خطوات تعديل مدة التحاق المشترك بـ”التأمينات أون لاين”

الرياض- خليج 24| أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء عن خطوات لتعديل مدة التحاق المشترك في “التأمينات أون لاين”.

وجاء التوضيح من التأمينات الاجتماعية على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” ردا على استفسار ورد إليها.

وذكرت التأمينات الاجتماعية أن تعديل مدة التحاق المشترك في التأمينات تتطلب:

أولا: الدخول على حساب المشترك في موقع التأمينات أون لاين أو تطبيق تأميناتي.

ثانيا: ثم الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات، ثم الضغط على رابط المادة المعنية.

ثم الضغط على تعديل مدة الاشتراك، ومن القائمة المنسدلة يختار المشترك «تعديل تاريخ الالتحاق»، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ثالثا: كذلك يدخل المشترك التاريخ الصحيح للالتحاق، ثم الموافقة على الإقرار.

ومن ثم يدخل المشترك رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل في أبشر ثم الضغط على «إرسال»، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أنه بعد أن يتم رفع الطلب سيتم تحويل المعاملة إلى التفتيش الإلكتروني لدراسة الطلب.

ثم بعد ذلك يتم تعديل طلب الالتحاق بعد التأكد من صحة الشكوى.

وفي 8 يوليو، أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن وجود 5 حالات فقط يجور فيها إلغاء قرار تقسيط الاشتراكات للمشتركين.

ولفتت المؤسسة إلى أنه يحق للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط بحسب الحالات التالية:

أولا: إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.

ثانيا: إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.

ثالثا: إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.

رابعا: إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية.

أو إنهاء النشاط، الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التغيير إداريًا أو قضائيًا

خامسا: وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية.

وبحسب المؤسسة فإنه “يترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة”.

وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء.

لذلك فإنه بحالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للتأمينات الاجتماعية المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

وأكدت المؤسسة أن المبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل.

وأوضحت أن هذه التي لم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.

كما يشمل أيضًا غرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار.

إضافة إلى غرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده.

لكن اشترطت ألا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات.

وبينت أنه يجب ألا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة.

أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيد أدائها، بحسب التأمينات.

لذلك يحق لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر بحد أقصى شهراً اَخر إذا تبين استعداده للاستجابة.

وبينت أن المقصود بمدة التأخير هي عدد أشهر التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ15 يوماً.

وهذه هي المدة المحددة لسداد الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي، مع اعتبار جزء الشهر شهرًا كاملًا.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.