الرياض – خليج 24| كشفت منظمة “داون” الحقوقية عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “قلد” عقب انقلابه ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان في قمع وملاحقة معارضي البلاد في الخارج.

وذكرت المنظمة أن تكشف ذلك تم عبر قضية اعتقال أمريكا لمواطن من أصل مصري يدعى بيير جرجس لتجسسه على معارضين مصريين لصالح السيسي.

وأشارت إلى أن قضية تجسس نظام السيسي يجب أن تؤخذ جوانبها الخطيرة بعين الاعتبار، كفعل سابق من ابن سلمان.

ودعت “داون” واشنطن لإجراء عاجل يعاقب المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين بالتجسس على منتقديهم المقيمين لديها.

فيما ذكرت المديرة التنفيذية للمنظمة سارة لي ويتسن: ” نحتاج للاعتراف بأن تجسس مصر يعرضهم لخطر العنف والأذى بشكل كبير”.

وقالت: “انتهاك مصر لثقة حكومتنا هو أقل ما بالأمر، فهذا جهد مباشر لتهديد ومضايقة وترهيب الناس في بلادنا”.

ولم يقتصر دور جرجس على ذلك، بل وفر الوصول للمسؤولين المصريين الأجانب لحضور دورات تدريبية بمنهاتن خاصة منتسبي جهات إنفاذ القانون”.

ويحقق قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني في القضية.

ودعت “داون” لتحرك فوري للتحقيق وتحديد ومعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين بالتجسس على منتقدي مصر بأمريكا.

وقالت إن “السيسي قلد ابن سلمان في مهاجمة المعارضين هنا في الولايات المتحدة ويعتقد على ما يبدو أنه يمكن أن يفلت من نفس النوع من البلطجة الوحشية”.

وأضافت: “فشل حكومتنا بمعاقبة ولي العهد هو السبب وراء اعتقاد السيسي أنه يستطيع الإفلات من العقاب على جرائمه”.

وكشف مجلس جنيف للحقوق والحريات عن تورط كبير للسلطات المصرية في ملف الإخفاء القسري ضد معارضين وناشطي حقوق إنسان وصحفيين.

وأزاح تقرير نشره المجلس عن لجوء السلطات لعمليات الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب بالمجتمع خاصة بأوساط المعارضة.

وأشار إلى أن جريمة الإختفاء القسري باتت وسيلة للضغط السياسي على الخصوم في مصر.

وأوضح أنه بات من بين أنماط عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان، يبرز الإخفاء القسري كجريمة ممنهجة وخطيرة.

ونوه المجلس الحقوقي أنه باتت تمارسها السلطات الأمنية المصرية بتزايد منذ يوليو 2013، واكتوت بنارها آلاف الأسر المصرية.

ولا يكاد يمر يوم أو أسبوع دون تسجيل حالة جديدة من حالات الاختفاء القسري، دون معرفة أي معلومات عنهم، سواء كانوا أحياء أم أمواتا.

وأوضح أن ذلك يجعل ذويهم بحيرة دائمة ومعلقين بين الأمل تارة واليأس تارة أخرى.

ونوه إلى أن ما يزيد آلام أسر المختفين قسريا، هو طول مدة الإخفاء بعديد الحالات.

وذكر أنه يختفي الشخص ويظهر بعد أشهر معتقلا، أو قتيلا، أو معذبًا ويلقى به على قارعة الطريق.

وتتفاوت التقديرات عن أعداد المختفين قسريا منذ 2013 في مصر، إذ تتحدث أوساط حقوقية عن تسجيل 12 ألف حالة، منهم 3.045 بعام 2020/2021.

وأغلب حالات الاختفاء القسري، يكون هناك دلائل على أن قوى أمنية مصرية هي من اعتقلت الأشخاص المختفين. بحسب التقرير.

لكن استدرك: “تنكر ذلك لأسابيع أوي أشهر وأحيانا لسنوات”.

وأكمل: “قبل ظهورهم لاحقا بجلسات محاكم، أو يجري الحديث عنهم من معتقلين مفرج عنهم”.

وخلص التقرير إلى تسجيل آلاف حالات الاختفاء القسري منذ عام 2013، وثبوت ضلوع القوى الأمنية بأغلبها.

وأكد استمرار تسجيل حالات الإخفاء القسري، فمنذ عام 2020 أكثر من 3 آلاف حالة.

وبين أن ذلك نتيجة سياسة الإفلات من العقاب، وعدم وجود موقف حازم من المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم، أسهم في استمرار الأمن المصري باقترافها.

وقال جنيف إن أغلب حالات الإخفاء القسري تنتهي بالكشف عن مصير المختلفين بعد مدد معينة وتحويلهم إلى معتقلين رسميا وتقديمهم للمحاكمة.

وفي حالات جرى إطلاقهم بعد تعريضهم للتهديد والتعذيب، وحالات تصفيتهم والتخلص من جثثهم وتقييدها كاشتباكات مسلحة أو بأحداث غامضة.

وطالب بضرورة التحرك العاجل لدفع مصر للكشف عن مصير المختفين قسريا، ومحاسبة جميع المتورطين في اقتراف هذه الجريمة.

ودعا لوقف تمويل برامج مكافحة الإرهاب التي تديرها وزارة الداخلية المصرية أو الجيش أو غيرها من الأجهزة أو الوحدات ذات الصلة بالأمن.

وحث على استمرار وقفها حتى يتم اتخاذ تدابير ملموسة لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها.

وناشد لتمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والجهات الحقوقية المختلفة للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسرهم.

وطلب جنيف فتح تحقيق شامل في وقائع الاختفاء القسري كافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=38210