صندوق النقد يخصص 650مليار $ لإنعاش اقتصاد العالم..هل تلجأ الإمارات والسعودية إليها؟

في أغسطس 3, 2021

واشنطن- خليج 24| أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء عن تخصيص 650 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي عقب تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وذكر صندوق النقد في بيان له أن عملية توزيع هذه الأموال ستبدأ في 23 أغسطس.

ولفت إلى أن حقوق السحب الخاصة ستكون متاحة لجميع أعضاء الصندوق بما يتناسب مع حصصهم.

وبين صندوق النقد الدولي أنه تم تخصيص 275 مليار دولار للأسواق النامية والبلدان منخفضة الدخل.

في حين اعتبرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن هذا القرار “تاريخي”.

وقالت رئيسة صندوق النقد عنه إنه بمثابة “التطعيم للاقتصاد العالمي خلال أزمة غير مسبوقة”.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعيشان أزمة كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ومؤخرا، جددت حكومة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اقتراضها من الأسواق الدولية عبر صندوقها السيادي “مبادلة”.

ويأتي قرار حكومة أبو ظبي للاقتراض بعد أقل من ثلاثة أشهر من جمع 1.1 مليار دولار من أسواق الدين.

وتدلل هذه القرارات على الأوضاع الاقتصادية السيئة التي وصلت إليها حكومة أبو ظبي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت حكومة أبو ظبي بحسب وثيقة كشفت الخميس أن صندوق مبادلة التابع للحكومة بتسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي.

وأشارت الوثيقة إلى أن تسويق السندات سيكون على شريحتين.

وصدرت الوثيقة عن أحد المشاركة في العملية حيث أظهرت أن وحدة لمبادلة تصدَر السندات من خلالها، وهي المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ.

وحددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وذلك لشريحة سندات لأجل عشر سنوات وعند نحو 3.7 في المائة لسندات فورموزا لأجل 30 عاما.

وأشارت الوثيقة إلى انه يقوم بترتيب العملية بنك أبو ظبي التجاري وسيتي وبنك أبو ظبي الأول وجيه.بي مورغان.

إضافة إلى مورغان ستانلي وستاندرد تشارترد.

ويتوقع أن يتم أطلاق العملية في وقت لاحق اليوم الخميس.

وخفضت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية مؤخرا تصنيف صندوق “الإمارات ريت” لإعادة التأمين المُدرج في بورصة دبي.

وتم تخفيض التصنيف عدة درجات بعدما اقترحت الشركة مبادلة صكوكها (سنداتها الإسلامية) بأدوات جديدة.

وعملت الوكالة على تخفيض تصنيفها للصندوق من “+B” إلى “C”.

وهذه الدرجة هي آخر درجة قبل درجة “تخلُّف مُصدر الديون عن سداد ديونه”.

أيضا تعيش السعودية بأزمة شديدة بعد تراجع كبير في صادراتها النفطية مؤخرا، وهذا يضعها في مأزق كبير عقب الخسائر الضخمة لشركة أرامكو.

وبحسب بيانات صادرة عن الجهات الرسمية في السعودية فإن صادرات المملكة من النفط الخام انخفضت في فبراير الماضي.

وأشارت الجهات الرسمية السعودية إلى انخفاض هذه الصادرات إلى 5.625 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات من مستوى 6.582 مليون برميل يوميا الذي تم تسجيله بشهر يناير الماضي.

لذلك تكون الصادرات النفطية السعودية تراجعت بواقع 0.957 مليون برميل يوميا في شهر فبراير.

وتتوالى تداعيات أزمة شركة أرامكو السعودية عقب الخسائر المدوية التي منيت بها جراء هجمات مسلحي جماعة الحوثي وجائحة كورونا.

وقبل أسبوع، انسحبت شركتان واحدة أميركية والثانية كندية من سباق شراء حصة بخطوط أرامكو السعودية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركة “بلاك روك” الأميركية لإدارة الأصول انسحبت من السباق على شراء حصة بخطوط أرامكو.

ولفتت إلى انسحاب “بروكفيلد آست مانجمنت” الكندية من السباق أيضا.

وكان السباق على شراء حصة في أنشطة خطوط الأنابيب لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.