مصادر ل”خليج 24″: الإمارات تفشل في إقناع بريطانيا بإزالتها من “القائمة الحمراء”

أبو ظبي- خليج 24| كشفت مصادر مطلعة في دولة الإمارات العربية المتحدة فشل أبو ظبي في إقناع بريطانيا بإزالة اسم البلاد من “القائمة الحمراء”.

وقبل أيام أكدت بريطانيا إبقاء الإمارات على “القائمة الحمراء” للسفر إلى أجل غير مسمى.

وأثار القرار البريطاني حالة من الارتباك والغضب في صفوف حكام الإمارات، الذين قاموا بالتواصل سريعا مع لندن.

وأشارت المصادر لـ”خليج 24″ إلى أن تواصلا على أعلى مستوى مع نظرائهم في بريطانيا خلال الأيام الماضية.

لكن أبو ظبي فشلت في إقناع المسؤولين في المملكة المتحدة بالعدول على قرارهم.

ونبهت المصادر إلى أن الغضب الإماراتي نابع من تأثير الإعلان البريطاني على صورة الدولة.

ولفتت إلى أن حكام الإمارات منو بانتكاسة عقب إعلان حكومة إنجلترا القرار.

ونوهت المصادر ذاتها إلى غضب أبو ظبي قبل عدة أشهر من قرار بريطاني مماثل باعتبارها بؤرة تفشي كورونا.

وبينت أن بريطانيا أعلنت حينها وضع أبو ظبي كأحد أخطر بؤر تفشي كورونا رغم تفشي الطفرة البريطانية في إنجلترا في حينه.

وأكد وزير النقل البريطاني جرانت شابس أن الإمارات قد تبقى على القائمة الحمراء للمملكة المتحدة بسبب وضعها كمركز عبور دولي.

وقال شابس في مؤتمر يوم الأربعاء “نحن لا نقيد أبو ظبي بسبب مستوى فيروس كورونا لديها، القضية هي قضية العبور”.

من جانبها، عقبت شركة “طيران الإمارات” التي منيت بخسائر فادحة بسبب جائحة كورونا بغضب على القرار البريطاني.

وقال رئيس الشركة تيم كلارك “إن تركنا على القائمة الحمراء لأسباب تتعلق بالعبور لا معنى له”.

وأضاف “لأن الركاب يمكنهم المرور عبر محاور أخرى. إنها تعرض عملياتنا في المملكة المتحدة للخطر إنه لأمر مؤسف حقا إذا أبقونا على القائمة الحمراء”.

ونوه إلى أن مخاوف أبو ظبي من أن تكون على القائمة الحمراء للمملكة المتحدة له ثمن باهظ.

وأوضح أن هذا “له عواقب حقيقية على 120 ألف بريطاني يعيشون في الدولة الخليجية وأفراد أسرهم”.

ووفق البرتوكول البريطاني فإنه يتطلب من أي شخص يدخل المملكة المتحدة قادما من إحدى دول القائمة الحمراء الحجر الصحي.

وذلك في فندق معتمد من الحكومة وتغطية تكاليف السكن والطعام لمدة 10 أيام.

وقدرت وسائل إعلام بريطانية تكلفة ذلك بـ1750 جنيها إسترلينيا (2428 دولارًا) للشخص الواحد.

وأكدت المصادر ذاتها أن حكام الإمارات يخشون من التأثيرات الكبيرة للقرار على شركات الطيران المملوكة للدولة.

ونبهت إلى أن هذه الشركات كانت تعول على استئناف رحلاتها الجولة.

لكن القرار البريطاني أصابها في مقتل، ويمكن أن يسرع من انهيارها في ظل خسائرها المضاعفة بسبب تداعيات كورونا.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.