خبراء أمميون: شركة أرامكو تؤثر سلبا على حقوق الإنسان
أكد عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة مسؤولية شركة أرامكو الممولة من القطاع العام في المملكة العربية السعودية، عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، إلى جانب أنشطة سلبية تؤثر على التمتع بحق الإنسان في حياة نظيفة وصحية وبيئة مستدامة.
وتم توجيه الرسالة إلى كل من صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السعودية في يونيو 2023، ووقع عليها عدد من الخبراء الأممين.
وذكرت الرسالة أن الأنشطة التجارية لشركة أرامكو تتعارض مع الأهداف والالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ بما في ذلك من خلال النفط الخام الذي تحتفظ به، والإنتاج والتنقيب عن المزيد من احتياطيات النفط والغاز والتوسع في الوقود الأحفوري الغاز وتحريف المعلومات.
وأشار المقررون الخاصون إلى ان أرامكو السعودية هي شركة مملوكة للدولة، ويمتلك 98.5 في المائة من أسهمها صندوق الاستثمارات العامة المملوك للحكومة، وهي شركة تمتلك الحق الحصري في الاستكشاف والحفر والتنقيب والتقييم والتطوير والاستخراج استعادة وإنتاج الهيدروكربونات، وكذلك تسويقها وتوزيعها. وتخضع أرامكو للإشراف المباشر من قبل حكومة السعودية، والتي يجوز لها، حسب تقديرها الخاص، زيادة أو خفض مستويات الإنتاج وتوجيه أرامكو السعودية لتنفيذ مشاريع أو المبادرات.
والرسالة أوضحت أنه بحسب التقارير لدى أرامكو خطط للتوسع في إنتاج النفط الخام وللحفاظ على مكانتها كأكبر منتج له في العالم، كما أعلنت عن خطط لمضاعفة إنتاجها إنتاج غاز الوقود الأحفوري بحلول عام 2029.
وفي فبراير 2020، تلقت أرمكو موافقة الجهات التنظيمية من الحكومة لتطوير حقل الجافورة للغاز الصخري، وهو أكبر حقل حصري لـلغاز حتى الآن.
آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان:
الرسالة أشارت إلى أن الأعمال التجارية تلعب دوراً مركزياً في تغير المناخ، والوقود الأحفوري مسؤول عن أكثر من 75% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
وتصنف أرامكو كأكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة، وهي مسؤولة عن 61.143 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
بينما ذكرت أرامكو أن مشاريعها واستراتيجيتها متسقة مع الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ، وعلى الرغم من أن السعودية صادقت على اتفاق باريس في نوفمبر 2016.
فبحسب المقررين هناك مخاوف من أن الأنشطة التجارية الجارية تقوض قدرة السعودية على القيام بواجباتها بموجب القانون الدولي والالتزامات في إطار اتفاق باريس الاتفاقية.
وأوضحت الرسالة أنه بدلاً من مواءمة استراتيجية أعمال الشركة مع أهداف اتفاق باريس، وخفض إنتاج الوقود الأحفوري وانبعاثاته بالمعدل السريع اللازم، فإن أعمال أرامكو حاليا تهدف زيادة إنتاج الوقود الأحفوري.
واعتبر المقررون أن هذه السياسة تساهم في خطر تجاوز ميزانية الكربون البالغة 1.5 درجة مئوية، مع ما يترتب على ذلك مما أدى إلى تفاقم الآثار المتعلقة بتغير المناخ على حقوق الإنسان بشكل كبير.
وأوضحوا أن الأنشطة تعرض المنطقة العربية بشكل خاص لتغير المناخ، حيث وجد تقرير الفريق المعني بتغير المناخ (IPCC) أن درجة الحرارة في منطقة الخليج والنظم الإيكولوجية الهشة معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، مثل الإجهاد المائي، وارتفاع مستوى سطح البحر مما يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الشاسعة.
كما أكدوا أن درجات الحرارة المرتفعة على علاقة بالحق في الصحة، حيث ترتبط إلى حد كبير بأمراض القلب والجهاز التنفسي أو مرض التمثيل الغذائي، إلى جانب أمراض نفسية.
وإن ارتفاع معدلات التصحر تسبب في حدوث عواصف ترابية خطيرة بشكل متزايد، والتي يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65442