواب.
وبينت أنها كشفت عن تباين كبير بين أرقام سلّمتها وبين أرقام مدقّقة لحساباتها.
يذكر أن هذه الفضيحة أثارت استياء شعبيًا ورفضًا واسعًا في البحرين، مطالبين بالمحاسبة والمساءلة.
فيما حاول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي التستر على الفضيحة بالتأكيد على عدم وجود أي مبالغ مفقودة لديها.
وزعم صحة كافة الأرقام في بياناتها المالية المدققة بتوضيحه لأعضاء اللجنة.
فيما التبس عليهم عند مقارنتهم الأرقام الواردة في البيانات المالية المعتمدة لسنة 2017 وسنة 2018.
وذكر أنه لا يمكن تغيير الأرقام المعتمدة للسنوات السابقة بحسب الأسس والمعايير المحاسبية الدولية كما اعتقد أعضاء اللجنة.
وقال إنه للتوضيح بشأن التغيير بعدم شمولية المبالغ الخاصة بصندوق التأمين ضد التعطل ضمن الإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية المعتمدة لسنة 2017.
بينما أكد عضو مجلس النواب خالد بوعنق أن تصريح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين عن الملايين المفقودة “هي مجرد كلام لا يغني ولا يسمن من جوع”.
وأشار إلى أن جلسة مناقشة تقرير لجنة تحقيق التقاعد ستكشف المستور.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13624
التعليقات مغلقة.