عقب ضغوط أوروبية.. سلطات البحرين تتخذ ثاني قرار لصالح المعتقلين بسجونها
المنامة- خليج 24| اتخذت سلطات مملكة البحرين ثاني قرار لها خلال أسبوع لصالح المعتقلين في سجونها عقب الضغوط الأوروبية المكثفة للتخفيف من حدة انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وقررت السلطات القضائية في البحرين تخفيض الأحكام على 30 “مداناً”.
وذكرت صحيفة “البلاد” أن قرار التخفيض هذا جاء “بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.
وأوضحت أن السلطات طبقت بذلك “القرار رقم 24 لسنة 2021 الصادر عن الملك للأحكام البديلة”.
وبينت أن السلطات القضائية في البحرين استبدلت عقوبات سالبة للحرية على 30 شخصاً بأخرى بديلة “تتناسب مع ظروفهم”، وفق قولها.
ولفتت إلى أنه بناءً على القرار المذكور بإمكان القاضي أن يستبدل العقوبة الأصلية الأولى بأخرى أخف منها.
لكن اشترطت أن “المحكوم عليه ﻻ يمثل خطراً على الأمن العام”، بحسب قولها.
في حين اعتبرت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أن هذا القرار يعتبر خطوة جيدة لتأهيل المحكوم عليهم.
ورأت أن المرسوم الملكي يفتح مجالات كثيرة للتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017.
وذلك باعتبارها خطوة أساسية في منظومة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
والأسبوع الماضي، أعلنت سلطات البحرين عن خطوة لصالح المعتقلين في سجونها، حيث قررت توسيع نطاق “العقوبات البديلة”.
وقالت السلطات إنها قررت توسيع نطاق “العقوبات البديلة” التي تسمح للسجناء باستكمال فترة عقوبتهم خارج السجن.
وأوضحت أنه ستشمل جميع النزلاء المؤهلين بعدما كانت تقتصر على من أمضى نصف مدة العقوبة فقط.
وذكرت سلطات البحرين في بيان لمركز التواصل الحكومي انه “تم إلغاء المطلب الحالي للسجناء البالغين بأن يقضوا نصف عقوبة السجن قبل أن يصبحوا مؤهلين لعقوبة بديلة”.
وبينت أن هذا “يجعل جميع السجناء مؤهلين لإصدار أحكام بديلة”، وفق قولها.
لذلك فإنه بموجب النظام الجديد سيصبح جميع البالغين المحكوم عليهم بالسجن “مؤهلين للتعامل مع قضاياهم بأحكام بديلة حتى قبل بدء أي حكم بالسجن”.
في حين تشمل العقوبات البديلة “خدمة المجتمع، أو الحجز في المنزل، أو أوامر الاستبعاد أو أوامر عدم التواصل”.
أو وضع أدوات (التعقب) الإلكترونية، أو برامج إعادة التأهيل، أو التعويض المالي، بحسب بيان السلطات في البحرين.
وتصاعدت مؤخرا الانتقادات الدولية لسلطات البحرين على خلفية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالبت منظمات حقوقية ونواب في دول أوروبية السلطات بالإفراج عن معتقلي الرأي.
وقبل أيام، حث نواب في البرلمان الفرنسي حكومة بلدهم إلى تحرك فوري وعاجل إزاء مواصلة السلطات في البحرين لانتهاكاتها الحقوقية ضد المعارضين.
ولفت النواب “ساندرا مرسود” “إريك جيراردين” انتباه وزير الخارجية “جان إيف لودريان” إلى “تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنامة”.
وأكدت “مرسود” تزايد تقارير المراقبين الدوليين بشأن البحرين وتقييد وصول منظمات حقوق الإنسان إلى البحرين.
واستنكرت قمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداءات على حرية التنقل والحرمان من الجنسية والتعذيب أثناء الاحتجاز.
ولفتت الانتباه بشكل صريح إلى نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية رغم انتشار “كورونا” في سجون البحرين.
وسألت “مرسود” وزير الخارجية حول المبادرات الدبلوماسية التي تتخذها فرنسا لإنهاء هذا الاضطهاد.
كما تطرق “جيراردين” لمخاوف تتعلق بالحرمان التعسفي من الحريات المدنية بالمنامة، خاصة لدى قادة المعارضة والصحفيين والنقابيين.
وندد بقمع الفاعلين المهمين في المجتمع المدني لمطالبتهم باحترام حقوق الإنسان، وتواصل الخطر على عائلات أولئك الذين يواصلون نشاطهم في المنفى.
وشدد على أن فرنسا يجب أن تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم بحرية التعبير.
وحث وزير الخارجية على اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
لكن تأتي المخاوف التي أثارتها “مرسود” و”جيراردين” مع تصاعد الضغوط بالبرلمان الفرنسي للتصدي لانتهاكات المنامة المنهجية لحقوق الإنسان.
ووثق مركز حقوقي عديد الانتهاكات الجسيمة تشمل حالة عديد المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليًا بالمنامة.
وقالت المحامية يلين جيرون العاملة بالمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) إن هذه الانتهاكات تحدث بكثرة في البحرين.
وأكدت أن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الإعدام يتعرضون لذلك لممارستهم حقوق الإنسان بالبحرين.
وأشادت جيرون بتبني البرلمان الأوروبي لمشروع قانون بأغلبية ساحقة يدين انتهاكات حقوق الإنسان المزرية في المنامة.
وذكرت أن القرار نتاج جهود مضنية بذلها “المركز الأوروبي” طوال أكثر من عام حتى توجت به.
والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) هو التمثيل الأوروبي ومقره بروكسل ائتلاف ثلاث منظمات غير حكومية.
وهي: الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (مركز البحرين)، و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).
وذكرت جيرون أن الجهود بذلت بتعاون وثيق مع أعضاء في البرلمان الأوروبي الذين روجوا لتبني المشروع.
وكان من المقرر مبدئيًا أن يناقش المشروع في البرلمان الأوروبي في مارس 2020.
إلا أن المناقشات تأجلت مرات عدة بفعل جائحة كورونا.
لكن جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” وهي أكبر جهة معارضة في البحرين، أشادت بقرار البرلمان الأوروبي.
ووصفت الجمعية في بيان بأنه يشكل خارطة طريق لحل الأزمة في المملكة، بشقها السياسي والاقتصادي والأمني.
ودعت السلطات البحرينية إلى الاستفادة مما أسمته الفرص الدولية.
وقالت إن ذلك “بالتعامل الجاد والمسؤول على المستويات كافة، والتمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية”.
غير أن الجمعية ثمنت تصويت البرلمانيين الأوروبيين على القرار الذي أغضب النظام البحريني عقب ادانة انتهاكات حقوق الإنسان بالمنامة.
وأشادت بالمتحدثين الـ15 الذين نقلوا واقع البحرين الحقوقي الأسود إلى أروقة البرلمان الأوروبي.
وقالت الجمعية إنهم من فرنسا وفنلندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والتشيك والدنمارك.
وبينت أن القرار عبارة عن تشخيصٌ واضحٌ لواقع الازمة السياسية في البحرين.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31680
التعليقات مغلقة.