“خليج 24”: الإمارات تكثف نقل الأسلحة لمليشياتها بعدن استعدادا للانقلاب على السعودية

عدن- خليج 24| كشفت مصادر يمنية مطلعة ل”خليج 24″ عن تكثيف دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات نقل الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية إلى مليشياتها في عدن جنوب اليمن.

وأكدت المصادر أن الإمارات قامت بنقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خاصة الثقيلة إلى مليشيا المجلس الانتقالي في عدن.

ولفتت إلى أن عمليات نقل وتهريب هذه الأسلحة تمت خلال الأيام الماضية بحرًا.

وبينت المصادر أن قيادات عسكرية من الإمارات تشرف على عمليات نقل هذه الأسلحة والمعدات القتالية.

ونبهت إلى أن نقل هذه الأسلحة والذخائر يأتي ضمن الاستعدادات الواسعة التي تقوم بها الإمارات ومليشياتها للانقلاب على السعودية.

وأشارت إلى أن التحضيرات تشمل مختلف الجوانب من أجل تنفيذ خطتها بفصل اليمن تنفيذا لأجندتها الخبيثة.

ونوهت إلى تصريحات تصعيد مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية.

وكانت آخر هذه التصريحات من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

واتهم الزبيدي الذي يتلقى أوامر من الإمارات “سلطة الشرعية بصناعة المعاناة والألم لأبناء المحافظات الجنوبية ومحاولة تركيعهم وكسر إرادتهم”.

كما اتهم السلطات الشرعية بـ”تدمير مقومات الحياة، وتعطيل مؤسسات الدولة الخدمية كقطاع الكهرباء”.

وزعم الزبيدي أنها تمنع دفع مرتبات موظفي الدولة وتسببت الارتفاع الجنوني المتعمد في أسعار السلع الأساسية.

الأكثر أهمية توعد به بأن “صبر المجلس الانتقالي لن يطول إزاء ما وصفه بـالحرب الدنيئة من قبل الشرعية”.

وقال الزبيدي إن “عمليات الحشود العسكرية على مختلف الجبهات مع الجنوب وتحريك الجماعات الإرهابية والتشديد في حرب الخدمات”.

وأضاف “هي تصرفات نزقة لا تعبّر عن سلوكِ دولة كان ينبغي أن تتجه جهودها في هذا الشهر الكريم لخدمة مواطنيها”.

وذلك “بدلاً عن حشد السلاح لقتلهم، وأن تمدهم بقوافل الإغاثة من وباء كورونا، بدلاً من قطع الكهرباء والمعاشات عنهم”، وفق زعمه.

واتهم الزبيدي الشرعية بإمداد الحوثيين بالأسلحة ومنحهم أسباب البقاء، على حد ادعاءاته.

وكشفت تقارير مختلفة أخيرا عن طرق وصول الأسلحة المتطورة خاصة الطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية إلى الحوثيين.

وأكدت التقارير أن هذه الطائرات تصل إلى الحوثيين في اليمن عبر دولة الإمارات.

وتحضر مليشيا المجلس الانتقالي في اليمن المدعومة من دولة الإمارات لانقلاب واسع ضد السعودية والحكومة اليمنية الشرعية.

وفي تطورات متلاحقة، دعا المجلس الانتقالي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن قواته للاستعداد لمواجهة “التحديات” و”جميع الاحتمالات”.

واتهم المجلس بتحريض من الإمارات الجيش اليمني المدعومة من السعودية بتنفيذ “اعتداءات على وحدات الحزام الأمني التابعة له”.

وادعى أن قوات الجيش اليمني هاجمت مليشيا الحزام الأمني التابعة له في محافظة أبين جنوب اليمن قبل أيام.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس وحدة شؤون المفاوضات ناصر الخُبجي.

وفي تحريض غير مسبوق على قوات الجيش اليمني، اتهمها بأنها تابعة لتنظيم التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمين).

وقال إن “الاعتداءات المستمرة من قبل مليشيا الإخوان الإرهابية (في إشارة إلى الجيش اليمني) على قوات الحزام الأمني في مديرية أحور، وخبر المراقشة في مديرية خنفر”.

وأضاف أنها “تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض لمصلحة قوى الإرهاب”.

إضافة “إلى تمكينها من التحرك والوصول بحرية إلى الساحل والمناطق الأخرى”، بحسب مليشيا المجلس الانتقالي.

وزعم أن هذه الهجمات حيث بدأت مليشيا الحزام الأمني بالهجوم ضد قوات الجيش بأن هدفها “تفجير الوضع وخلط الأوراق”.

وادعى المجلس الذي انتهك قواته كثيرا اتفاق الرياض أن ما جرى في أبين “تحدٍ سافر لاتفاق الرياض”.

ووقع اتفاق الرياض برعاية السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ونددت مليشيا المجلس الانتقالي بـ “الأعمال الهادفة لخلق الفوضى وإقلاق السكينة العامة”.

