صندوق النقد الدولي: يجب على البحرين مواصلة جهودها لخفض الدين الحكومي

حث صندوق النقد الدولي البحرين على الاستمرار في جهودها لخفض الدين الحكومي، مشيرًا إلى تراجع الوضع المالي للبلاد في العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، ارتفع الدين الحكومي الإجمالي إلى 123.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، مقارنة بـ 111.1% في عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 125.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و128% في عام 2025.

وتراجع التوازن المالي الكلي للبلاد إلى -8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحولًا عن التحسينات الكبيرة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة البحرينية تدرك الحاجة إلى مواصلة الجهود المالية، حتى بعد انتهاء برنامج التوازن المالي هذا العام، بهدف خفض الدين الحكومي بشكل كبير على المدى المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإيرادات غير الهيدروكربونية إلى النفقات المتكررة تجاوزت هدف برنامج التوازن المالي للبحرين بنسبة 40% في العام الماضي، كما أُثني على مرونة الاقتصاد البحريني، التي دعمتها جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاع النفطي.

وفي سبتمبر، أدخلت البحرين ضريبة جديدة على الشركات متعددة الجنسيات، والتي يُعتقد أنها ستعزز جهود التنويع الاقتصادي مع الحفاظ على تنافسية المملكة، وستُفرض هذه الضريبة، التي تُعرف باسم “الحد الأدنى من الضريبة المحلية”، بنسبة 15% على الأرباح التي تحققها الشركات داخل البحرين، ويأتي هذا كجزء من جهود البحرين للانتقال نحو قطاعات غير هيدروكربونية مثل التكنولوجيا والسياحة.

وتعمل البحرين حاليًا على مشروع تطوير واجهة بحرية بقيمة 427 مليون دولار، من المقرر أن يُكتمل بحلول عام 2026، في محاولة لجذب المزيد من السياح.

كما أظهرت البيانات الحكومية أن قطاعات النقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الطعام والإقامة كانت من بين القطاعات الأسرع نموًا في الربع الثاني من هذا العام.

وأعلنت وزارة السياحة البحرينية عن خطط لبناء 16 فندقًا جديدًا ستضيف أكثر من 3,000 غرفة فندقية، مما سيساهم في زيادة إيرادات السياحة وخلق فرص عمل في قطاع الضيافة.

كما أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ جهود التنويع وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز توظيف القطاع الخاص.

وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، وكبح فاتورة الأجور، وتقليل الإنفاق الإضافي، وإصلاح دعم الطاقة، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3% هذا العام، وهو المعدل نفسه للنمو الاقتصادي العام الماضي، قبل أن يتوسع بنسبة 3.5% في عام 2025.

ومن المتوقع أن تمثل الأنشطة غير الهيدروكربونية 90% من اقتصاد البحرين بحلول عام 2029، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% على المدى المتوسط. يُتوقع أيضًا أن ينمو النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني بنسبة 3.7% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 4.1% في عام 2025.

وعلى الرغم من هذه النظرة الإيجابية، حذر صندوق النقد الدولي من أن عدم اليقين لا يزال مرتفعًا وأن المخاطر السلبية كبيرة، بما في ذلك احتمال تصعيد النزاعات الإقليمية، وتقلب أسعار السلع، وزيادة التصدع الجيو اقتصادي.

وتواجه البحرين تحديات مالية كبيرة، ولكنها تتقدم نحو تحقيق تنوع اقتصادي أكبر. تتطلب الجهود المستمرة لخفض الدين الحكومي والتوسع في القطاعات غير الهيدروكربونية تركيزًا قويًا على الاستراتيجيات المالية والإصلاحات الاقتصادية.

إن الالتزام بزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق سيكونان مفتاحين لتحقيق الأهداف الاقتصادية في السنوات القادمة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69342