نيويورك – خليج 24| أودع نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عريضة تطالب بوقف فوري لصفقات أسلحة مُعلن عنها بوقت سابق مع المملكة العربية السعودية.

ودعت العريضة التي وقعها النواب الديموقراطيون بلجنة الشؤون الخارجية لوقف فوري لصفقات الأسلحة وخاصة للسعودية.

وطالبت بأن يكون الوقف لحين مراجعتها مجددًا وعلى رأسها صفقات أسلحة مع السعودية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب أقرت صفقة بيع أسلحة محتملة للسعودية.

وكشف إشعار من وكالة التعاون الأمني الدفاعي بالموافقة على بيع ذخائر للسعودية بقيمة 290 مليون دولار.

وأشارت الوكالة في بيان أنها قدمت إخطارًا للكونجرس بالصفقة.

وذكرت أن البيع سيدعم “سياستنا الخارجية وأهداف الأمن القومي بمساعدة تحسين أمن دولة صديقة”.

ولفتت إلى الموافقة على بيع دفعة ثانية من قنابل ذات قطر صغير (جي بي يو-39) من طراز “بوينج”، بقيمة 290 مليون.

وتقدر هذه الدفعة إلى الحكومة السعودية بقرابة 3000 قنبلة.

وستحسن الصفقة المقترحة –وفق الوكالة- قدرة السعودية بمواجهة التهديدات عبر زيادة مخزونها من الذخائر.

وبينت أن دقة كهذه أسلحة وذخائر يسهم بفعالية مع أضرار جانبية أقل.

وأكدت أن الرياض السعودية لن تتصعب باستيعاب المعدات بقواتها المسلحة.

وكانت الصفقة الأولى تسمح لشركة “رايثون” ببيع 7500 من قنابل بيفواي جو- أرض “الذكية” مباشرة للسعودية.

وتبلغ قيمة الصفقة 478 مليون دولار، رغم معارضة الغالبية من نواب الكونجرس الأمريكي.

وزاد حجم مبيعات أسلحة أمريكا بـ2020 بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من 2019، وبلغت 175.08 مليار دولار.

وحققت 50.78 مليار دولار من “المبيعات العسكرية الأجنبية” و124.3 مليار دولار من “المبيعات التجارية المباشرة”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بأنها تمضي قدمًا بإصدار ترخيص لبيع أسلحة وقنابل دقيقة التوجيه للسعودية.

جاء ذلك وفقًا لما أكده شخص مطلع على الأمر لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

والرخصة التي تم الإبلاغ عن تطويرها لأول مرة من قبل بلومبيرج نيوز، ستسمح لشركة رايثون ببيع السعودية مباشرة 7500 من قنابل بيفواي جو-أرض “الذكية” الخاصة بها.

وسيكون ذلك بقيمة تقديرية تبلغ 478 مليون دولار لهكذا صفقة أسلحة كبيرة.

وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة ذا هيل “إن القانون واللوائح الفيدرالية تمنع الوزارة من التعليق”.

وأضاف ” القانون أيضًا يمنع أي تأكيد حالات ترخيص تصدير تجارة الدفاع التجارية المباشرة المحددة”.

وتمضي الإدارة قدما في الموافقة على الترخيص في الأيام الأخيرة من فترة الرئيس ترامب بسبب معارضة المشرعين الديمقراطيين.

وعارض المشرعون في كلا الحزبين بشكل متزايد بيع أسلحة للسعوديين وسط آلاف القتلى المدنيين في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

كما وصل العديد من المشرعين إلى نقطة الانقسام مع المملكة عندما قتلت فرقة اغتيال سعودية وقطعت أوصال الصحفي جمال خاشقجي.

وحذر السناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، سابقًا من بيع أسلحة وشيك للسعوديين.

وجاءت هذه التحذيرات في مقال افتتاحي لشبكة سي إن إن في مايو (أيار) طالب فيه وزارة الخارجية بتبرير ذلك.

وكتب مينينديز “تحاول الإدارة حاليًا بيع آلاف القنابل الموجهة بدقة إلى صديق الرئيس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف “لقد رفضت الإدارة الإجابة على أسئلتنا الأساسية لتبرير هذا البيع الجديد وتوضيح كيف سيكون متسقًا مع قيم الولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي”.

وجعل ترمب صفقات بيع أسلحة للمملكة جزءًا لا يتجزأ من سياسته الخارجية.

وأرجع سبب ذلك بحجة أنها ضرورية لمواجهة إيران وتعزيز الوظائف في شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية.

وكانت قنابل بيفواي أيضًا جزءًا من صفقة بيع الأسلحة “الطارئة” المثيرة للجدل لإدارة ترامب لعام 2019.

وهذه الصفقة حينها بلغت 8.1 مليار دولار للسعوديين والتي اتهمها الديمقراطيون بالتحايل على إشراف الكونجرس.

وأصدر الكونجرس في النهاية قرارات من الحزبين لمنع هذه المبيعات، لكن ترمب اعترض عليها.

ووجد المفتش العام في وزارة الخارجية فيما بعد أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان ضمن سلطته لدفع المبيعات.

لكنه انتقده لعدم ضمان عدم استخدام أسلحة أمريكية ضد السكان المدنيين.

وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بمراجعة العلاقة بين بلاده والسعودية، رغم إمكانية إصدار ترخيص قنابل بيفواي قبل توليه منصبه في 20 يناير.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=9440