وفي دعوة لتنفيذ مخطط الإمارات بتقسيم اليمن بين شمالي وجنوب، قال “ندعو القوات المسلحة الجنوبية لان تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات”.

وأضاف “ندعو لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة وعلى أكثر من صعيد، للدفاع عن مكتسبات شعب الجنوب”.

وصعدت مليشيا الإمارات في اليمن ضد القوات الحكومية المدعومة من المملكة العربية السعودية، وقتلت جنديا وأصابت آخرين في أبين.

وهاجمت مليشيا “الحزام الأمني” المدعومة من الإمارات في أبين القوات الحكومية في المحافظة

وهاجمت مليشيا الإمارات قوة من الجيش اليمني في منطقة خبر المراقشة القريبة من مديرية أحور.

وأسفر الهجوم عن مقتل جندي وأربعة جرحى من القوات الحكومية.

وعقب الهجوم، نفذت القوات الحكومية هجوما مضادا وحررت عددا من الحواجز الأمنية في المنطقة.

وواصلت الإمارات العمل لأجل تحقيق مصالحها في اليمن على حساب المملكة العربية السعودية، في ظل استفراد الحوثيين بالمملكة بهجمات تعتبر الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل 7 أعوام.

ويأتي هذا في الوقت الذي تجد فيه السعودية نفسها عاجزة عن الوصول إلى حل لأزمة اليمن التي استنزفتها.

وتقوم الإمارات بتحركات كثيرة في الآونة الأخيرة في محاولة لكسب الكثير من المصالح على حساب السعودية رغم أن الأولى هي من ورطتها بهذه الحرب.

وكانت آخر هذه المحاولات طرح إعلان طارق صالح المدعوم من الإمارات مكتبا سياسيا لقواته في منطقة الساحل الغربي من محافظتي تعز والحديدة.

ويقود طارق صالح ميليشيا مسلحة لا تعترف بالحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من السعودية تحت مسمى “المقاومة الوطنية”.

وتتلقى هذه المليشيا الدعم المالي والتسليحي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن صالح وهو شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح تأسيس هذا الكيان السياسي الذي اعتبر بأنه ذراع سياسي للميليشيات التي يتزعمها.

وذلك في مدن الساحل الغربي في اليمن المطلة على البحر الأحمر.

وقال صالح إن “إطلاق هذا المشروع السياسي إيمان بالشرعية الدستورية وبالدستور اليمني”، وفق زعمه.

وادعى صالح المقيم منذ سنوات طويلة في الإمارات أن “من حقهم أن يكونوا جزءا سياسيا في هذا الوطن ضمن الشرعية ومكوناتها”.

وأضاف في بيان التأسيس أن إعلان تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية لا يتعارض مع الدستور ولا مع الشرعية.

وأردف “بل ينضوي كجزء من مكوناتها، وأبوابه مفتوحة للجميع، ويقف بصف كل مقاوم شعاره استعادة اليمن”.

وزعم صالح أن هذا الكيان ليس بديل أحد ومشروعه نفس مشروع كل القوى في إطار الشرعية والتحالف الرامي لاستعادة الدولة.

وجاء إعلان طارق صالح لخلط المزيد من الأوراق ومحاولة لاحتلال موقع في خارطة أي تسوية مقبلة.

ويأتي الإعلان في ظل الحديث عن تسوية وحل لأزمة اليمن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ويسعى طارق صالح من خلال إعلانه تقديم نفسه كحارس لبوابة باب المندب (ممر الملاحة الدولي) ووكيل إقليمي لدولة الإمارات.

وتعتبر هذه خطوة متقدمة لزيادة عدد التكتلات السياسية في اليمن إلى جانب مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويضم مكتب طارق صالح شخصيات من حزب المؤتمر نزحت إلى الإمارات.

وتهدف الإمارات من خلال هذه الخطوة لأن يكون لرجلها موطئ قدم ومشاركة في العملية السياسية التي ستعقب إيقاف الحرب.

واعتبرت مصادر محلية يمنية ل”خليج 24″ أن الإمارات ترغب في أن تكون قوات صالح كحزام ساحلي مكمل للمجلس الانتقالي في عدن.

ونوهت إلى أن مهمة قوات صالح السيطرة على الساحل الغربي وباب المندب وبعض الجزر المحيطة.

وأكدت المصادر ذاتها أن طارق صالح يعمل كأداة “قذرة” لدولة الإمارات.

ولفتت إلى انتقادات واسعة وجهت للحكومة الشرعية المدعومة من السعودية بسبب تقاعسها عن القيام بواجباتها.

واعتبرت المصادر أن هذا سمح للمليشيا المدعومة من الإمارات للتمدد في المناطق التي لا تتواجد بها.

واتهمت طارق صالح بـ”استغلال بؤس الناس وحاجتهم لاستخدامهم في مشاريع لا تخدم القضية الوطنية”.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.